إتحاد العمال : الحد الأدنى للأجور كارثة آدمية

ناقش الاجتماع الطارئ لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة برئاسة عبدالفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العديد من القضايا العمالية وأصدر توصياته وآرائه تجاهها علي النحو التالي:
* الاعتراض علي إلغاء نسبة ال 50% عمال وفلاحين من الدستور وهو ما يعتبره لاتحاد جريمة في حق العمال والفلاحين.. فليس من المقبول بعد ثورتين أن يأتي الدستور متجاهلاً حقوق 70% من الشعب المصري وإلغاء أهم مكتسبات العمال والفلاحين في مصر.
* مصر تمر بمرحلة صعبة وتحتاج لجهد مضاعف للتعامل مع الأزمات العمالية التي تشهدها الساحة منذ سنوات ولم تحرك الحكومة ساكناً للتعامل معها منذ فترة ما بعد الثورة إلي الآن إلا في حدود ضيقة لا تسمح بوضع حلول نهائية للمشكلات العمالية التي أدت إلي وقوع إضرابات واعتصامات كانت كفيلة بتعطيل الانتاج في أكثر من قطاع.
* شهدت الفترات الماضية العديد من الاضطرابات العمالية منها في المحلة وسمنود وكريستال عصفور وحالياً الحديد والصلب.. إذ أن لهؤلاء العمال مطالب مشروعة لم يتم حلها.
* قطاع الغزل والنسيج ينهار نتيجة السياسات الخاطئة في الخصخصة التي اتبعتها الحكومات السابقة وخروج آلاف العمال علي المعاش المبكر. مما كان له تأثير سلبي علي الشركات بجانب تهالك المعدات وعدم التطوير وعدم ضخ استثمارات لتسهم بشكل سريع في تراجع الشركات ومنها الصناعات الثقيلة التي دخلت في منافسة مع القطاع الخاص.
* رفض سياسات المسكنات ولابد من إعداد خطة منظمة لإنقاذ الصناعة المصرية من الانهيار حتي تكون أجور العمال من إنتاجهم إذ أن أبرز المشكلات الآن هي ضعف الإنتاج وأزمة الأجور التي يعاني منها العاملون شهرياً في بعض القطاعات. حيث يتسول العمال أجورهم الشهرية في قطاع الغزل والنسيج. وكذلك لابد من تشغيلها. خاصة أن عددها يزيد علي 4 آلاف مصنع بحيث وبحث ملف 12 ألفاً من العاملين المفصولين وأيضا حوافز العاملين في قطاع الصحة وبحث ملف شركات استصلاح الأراضي.
* التشريعات العمالية الحالية كلها تحتاج إلي تغيير جذري وبالذات قوانين العمل والتأمينات والصحة وغيرها.
* اعتبار الحد الأدني للأجور 1200 جنيه كارثة ولا يحقق الحياة الآدمية للعامل.
* منظومة الأجور في مصر تحتاج إلي إعادة نظر فيها بالكامل.
* هناك دعاة تفرقة يقاتلون من أجل تمرير قانون التعددية النقابية وتمرير هذا القانون يعد خطراً علي الأمن القومي لأنه سيؤدي إلي تفتيت العمال وتعدد اللجان داخل المصنع مما يهدد عملية التفاوض والإنتاج أيضا.
شارك في الاجتماع من القيادات النقابية كل من محمد سالم مراد أمين عام الاتحاد. وعبدالمنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد. وجبالي محمد جبالي ومحمد دهب الله ومحمد سعفان نواب رئيس الاتحاد وخالد عبداللطيف عيسي الأمين العام المساعد. وجمال عبدالناصر أمين صندوق مساعد الاتحاد. والمهندس خالد الفقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الهندسية والمعدنية والكهربائية. وعبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية. وحسام الدين مصطفي رئيس النقابة العامة للنقل البحري وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لعمل النقل الجوي.