اتحاد المال يدعو العمال للتصويت بنعم علي الدستور

اصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا اليوم عقب اجتماع مجلسه بالاشتراك مع رؤساءالنقابات العامة اكد فيه انه علي الرغم من اعتراضه علي عدم تضمين الدستور لنسبة ال 50% عمال وفلاحين الا انه سيدعو العمال للتصويت بنعم علي الدستور حتي تنجح خارطة الطريق ولم ينسي اتحاد العمال في بيانه ان يشير الي انه محامي العمال والمنوط به الدفاع عن حقوقهم خاصة عمال الحديد والصلب وايضا هاجم البيان كمال ابو عيطه وزير القوي العاملة علي الغم من انه لم يذكر اسمه صراحة واتهموه بانه يسعي لمحاربة اتحاد العمال من خلال ما يسمي بالنقابات المستقلة ثم تطرق الي موقفه من مرشح مصر لمنصب مدير منظمة العمل العربية قائلا ان اتحاد العمال يدرس حاليا الموقف بالتنسيق مع الاتحاد الدولي للعمال العرب واليكم نص البيان
نحن مقبلون علي الإستفتاء علي الدستور بدون المادة الخاصة بالعمال والفلاحيين.. كما اننا نشهد كل يوم موجات متلاطمة ومتزاحمة من الإحتجاجات العمالية في قطاعات استراتيجية كالحديد والصلب والغزل والنسيج وغيرها من المواقع الأخري.. كما اننا ايضا في الإتحاد العام وفي الوقت الذي نواصل فيه العمل ليل نهار معلنيين عن تضامننا وتحالفنا مع أي جهة تعرب عن رغبتها في التنسيق من اجل الحوار الاجتماعي والمجتمعي لصالح العمل والعمال ودعم خارطة الطريق والسعي نحو الاستقرار في قطاع العمل، نفاجأ بطعنات من الخلف من جانب جهات وشخصيات إعتقدنا انها أعلنت توبتها وبدأت تتعامل من واقع المسئولية لصالح الوطن والمواطنين وتنسي المواقع والدكاكيين المشبوهة التي كانت ومازالت تدعمها في العلن والسر لأهداف من شأنها تفكيك الحركة العمالية والنقابية المصرية في الوقت الذي نحتاج فيه الي الوحدة أكثر من أي وقت مضي حفاظا علي عمالنا وانتاجنا وأهداف ثورتنا.. وايضا وفي الوقت الذي عاد فيه الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الي عماله في كل المواقع واصبح معبرا ومحاميا شرعيا وحقيقيا لاكثر من 25 مليون عامل بأجر تخرج علينا 'طحالب صغيرة' مدعومة من شخصيات كبيرة مسئولة في محاولة منها لتصدير الاحباط واليأس والبلبة لهدف في نفس'...'.. كما أنه وفي الوقت الذي نكرر فيه اننا نحن في الإتحاد العام لنقابات عمال مصر نؤيد خارطة طريق القوات المسلحة للمرور بمصر الي بر الامان ونؤكد دعمنا لجيشنا الباسل والشرطة الوطنية في مقاومة الارهاب ونقف خلف وفي ظهر كل من يدعم الاستقرار ونواصل العودة بالفعل عمليا ونظريا الي قواعدنا منذ عقد جمعيتنا العمومية الشرعية يوم10-10-2013 و نقوم بزيارات ميدانية للمصانع والشركات في القاهرة والمحافظات مثلما حدث في محافظات الغربية والسويس وبورسعيد ومواقع شركات الغزل والنسج في المحلة وحلوان للتعرف عن قرب علي مشكلات العمال وتغيير رؤيتهم النمطية لاتحاد العمال كصانع للقرار بينما هو محامي العمال يعتصم معهم اينما اعتصموا ويتضامن معهم في حقوقهم المشروعة ويشارك اطراف العمل في صياغة المنظومة العمالية في البلاد، نفاجأ وبشكل مباشر دون خجل بأن يخرج علينا البعض من المزايدين ليواصلوا العداء لإتحاد العمال رغم تغيير جميع قياداته القديمة ورغم النضال الذي يمارسه الاتحاد في كل المواقع ليهاجموننا ويشوهونا صورتنا ويقللون من دورنا ومجهودنا ورغبتنا في النجاح والدفاع عن مصالح العمل والعمال ويتهموننا اتهامات باطلة لا تليق بمسئولين !!. ليستمروا في محاولاتهم القديمة لتفكيك الاتحاد لصالح النقابات المستقلة وتنفيذا لمخطط داخلي وخارجي فتارة يهددوننا بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مخالفات قديمة ليس لمجلسنا علاقة بها وتارة يطلقون تصريحاتهم العنترية من اجل تشوية صورتنا وهز الثقة في دورنا امام عمالنا وحركتنا النقابية في الداخل والخارج.. ومن هذا المنطلق فإننا نعقد هذا المؤتمر لنؤكد للرأي العام علي ما يلي:
1- نؤكد علي اعتراضا علي الغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين من الدستور وهو ما نعتبره نحن في الاتحاد جريمة في حق العمال والفلاحين فليس من المقبول انه وبعد ثورتين يأتي الدستور متجاهلا حقوق70% من الشعب المصري وانه اذا كانت هناك اخطاء في عملية التمثيل في الماضي فكانت المشكلة في الضوابط وهي مسئولية الحكومة ومن هنا كان لزاما علينا ونحن نمثل 6 مليون عامل اعضاء في الاتحاد وندافع عن حقوق25 مليون عامل بأجر، ان ننسحب احتراما لانفسنا ولحقوق عمالنا وفلاحينا واحتجاجا علي الغاء اهم مكتسبات ثورة يوليو1952.. ومع ذلك ورغم موقفنا من اللجنه فإننا ندعو جميع العمال والفلاحين في مصر الي التصويت بنعم علي الدستور لاننا نصوت علي خارطة طريق دعمناها وندعمها بقوة ونقف خلف قواتنا المسلحة الباسلة.. مع مطالبتنا رئيس الجمهورية هذا القاضي العادل ان يتدخل لعودة هذه النسبة في شكل قانون أو قرار يحميها.
