يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في المؤتمر القومي للأجور، الذي تنظمه وزارة التخطيط غدا، عن طريق تقديم رؤيته في تحديد الحدين الأدنى والأقصى للأجور. وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن رؤية التنظيم النقابي تطالب بضرورة ربط الحد الأدنى للأجر بما ينفقه العامل من احتياجات معيشية وخدمات، مؤكدًا على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للأجور لوضع السياسات التي تلتزم بها الحكومة عند إقرار الحدين الأدنى والأقصى مع مراعاة حجم التضخم سنويًا على أن تلتزم بتنفيذ هذه القرارات تلقائيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة وحدها يعمل بها نحو 6 ملايين عامل، إنما يجب تطبيقه على منشآت القطاع الخاص وفقا لآليات محددة يمكن أن تساهم فيها الصناديق الخاصة بدعم حالات التعثر لدى الشركات. وأكد رئيس الاتحاد العام للعمال، أن الحد الأدنى للأجور حق مشروع لجميع العمال ومنصوص عليه في الدساتير والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والعربية للعمل والتي نصت على أن يراعى استحقاق الأجر وفقا للمستويات المعيشية، مطالبا بضرورة تشغيل المصانع المغلقة والاستفادة من أموال بعض الصناديق لدعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.