مساعدات الأشقاء العرب دعمت الاحتياطي وفتحت مجالات لضخ السيولة

نشرنا في العدد الماضي الجزء الأول من حوارنا مع الرجل المسئول عن إدارة أكبر مؤسسة اقتصادية في مصر والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.. وقد بدا واثقا من أدواته رصينا في عباراته قويا.. واليوم ونحن نستكمل معه الحوار قال رئيس البنك الأهلي المصري إن مساعدات الأشقاء العرب والطريقة التي وقفوا بها الي جانب مصر ساهمت في تدعيم الاحتياطي وكان لها وقع مهم جدا لأنها فتحت الباب ليس فقط لضخ السيولة والعملة لمصر ولكن لفتح مجالات للاستثمارات والمستثمرين.. وساهمت في استعادة مصر لمكانتها كمستقبل لاستثمارات الدول العربية مرة أخري.. أكد خلال الجزء الثاني من حواره
مع جريدة "المساء صفحة السوق المصرفية الجديدة" تأييده المطلق للخطوة التي أعلنت عنها الحكومة بطرح حزمة التمويلات البالغة نحو 30 مليار جنيه.. وقال إن ذلك بلاشك سوف يحرك الاقتصاد إلي الأمام ويفتح دوراً مهماً أمام البنوك للتمويل.. ونفي ما يشاع عن عدم تمويل البنوك أو عدم تدعيمها للقطاع الخاص مشيرا إلي أن ما يزيد علي 80% من تمويلات البنوك إنما هي موجهة للقطاع الخاص الذي يساهم بنسبة 70% من الناتج القومي المصري.. وعن كيفية الخروج من حالة الركود قال إن ذلك يحتاج في المقام الأول إلي ضخ التمويلات في شرايين الاقتصاد خاصة في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.. ووصف الفترة الماضية بأنها كانت ضبابية بالنسبة لوضع الاستثمار والمستثمرين حيث شهدت تراجع بعض المستثمرين عن خططهم التوسعية الأمر الذي ساهم في زيادة الأموال بالبنوك.. وطالب المصارف بالوقوف إلي جانب قطاع السياحة حتي يتعافي تماما.. وقال إنه يحتاج لبعض الوقت حتي يخرج من كبوته.. شدد علي أن البنك الأهلي المصري متواجد كلاعب أساسي في أي دور تنموي أو أي فرص تمويلية مشيرا إلي أنه حظي بجانب كبير من الاهتمام في عمليات الاصلاح والتطوير.. وأن المراكز المالية للبنوك المصرية قوية.. وأنها حصن الأمان للمودعين.. وعلي أن البنك المركزي بقيادة محافظة هشام رامز قادر علي إحكام سيطرته علي الأسواق وعلي إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية جدا.. وإلي نص الجزء الثاني من الحوار:
* ما أبرز نتائج خطط التطوير وإعادة الهيكلة.. وموقف الأهلي منها..؟
** قال إن عملية الإصلاح المصرفي بدأت عام 2004 ولاينكر أحد أنها قد حمت البنوك وكذا أموال المدخرين حماية قوية جدا .. ونجحنا في تخطي أزمة أولي سنة 2008 وهي الأزمة المالية العالمية دون أن تتأثر ودائع أي من المودعين أو المراكز المالية للبنوك.. واعترف العالم بأن هذا النجاح كان ناتجا عن نجاح عملية الإصلاح المصرفي .
أضاف من 2011 إلي اليوم ظلت البنوك صامدة قادرة علي تلبية طلبات العمليات الاستيرادية والتمويلية علي مدار الثلاث سنوات الماضية والسلع لم تقل في السوق فالبنوك استمرت في تأدية دورها فساعد ذلك علي استمرار العمليات التجارية..وزادت ثقة العملاء في التعامل مع الجهاز المصرفي بدليل زيادة حجم الإيداعات التي تخطت 1.25 "واحد وربع" تريليون جنيه.
أكد أن البنوك أصبحت حصن الأمان للمودعين.. وطالب المستثمرين المحليين بالتوسع في استثماراتهم موضحا أن الفترة الماضية كانت فترة ضبابية شهدت تراجع بعض المستثمرين عن خططهم التوسعية الأمر الذي ساهم في زيادة الأموال بالبنوك .
