رئيس اتحاد عمال مصر يصف مبلغ 1200 كحد أدنى للأجور ب''الكارثي''

طالبت سحر عثمان، أمين المرأة بالاتحاد العام لنقابات العمال، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بضرورة حماية حقوق المرأة العاملة، خاصة وأنها لعبت دورًا بارزًا في ثورتي يناير و30 يونيو.
وأضافت عثمان، خلال كلمتها بالمرتمر الأول للمرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرأة تعرضت لهجمة شرسة في ظل حكم الاخوان، وتعرضت لضغوط أجتماعية كبيرة حالت دون توليها المناصب القيادية.

وأكدت أمين المرأة بالاتحاد العام لنقابات العمال، أن المرأة العاملة لها دور كبير في العمل النقابي، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون لها تمثيل جيد في المجالس النقابية.
وشدد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن المرأة المصرية تعول كثيًرا علي دور سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة، خاصة بعدما قام الرئيس بتخصيص مستشار خاص بالمرأة.
وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المراة المصرية تعاني العديد من المشكلات، في ظل عدم الجدية في وضع خطط ومشروعات تنهض بالأسر الفقيرة التي تعولها العاملات، مما أدى إلى ارتفاع عدد النساء العاملات، ولقد تراجعت مكانة المراة المصرية على الصعيد السياسي، والمجالس المحلية المتخبة وإلغاء حصة المرأة في البرلمانات السابقة.

وأوضح إبراهيم أن المرأة تعرضت للهجمة الشرسة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن لجنة تعديل الدستور عليها دور في منح المحرومين حقهم في التمثيل البرلماني، من خلال دستور يكفل تداول السلطة.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أن الدستور يجب ألا يجور علي حقوق العمال التي أكتسبوها خلال ثورة 23 يوليو 1952، قائلًا ''كل الخيارات مطروحة أمام عمال مصر في حالة انتقاص حقوق العمال في الدستور المرتقب''.
وأضاف أن عمال مصر لن يسمحوا لأحد أن يتغول على حقوقهم وسيتصدي بكل ما أوتي من قوة ضد أي فرد أيًا كان موقعه أن ينال من حقوقهم المشروعة.
ورفض إبراهيم ما أعلنته الحكومة بقيمة 1200 جنيه، كحد أدنى للأجر، مشيرًا إلى أنه طالب الحكومة في اجتماع المجلس القومي بتوضيح الأساليب التي ستتبعها الحكومة لتطبيق هذا القرار، واصفًا القرار بالكارثي.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن عمال مصر لن يتنازلوا عن حقهم في أجر عادل يحقق الحياة الكريمة لهم، مشيرًا إلى أن ما تم الانتهاء إليه من الحد الأدنى للأجور يهدد السلام الاجتماعي.
وطالب الحكومة بالشفافية فيما يتعلق بالأجور، مؤكدًا أن اتحاد العمال ليس ضد الحريات النقابية إنما هو ضد التعددية النقابية، رافضًا محاولات كل خائن يسعي لتفتيت العمل النقابي من خلال التعددية النقابية التي تهدد الأمن القومي لمصر، خاصة في ظل ما تمر به مصر الآن من تراجع اقتصادي.

وشدد إبراهيم، على أن الاتحاد أصبح مستقلًا عن أي حكومة وأي نظام، مطالبًا بإلغاء مسمى''الاتحاد الرسمي أو الاتحاد الحكومي''.
وأضاف أن المنظمات النقابية العمالية التي أعلنت استقلاليتها ستظل في نشاطها النقابي، رافضًا أي تدخل في عمل اللجان النقابية من جانب الحكومة.
وأعلن عبد الفتاح ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن بدء الاتحاد في عمل جولات ميدانية داخل المؤسسات العمالية للتعرف عن قرب على مشاكل العمال ووضع الحلول السريعة لها حرصًا علي مسيرة العمل والإنتاج.


لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا