اتحاد العمال يرفض رسميًا حد ال1200 جنيه.. ويؤكد: التعددية النقابية خراب للبلد.. تهانى الجبالى تطالب بحزب سياسى للعمال.. ومستشارة الرئيس: المصريون فرضوا إرادتهم على أمريكا

أعلن عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، بشكل رسمى اليوم رفضه للقيمة التى أعلنت عنها الحكومة ب1200 جنيه كحد أدنى للعاملين بالدولة، ابتداء من أول يناير 2014، مؤكدا أن قرار الحكومة سيؤدى لعمل فتنة بين كافة العمال.
جاء ذللك خلال مؤتمر المرأة العاملة الذى ينظمه اتحاد العمال، فيما شهد المؤتمر هتافا للفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، من بينها "سيسى رئيسى" و"بنحبك يا سيسى"، بجانب تمايل المشاركين فى المؤتمر على أنغام "تسلم الأيادى".
وأكد رئيس اتحاد العمال، أن عمال مصر يستحقون أن تنظر لهم الحكومة نظرة رحمة وعفو، مشيرا إلى أن بلدنا تمر بأزمة اقتصادية وأن التعددية النقابية سوف تفتت البلد.
وأرسل "إبراهيم" رسالة تهديد للحكومة وللقائمين على لجنة الخمسين لتعديل الدستور، قائلا "لن يسمح الاتحاد والعمال الذين كانوا وقود ثورتى 25 يناير و30 يونيو بأن يتغول أحد على مكتسباتهم، وكل الخيارات أمامنا مفتوحة".
وأضاف "إبراهيم"، فى كلمته أمام المؤتمر، أن الاتحاد أعاد تشكيل نفسه ولم يصبح كما كان من قبل، بعد أن صحح مساره واستقل تماما عن الحكومة، مؤكدا أن هذه الرسالة يرسلها لكل المسئولين فى البلد، مؤكدا أن التعددية النقابية داخل الشركات والمصانع هى خراب للبلد.
ومن جانبها، أكدت سحر عثمان، سكرتيرة المرأة والطفل باتحاد العمال، أن المرأة ظلمت كثيرا خلال الدستور الذى أعدته جماعة الإخوان المسلمين، مطالبة بأن لا تكرر لجنة الخمسين أخطاء السابق، وأن تأخذ بعين الاعتبار دور المرأة فى الحياة العامة والمشاركة السياسية.
وأكدت سكينة فؤاد، مستشار رئيس الجمهورية للمرأة، أن هناك اجتماعا فى تركيا من أجل إسقاط ثورة مصر، وعلى الرغم من ذلك لن يستطيع أحد أن يشق صف المصريين، مؤكدة أن الشعب المصرى تمكن أن يسقط نظامين خلال 3 سنوات.
وأضافت "فؤاد"، فى كلمتها أمام المؤتمر، أنها ستحمل مطالب المرأة العاملة فى الدستور للجنة الخمسين، مؤكدة أنها تتمسك بتمثيل عادل للمرأة المصرية، وذلك ليس منحة وإنما جزاء لها تأخر كثيرا.
وأوضحت مستشار الرئيس أن أحدا لا يستطيع أن يقصى المرأة من الحياة السياسية، فهى من شاركت بالتظاهر فى الميادين، وهى أم الشهيد التى قدمت ابنها فداء لهذا الوطن، مضيفة أن الشعب المصرى، بوحدته، فرض إرادته على الولايات المتحدة الأمريكية التى دفعت مليارات الدولارات لتنفيذ مشروعها.
وطالبت تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، باستمرار نسبة ال50% عمال وفلاحين لمدة عامين على الأقل، ومنحهم حق تنظيم حزب سياسى، وقالت إن هذه النسبة يقررها الشعب وحده، وإن العمال أخذوا هذه النسبة فى إطار سياسى واحد فى ظل تغييرات 1973، لافتة إلى أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لم يمنح العمال نسبة ال50% كهبة، ولكن تم منحها من خلال القوى الشعبية، وكان فى مقدمتها العمال والفلاحون، والمثقفون، ورأس المال الوطنى، والجنود والضباط، وأن مصر قسمت ظهر المشروع الأمريكى للشرق الأوسط، وأن أى تقسيم دينى للشعب المصرى سيؤدى إلى العودة للمربع صفر.
وطالبت "الجبالى" اتحاد العمال بأن يتصدى لأى شئ يضر أو يمنع نسبة ال50% عمال وفلاحين، مضيفة أن العمال هم من يحموا أنفسهم، قائلة "فقوتكم فى وحدتكم فالتفتيت النقابى باسم الاستقلال مؤامرة على الحركة النقابية فى مصر، وأن عمال مصر يجب أن يواجهوا هذه الحملة بالتأكيد على أنهم يتمتعون بالتعددية النقابية ممثلا فى النقابات العامة واتحاد العمال.
وقالت إن هناك من يستغل التعددية النقابية حتى يدمر مصر فى مواقع الإنتاج، مضيفة أن رسالتها الأولى لمن يضعون دستور مصر الآن أنه لن يقبل فكر إقصائى بدعوى إلغاء نسبة ال50% الآن، ولابد من استمرارها لدورتين على الأقل مع إنشاء حزب لعمال مصر.