وعن البنك الأهلي أكد هشام عكاشة أنه لم يختلف عن القطاع المصرفي فقد حظي بجانب اهتمام كبير في عمليات الإصلاح والتطوير.. ومن المفترض فإن هناك حزمة البرمجيات الجديدة التي سيتم إطلاقها بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية لشبكة الفروع وهناك بعض أعمال المركزيات التي تساهم في عملية الرقابة والجودة وتنميط الأعمال وكلها أعمال مستمرة لاتنتهي فلو قلنا إننا طورنا وانتهينا واكتفينا بذلك لتقدمت علينا بنوك أخري.. وكذلك تقديم منتجات جديدة للسوق.. ولكن التوافق مع المتطلبات الرئيسية والرقابية من جانب البنك المركزي والجهات الأخري التي تراقب علينا كلها ملتزمون بها ونعمل في إطارها.
* ترتيب القروض المشتركة.. هل أصبح هو السبيل الوحيد أو الأحوط للإقراض..؟
** قال عكاشة إنه منذ عام 2008 وقد بدأ فريق العمل الجديد في إدارة البنك وكان لنا وجهة نظر وتوجه استراتيجي مؤداه أن الهدف ليس هو منافسة البنوك الأخري في الإقراض علي قدر ما هي منافسة في تقديم الخدمات وفي توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
أضاف إنه عندما ننظر إلي المشروعات نجدها وقد أصبحت كبيرة وبالتالي فلو تم استنفاد ما هو متاح لنا تمويله للعملاء في مشروع واحد أو شركة واحدة فإننا بذلك لن نتمكن من مواكبة وملاحقة توسعاته بعد ذلك فمن الأفضل إذن أن تِشترك البنوك في تمويل العمليات الكبري وألا يستأثر بها بنك واحد فقط .
أشار إلي أن أحد أوجه الخلل التي كانت محققة في محفظة قروض البنك الأهلي أن البنك كان يسعي إلي منح قرض كبير لعميل واحد وهذه العملية تنطوي علي مخاطر عدة.. وينتج عنها عميل واحد كبير متعثر جدا بمشكلات تضغط علي المركز المالي للبنك.
كان العميل يحصل مثلا علي قرض كبير من الأهلي وبينما حركة الحساب "كل الأموال الواردة والصادرة" وعمليات الاستيراد والتصدير وهي الآلية التي تطمئن من خلالها إلي حركة الأموال داخل المؤسسة يتم إسنادها لبنك آخر وبالتالي يكون البنك قد قام بأكبر مخاطرة بإنشائه للقرض الكبير وفقد حركة الحساب والاستيراد والتصدير الخاصة بالعميل ولهذا كان هناك اتجاه واضح من البداية بعدم الاستئثار منفردين بقرض كبير.. ولكن نشرك معنا بنوكا أخري في القروض لتصبح قروضا مشتركة وفي نفس الوقت نحصل علي حصة من رأس المال العامل والتمويل وحركة الحسابات الخاصة بالشركات المقترضة.
أكد أن القروض المشتركة دائما لها أولوية كبيرة عند البنك الأهلي وهو ما توسعنا فيه مشيرا إلي أن مصر تحتاج اليوم إلي مثل هذه المشروعات الكبيرة ولايمكن لبنك واحد أن يقوم بتمويل مثل هذه المشروعات حتي لو كانت لجهة واحدة أو لعدة جهات حيث إن متطلبات البنك المركزي في كفاية رأس المال تستدعي أن يكون هناك تنويع أكبر في محفظة الائتمان فإذا قام بنك ما بتمويل عمليات كبري فإنه بذلك يزيد من نسب التركز التي تؤثر علي كفاية رأس المال لديه .. وبالتالي فإنه يتعين عليه أن يتوسع في الإقراض وتنويع محفظته وتنويع قاعدة المقترضين منه حتي يتمكن من الحصول علي أفضل مميزات كفاية رأس المال.
