الفائزون بنصيب الأسد فى الدستور

العدالة الاجتماعية "28 مادة".. الحقوق والحريات "23 مادة".. استقلال القضاء "15 مادة"
حرية الرأى والتعبير وتشكيل النقابات "10 مواد".. مكافحة الفساد "7 مواد".. التعليم "4 مواد"
المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات
لكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى.. توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى
كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه.. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها وفقا للقانون
حياة المواطنين الخاصة لها حرمة وسريتها مكفولة... كما أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وبأمر قضائى مسبب
المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع
السلطة القضائية مستقلة.. والقضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون
حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب وترعى المبدعين والمخترعين
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى
خصص دستور ثورة الخامس والعشرين من يناير الذى دعا الرئيس محمد مرسى إلى الاستفتاء عليه منتصف شهر ديسمبر الجارى نصيب الأسد من مواد الدستور البالغ عددها 236 مادة للعدالة الاجتماعية، حيث خصصت لها 28 مادة، فيما أتت الحقوق والحريات فى المرتبة الثانية، حيث خصص لها 23 مادة، وجاء استقلال القضاء والمواد المنظمة لعمل الهيئات القضائية فى المرتبة الثالثة حيث ناقشت أمور السلطة القضائية 15 مادة، وجاء بعدها فى الترتيب محور حرية الرأى والتعبير وإنشاء الصحف حيث خصص لها 10 مواد، واهتم الدستور الجديد بمكافحة الفساد حيث نُص على تشكيل هيئات جديدة وتفعيل هيئات حالية فخصص له 10 مواد.
العدالة الاجتماعية
شملت العدالة الاجتماعية التى جعلها الدستور الجديد فى صدارة المواد التى اهتم بها 28 مادة دارت جميعها حول تحقيق العدل والمساواة والتزام الدولة بتيسير سبل التراحم والتكافل الاجتماعية والتضامن بين أفراد المجتمع وتحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين، إضافة إلى كفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام، وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
وشدد الدستور على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج والدخل القومى، وإقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، والمحافظة على حقوق العاملين، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات بما يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
ووفقا لمواد الدستور ينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، ويلزم الدستور الدولة بتنمية الريف والبادية، وأن تعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية..ونص الدستور الجديد على إلزام الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه، وتوزيع عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
ونص الدستور على ضرورة عناية الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم، إضافة إلى رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياتهم.
وينص الدستور الجديد على التزام الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة،وينص الدستور على كفالة الدولة لحق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى والرعاية الصحية.
ووفقا لمواد الدستور الجديد فلكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية، ويؤكد دستور الثورة ضرورة عمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وكفل الدستور الجديد المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة، وأكد التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع وتلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًّا وتعليميًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
الحقوق والحريات
وجاء ملف الحقوق والحريات فى المرتبة الثانية من اهتمام الدستور به حيث خصص 23 مادة تعمل جميعها على تكريس الديمقراطية وحقوق الإنسان وتكفل ضمان حرية المواطنين وحقوقهم، حيث تؤكد هذه المواد المساواة بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
إضافة إلى كفالة مشاركة المواطن فى الحياة العامة واعتبار أن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توفرت فيه شروط الناخب.
ويشدد الدستور على أن الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها، ويمنع الدستور الجديد القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو منعه من التنقل أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.
ويؤكد دستور ثورة الخامس والعشرين من يناير أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة للإشراف القضائى، ويعتبر الدستور أن مخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبها، وفقا للقانون.
ويشدد الدستور على أن السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للإشراف القضائى، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
ويؤكد الدستور الجديد أن حياة المواطنين الخاصة لها حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا لمدة محددة، كما أن للمنازل حرمة، ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل قبل دخولها أو تفتيشها.
استقلال القضاء
وجاء استقلال القضاء والمواد التى تنظم عمل السلطة القضائية فى المرتبة الثالثة حيث خصصت 15 مادة لذلك شددت على استقلال القضاء وحصانة القضاة واعتبرتهما ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات.
وشدد الدستور الجديد على التزام الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا، وحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء فضلا عن عدم محاكمة أى شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ وحظر الدستور الجديد المحاكم الاستثنائية.
وشددت مواد الدستور على أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
وتضمن هذه المواد استقلال القضاء وتنظم أعماله بما يحقق مصالح المصريين، حيث نصت مواد الدستور على أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقًا للقانون، وشددت مواد الدستور على أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات.
وكفل الدستور الجديد علنية جلسات المحاكم، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب.
ونصت مواد الدستور على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
وأجرى الدستور تعديلا على المحكمة الدستورية العليا وأشار إلى أنها جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء.
وتنص مواد الدستور الجديد على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، ونصت مواد الدستور الجديد على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية.
وكفلت مواد الدستور الجديد ضمانة لمهنة المحاماة واعتبرت المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وكفل الدستورى الجديد للأعضاء الفنيون بالشهر العقارى وخبراء الطب الشرعى والخبراء القضائيين القيام أعمالهم باستقلال، ويكفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم.
حرية الرأى والتعبير
وقد خصص دستور الثورة 10 مواد لحرية الرأى والتعبير وتشكيل النقابات، فنصت المواد على أن حرية الفكر والرأى مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
وشدد الدستور أيضا على أن حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.
وألزم مشروع الدستور الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.
وكفل مشروع الدستور لكل مواطن الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وذلك بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وكفل أيضا حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام وضمن لها تأدية رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
وحظر الدستور الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام، وكفل حرية إصدار الصحف وتملكها بجميع أنواعها بمجرد الإخطار لكل شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وشدد مشروع الدستور على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، كما كفل القانون أن حق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها، وكفل للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار، وأن تمارس نشاطها بحرية، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
وأكد مشروع الدستور الجديد أن حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وحدد مشروع الدستور الجديد مواد خاصة بإنشاء مجلس وطنى للإعلام يتولى تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجمهور، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على اللغة العربية، ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
وشدد الدستور على إنشاء هيئة وطنية للصحافة والإعلام تتولى إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
مكافحة الفساد
وخصص مشروع الدستور الجديد 7 مواد كاملة لمكافحة الفساد وتشكيل هيئات مستقلة للقيام بهذا الدور، حيث نصت على تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى.
وأنشأ مشروع الدستور الجديد مفوضية وطنية لمكافحة الفساد للعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون، وكلف الدستور الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.
التعليم
خصص مشروع الدستور الجديد أربع مواد لتطوير العملية التعليمية، حيث جعل لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وأكد مجانيته بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وجعله إلزاميا فى مرحلة التعليم الأساسى، وأكد الدستور الجديد عناية الدولة بالتعليم الفنى وتشجعيه وتشرف عليه وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى.
وكفل مشروع الدستور الجديد حرية البحث العلمى واستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى.
وشدد على أن اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية، وأن التربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعى بكل أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة، وألزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار من الذكور والإناث.
الرعاية الصحية
وخصص مشروع الدستور الجديد مادتين للرعاية الصحية فجعلها حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى، وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين، وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وألزم مشروع الدستور الجديد الدولة بالإشراف على كافة المنشآت الصحية، وأن تتحقق من جودة خدماتها، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.