قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ملف التعددية النقابية سيترك للقانون ليحدد مصيره، والحوار المجتمعي، موضحًا أن الاتحاد العام ليس ضد التعددية النقابية ولكننا ضد أن يكون هناك تعددية داخل المنشأة الواحدة، لتصبح كالسوس الذي ينخر في بنيان عمال مصر القوي، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام سيقف أمام هذا المشروع بكل ما أوتي من قوة. وأكد إبراهيم في تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، اليوم الأحد، أنه أحبط محاولة "صهيونية"- حسب وصفه- لتمرير قانون التعددية النقابية داخل لجنة الخمسين، مشيرًا إلى أن من يوافق على التعددية النقابية خائن لوطنه، مؤكدًا أن النقابات المستقلة هي التي تدعو للتعددية النقابية وتفتيت الوحدة العمالية المصرية، قائلاً "كل من يساندههم خائن لدينه ووطنه"، مؤكدًا أن التعددية النقابية تمثل الخطر الأكبر على الأمن القومي. وقال رئيس الاتحاد: إننا تقدمنا بخطة شاملة لوضع حلول للمصانع المغلقة والتي يبلغ عددها نحو 4500 مصنع، مشيرًا إلى أننا وضعنا هذه الحلول في أيدي الحكومة، وحتى الأن لم يصلنا أي ردود عليها، موضحًا أنه أعد ملفًا كاملاً للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر، وتم عرضه على الحكومة وعليها هي أن تنفذ. وحول رؤية اتحاد العمال في قضية ربط الأجور بأسعار السوق، أوضح عبدالفتاح إبراهيم أن فكرة ربط الأجر بالإنتاج "فاشلة"، قائلاً "المصانع المغلقة والموقوفة واللي مش بتنتج عمالها تاكل وتشرب منين"، مؤكدًا على ضرورة ربد الأجر الذي يحصل عليه العامل بأسعار السوق وليس الإنتاج.