* هل هناك مشروعات قومية حقيقية تشاركون فيها في الوقت الحالي..؟
** قال نحن نمول مشروعات معينة مثل الأسمنت.. والبتروكيماويات.. ومشروعات تتبع قطاعات البترول والكهرباء بخلاف الشركات متعددة الجنسيات أو الشركات الوطنية ..مع التوسع في مجال تمويل شركات المقاولات مشيرا إلي أنه تم ضخ حوالي 600 مليون جنيه فيها خلال الأشهر الأربعة الماضية لعملاء لنا زودنا الحدود الائتمانية لهم حيث تمت الموافقة علي منحهم ائتمانا بزيادة 600 مليون جنيه لتمويل مشروعاتهم القائمة بخلاف المشروعات الأخري المطروحة أمامهم خارج مصر .
* إلام يتجه مؤشر النمو والنتائج المالية والمستهدفات للبنك الأهلي المصري..؟
** قال هشام عكاشة إن المستهدف كمتوسط خلال العام المالي 2013/2014 تحقيق نمو بالميزانية في متوسط 10% وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بنمو الناتج القومي الذي من المتوقع أن ينمو في حدود ال 2% في حين أننا في البنك الأهلي نستهدف النمو بحوالي 10 % وهذا معناه أننا نواكب نمو الناتج القومي ونزيد عنه.. مشيرا إلي أنه يستهدف تحقيق زيادة مرتقبة في حجم القروض من 115 مليار جنيه إلي حوالي 125 مليار جنيه بزيادة 10%.
كما نستهدف تحقيق زيادة مرتقبة في الودائع بحوالي 30 مليار جنيه.. ومن المتوقع أن نزيد عن هذا المعدل حيث أن ودائع البنك الأهلي خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2013/2014 شهدت نموا فعليا بحوالي 20 مليار جنيه والمستهدف الوصول بحجم الودائع إلي ما يزيد عن 340 مليار جنيه في 2013 /2014.
* .. وماذا عن معدل تشغيل القروض للودائع..؟
** قال منخفضة بسبب كبر حجم الودائع بالبنك الأهلي المصري وإحجام بعض المستثمرين عن عمل توسعات رأسمالية باستثماراتهم .. ولكن المهم في هذه الحالة ليس الحجم.. ولكن إذا نظرنا لما حدث في العام المالي 2012/2013 نجد أن حجم القروض في الجهاز المصرفي ككل زاد "ارتفع" بمقدار 40 مليار جنيه .. ولو دققنا النظرإلي الدور الذي لعبه البنك الأهلي المصري ماذا كان.. لعرفنا أنه ساهم بحوالي 32% من هذه الزيادة في حين تبلغ الحصة السوقية له 26% بما يعني أن البنك الأهلي المصري ساهم بأكبر من حصته السوقية في التمويل خلال إحدي أصعب السنوات 2012/2013 ومن هنا يتضح أن العبرة بما يتم ضخه من سيولة وائتمان في السوق.
* هل تري أن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية تعكس الموقف الفعلي للاقتصاد المصري.. ولماذا..؟!
** قال: بالطبع لا.. وأرجع ذلك إلي وجود قطاعين للاقتصاد المصري أحدهما رسمي والآخر غير رسمي مؤكدا أهمية القطاع غير الرسمي في مصر وقال إنه ساهم في إحياء وإنعاش الحالة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية مشيرا إلي أن القطاع الرسمي هو ذلك القطاع الذي يدخل في المؤشرات الاقتصادية والناتج القومي وكل المعادلات الاقتصادية وما إلي ذلك.. أما الاقتصاد غير الرسمي فهو كل المعاملات التي تتم بعيدا عن السجلات الرسمية من بيع وشراء وأعمال وحرف ومهن يدوية ومقاولات أو ما شابه ذلك من أعمال والباعة الجائلين وأصحاب الصناعات التي يطلقون عليها " بير السلم ".. وضرب مثلا ببائعي البطاطا.. وغزل البنات في الميادين أثناء الثورة.
قال إن الاقتصاد غير الرسمي في مصر قوي جدا وعامل مهم في زيادة دخول شرائح متعددة من الشعب.. فكل هؤلاء كبار جدا لكنهم لايندمجون في الاقتصاد الرسمي ولايدخلون في الناتج القومي من هنا كانت الأرقام والمؤشرات الاقتصادية لاتعكس الموقف الفعلي للاقتصاد المصري...
أشار إلي أن الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير وماتلاها كان له ميزة وعيب..وميزته أنه ساهم بطريق غير مباشر في زيادة نشاط القطاع الاقتصادي غير الرسمي وحوله إلي العمل بأساليب وأشكال متزايدة وبالتالي نجح في أن يحافظ علي مستوي الدخل لعدد من الناس يمثلون شريحة كبيرة جدا من المجتمع .. لكن في المقابل فإن الانفلات كان له عيوب يتمثل أهمها في الضغط علي الموازنة العامة للدولة.. وفي الضغط علي العملة الأجنبية.. وفي عدم استقرار الشارع في حد ذاته.. ولكن إذا نظرنا إلي الباعة الجائلين الذين احتلوا الشوارع وافترشوها فهذا أيضا يمثل اقتصادا غير رسمي لكنه ساهم في إيجاد مصدر للرزق.. فمن المهم أن نجد آلية لهؤلاء لإدماجهم في الاقتصاد الرسمي ونجد لهم المنافذ السليمة التي يتعاملون من خلالها دون أن يتسببوا في تشويه منظومة الحياة الطبيعية للدولة عن طريق الالتزام بالقواعد والقوانين.
* تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات منذ 25 يناير 2011 حتي الآن من قبل مؤسسات التصنيف الدولية..فما تعليقكم..؟
** قال عكاشة إن كل التصنيفات التي تمت لمصر كانت ناتجة عن عدم التوافق السياسي وبالتالي فإن مؤسسات التقييم أول ماعرفت بأن هناك رؤية لتوافق سياسي وجدول زمني لتحرك البلاد إلي الأمام تم التحسين ورفع الجدارة الائتمانية لمصر.. وبتتبع التخفيضات التي تمت علي مدار الفترة التي أعقبت 25 يناير 2011 حتي الآن نلاحظ أن البنوك كانت تتبع هذا التقييم لأن فائض السيولة الموجود بها كان يوظف في أذون الخزانة والسندات "أدوات الدين الحكومية".. وبالتالي فقد كان يتم تقييم البنوك وفقا لما كانت تستثمر فيه فعندما تحسن تقييم مصر كدولة تحسن تقييم البنوك.. وأرجع هذا إلي قوة المراكز المالية للبنوك المصرية ..ولأن هبوطها وصعودها كان ناتجا عن تقييم مصر نفسها كدولة والبنوك جزء من مصر فبالتالي لوكانت المراكز المالية للبنوك ضعيفة ماكان ليتحسن التقييم فهي تتبع تقييم الدولة وهي الآن والحمد لله ) بي.بي. سالب (BB- برؤية مستقبلية موجبة.
أكد أن هذا يعني أنه لو استمرت البلاد في طريقها وفقا للجدول الزمني الموضوع فسوف يكون التقييم القادم أفضل خاصة مع الدعم الذي تلقته مصر من الدول العربية الشقيقة السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والطريقة التي وقفوا بها بجوار مصر لتدعيم الاحتياطي وتدعيم أموالنا مما كان له وقع مهم جدا لأنهم فتحوا الباب ليس فقط لضخ السيولة والعملة لمصر ولكن لفتح الاستثمارات في مصر واستعادة مكانتها كمستقبل لاستثمارات الدول العربية مرة أخري.
* إلي أين وصل ملف التسويات والديون المتعثرة..؟
** قال إن الشيء الإيجابي في هذا الأمر أن هذا الملف لم يتقاعس خلال السنوات الثلاث الماضية بل علي العكس تحققت منه تحصيلات رغم الظروف التي تمر بها البلاد وذلك دليل علي أن التسويات التي أبرمها البنك مع عملائه المتعثرين كانت تراعي الظروف المحيطة ومصلحة الطرفين وتساعد علي استيداء أموال البنك.. وأنه تم حل معظم المشكلات وجاري متابعة التحصيل .
أضاف رئيس البنك الأهلي لقد قطعنا شوطا كبيرا في حل مشكلة الديون المتعثرة من خلال التسويات وتدعيم المخصصات اللازمة ونجحنا بالفعل في خفضها إلي حوالي 6.25 مليار جنيه..ومن المتوقع أن نحافظ علي نفس المعدل.. والمهم أن نسبتها من إجمالي المحفظة تقل .
أشار إلي أنه في عام 2008 كانت نسبة الديون المتعثرة من المحفظة حوالي 28% واليوم بلغت هذه النسبة لمحفظة ديون البنك حوالي 6% إن لم يكن أقل الأمر الذي يمثل أحد المؤشرات المهمة جدا في التعامل مع هذا الملف مؤكدا أنه تم تحصيل 6 مليارات جنيه.. وبتحصيل تلك الأموال يتمكن البنك من إعادة تمويلها في مشروعات أخري وضخ سيولة لتحسين العائد علي الأصول.
* مخصصات البنوك تخطت 50 مليار جنيه 80% منها لمواجهة القروض وفقا لنص القانون .. فهل ترون أن هذا الرقم عادل أم أن هناك مبالغة في تجنيبها..؟
** قال عكاشة بالعكس فلا يهم إن كان الرقم كبيرا أو صغيرا لكن المهم هل البنوك مؤمنة ومراكزها المالية قوية أم لا..؟
أضاف عندما نجد المخصصات زادت فهذا يعني أن البنوك لديها من القدرة المالية والقوة أن تستقطع جزء من أرباحها للتحوط لمخاطر قد تحدث.. وهذا شيء مطمئن.. فالمهم قوة المركز المالي للبنوك..أما كون المخصصات زادت أم لا فهذا موضوع جانبي .
أشار إلي أن هناك جزءاً من زيادة المخصصات ناتج عن إعادة التقييم لأن بعض المخصصات أو جزءاً منها يكون بالعملة الأجنبية.. والجزء الآخر بالعملة المحلية.. وهذا يعني أنه لو أننا جنبنا مخصصا علي قرض بالعملة الأجنبية يكون المخصص عنه بالعملة الأجنبية ولو كان القرض بالعملة المحلية يكون المخصص عنه بالعملة المحلية والميزانية في النهاية يتم تقييمها بالجنيه.. وفي السنة الماضية مخصص مديونية العملة الأجنبية كان يتم ضربه في 6 وهذا العام يتم ضربه في 7 فهذا جزء من الزيادة .
* ماذا عن الدور التنموي للبنوك في ظل الظروف الحالية.. وما موقفها من دعم القطاع الخاص ومساعدته علي القيام بدوره..؟
** قال رئيس البنك الأهلي إن الكلام قد كثر في الآونة الأخيرة عن عدم تمويل البنوك وتقاعسها عن دعم القطاع الخاص أو أنها لاتنمي لكن حقيقة الأمر إن مايزيد عن 80% من تمويلات البنوك موجهة للقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بنسبة 70% من الناتج القومي ومن هنا فليس من الممكن أن يكون هناك إهمال للقطاع الخاص من أي بنك أوعدم سعي لتنميته.
أكد أن المهم في المرحلة المقبلة هو نوعية الأنشطة.. وقال لقد سمعنا عن حزمة التمويلات التي تعتزم الحكومة تقديمها بنحو 30 مليار جنيه وكيف كانت النتيجة الإيجابية للحزمة التي سبق تقديمها في عام 2008 ب 15 مليار جنيه مشيرا إلي أن الحزمة الجديدة معظمها سيتم توجيهه إلي قطاع المقاولات حتي يسحب معه قطاعات عديدة الأمر الذي سوف يساهم في تحريك الاقتصاد وسيكون للبنوك دور مهم جدا لأن الذي يهم أي بنك هو الاطمئنان علي مصادر السداد.. وأن تمويله لقطاع المقاولات يضمن له مصدر سداد معروف.
أشاد بدور البنوك ووصفه بأنه مهم جدا حيث إنها تمول الفترة التنفيذية للشركات في المقاولات من خلال تمويل الشركات التي ستمد هذه المشروعات بالمدخلات مثل مصانع الأسمنت والطوب والسيراميك والأخشاب ووسائل النقل مشيرا إلي أن كل هذه الخدمات والقطاعات المرتبطة تتحرك معها المقاولات وهذه ستعمل علي تحريك الاقتصاد إلي الأمام.. وبلا أدني شك فإن البنك الأهلي المصري متواجد دائما كلاعب أساسي في أي دور تنموي أو أي فرص من هذه الفرص التمويلية.
* كيف يمكن المساهمة في تحريك الركود الاقتصادي.. وماذا لو طالت الفترة..؟
** قال الركود الاقتصادي أهم ما فيه أن يتم ضخ التمويل في شرايين الاقتصاد.. فالبنوك تضخ لتمويل قطاع المتوسطة والصغيرة .. أما السياحة فيتم الانتظار حتي تمر الأزمة الأمنية.. لكنه استطرد قائلا : ¢الحمد لله¢ من خلال متابعتنا للتقارير فقد بدأت نسب الإشغالات في الارتفاع والعودة التدريجية للسياح لكن مازال أمام هذا القطاع فترة ليتعافي.. وبالتالي فإن البنوك لابد أن تستمر في الوقوف إلي جانب هذا القطاع حتي يتعافي تماما.
* مارأيكم في قدرة البنك المركزي علي إدارة السياسة النقدية وضبط السوق..؟
** أكد هشام عكاشة أن البنك المركزي قادر علي إحكام سيطرته علي الأسواق وقادر علي إدارة السياسة النقدية بكفاءة عالية وهذا ما تم إثباته علي مدار السنوات العشر الماضية مع تواكب محافظي البنك المركزي واستمرار الكفاءات في هذه الإدارة.
قال إن دور البنك المركزي في السياسة النقدية أنه يحافظ علي الاستقرار .. والاستقرار ليس معناه سعر ثابت.. ولكن معناه عدم وجود تذبذبات في الأسعار .. والبنك المركزي والسياسة النقدية تستهدف التضخم الحادث في البلد مرتبطة بأسعار الفائدة وبالتالي فالذي حدث خلال الثلاث سنوات الماضية هو استنزاف الاحتياطي نتيجة لأشياء كثيرة أهمها انخفاض عائدات السياحة.. وزيادة التهريب عبر الأنفاق حيث كانت مصر تستورد السلع مثل السلع البترولية وبعد ذلك تقوم بطرحها بالأسواق بسعر مدعم وبعد ذلك يتم تهريبها .. وهذا يعني أننا نضرب في مكانين في الاحتياطي النقدي لأنك تضطر إلي استخدام العملة الأجنبية التي في حوزتك في استعاضة ما تم تهريبه وسحبه من الأسواق وهذا الجزء الأول المهم.. أما الجزء الثاني فهو أننا نضرب في زيادة عجز الموازنة لأن السلع التي نزلت الأسواق مدعمة وهذا الدعم لم يستفد منه المواطن المصري لأنها هربت خارج الحدود المصرية.
أضاف نحن هنا لا نتكلم علي قضية الدعم من حيث العدالة الاجتماعية ومستحقيه بين الغني والفقير ولكننا نتكلم عن استنفاد الموازنة في الدعم خارج حدود الوطن.. وهذان العاملان كانا مؤثرين جدا خلال الثلاث سنوات الماضية.
ومثلما رأينا بأن الذي يحرك السوق الموازية أو السوق غير الرسمية هي عمليات مضاربة ليس لها أي قواعد حاكمة وليست بالسوق القوية لكنها سوق مضاربة.. فمثلا عندما قام البنك المركزي المصري بضخ 600 مليون دولار بالسوق أول مرة ثم بعد ذلك ضخ مليار و300 فإن هذا السوق كان هشا جدا ووقع ونزل السعر إلي 711 قرشا وبالتالي حدث هذا الاستقرار النسبي في الأسعار .
أشار إلي أنه مع ورود الاستثمارات العربية والدعم من الدول العربية الشقيقة فقد تم تدعيم موقف العملة والاحتياطي الخاص بمصر.