2-ونؤكد علي اننا نمر بمرحلة صعبة وتحتاج لجهد مضاعف للتعامل مع الأزمات العمالية التي تشهدها الساحة منذ سنوات ولم تحرك الحكومة ساكنا للتعامل معها منذ فترة ما بعد الثورة إلي الآن الا في حدود ضيقة لا تسمح بوضع حلول نهائية للمشكلات العمالية التي ادت الي وقوع اضرابات واعتصامات كانت كفيلة بتعطيل الإنتاج في أكثر من قطاع.
3- نوضح ان الفترات الماضية شهدت العديد من الاضطرابات العمالية منها في المحلة وسمنود وكريستال عصفور وحاليا الحديد والصلب ونحن بدورنا اكدنا تضامننا مع مطالب العمال التي لن نتراجع عنها باي حال من الاحوال فلهم حقوق ونحن علي استعداد للسير إلي آخر الطريق حتي يحصلوا علي حقوقهم وقد كلف رئيس الاتحاد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية بالاعتصام مع العمال في شركة الحديد والصلب تأكيدا علي مطالبهم.كما توجهنا واعتصمنا مع عمال كريستال ووبريات سمنود وسجاد المحلة بقيادة رئيس الاتحاد بنفسه.
4- نؤكد ان قطاع الغزل والنسيج ينهار وذلك نتيجة السياسات الخاطئة في الخصخصة التي اتبعتها الحكومات السابقة ما بين بيع الشركات وخروج آلاف العمال علي المعاش المبكر مما كان له تأثير سلبي علي الشركات بجانب تهالك المعدات وعدم التطوير وعدم ضخ استثمارات أسهم بشكل سريع في تراجع الشركات.. و هناك العديد من القطاعات الأخري التي تأثرت بسياسات التجاهل ومنها الصناعات الثقيلة التي دخلت في منافسة مع القطاع الخاص ومنها الحديد والصلب وكادت تؤدي إلي اغلاق المصانع.
5- رفضنا ونرفض سياسة المسكنات فنحن في حاجة الي خطة منظمة لانقاذ الصناعة المصرية من الانهيار حتي يكون اجور العمال من انتاجهم فأبرز المشكلات الان هي ضعف الانتاج و أزمة الاجور التي نعاني منها شهريا في بعض القطاعات حيث يتسول العمال اجورهم الشهرية في قطاع الغزل والنسج.. كما أننا مهتمون بقضية عودة الشركات التي صدرت احكام بشأنها وإعادة تشغيل الشركات المتوقفة وعددها اكثر من4000 مصنع, وبحث ملف المفصولين 12 الف عامل.. وايضا حوافز العاملين في قطاع الصحة.. وايضا بحث ملف شركات استصلاح الأراضي.
6- ونعلن مجددا عن تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب، ودعمنا لمطالب العمال الخاصة بصرف الارباح الجماعية التي تم إقرارها في العام المالي 2012-2013، وكذلك توفير خام الفحم اللازم لتشغيل المصنع بطاقة أفضل، وتجديد وتحديث خطوط الإنتاج بما يساعد علي المنافسة في الداخل والخارج، وتشديد الرقابة ورفع غرامات الإغراق حفاظا علي هذه الصناعة وعلي حقوق عمال مصنع 'الحديد والصلب' الذين هم أصحاب خبرة عالية وكفاءة ويريدون العمل والحصول علي أجورهم العادلة وحوافزهم وأرباحهم من إنتاج وفير وجودة عالية، وهنا نقول ان الإنتاج الوفير والجودة العالية لا يمكن تحقيقهما إلا بتحديث المصنع حتي يعمل بكافة طاقته.
7- نري ان التشريعات العمالية الحالية كلها تحتاج الي تغيير جذري خاصة قانون العمل رقم12 لسنة2003 الذي لا يحقق التوازن بين أطراف العمل الثلاثة من عمال وحكومة وصاحب عمل وهناك تشريعات خاصة بالتأمينات والصحة وخلافه وكلها لدينا رؤية بها وهو الامر الذي يتطلب عقد جلسات حوار اجتماعي بين اطراف العمل للوصول الي اتفاق محدد سيتم طرحه للنقاش في برلمان مصر المقبل والا تكرر الحكومة الاخطاء السابقة عندما قامت منفردة بإصدار قرار الحد الادني للأجور 1200 جنبه الذي نعتبره كارثيا ولا يحقق الحياة الادمية للعمل كما انه علي الدخل وليس الأجر وجاء بلا دراسة أو حوار.ونوضح هنا ان اللقاء الذي جمع بين وزير التخطيط د.أشرف العربي وعبد الفتاح ابراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوم الخميس 5-12-2013 بمقر الوزراء اسفرعن مناقشات عديدة حول القضايا التي تخص قطاع العمل والعمال في مصر وأعلن الوزير لرئيس الاتحاد ان قرار الحد الادني للاجور للعامليين في القطاع الخاص سيكون نهاية ديسمبر الجاري وسيسبقه لقاء بين كافة الاطراف لوضع حد ادني ادمي.
8- نوضح هنا ان منظومة الاجور في مصر تحتاج الي اعادة نظر فيها بالكامل ونتحدي ان يستطيع عامل اكمال الشهر بالراتب الذي يحصل عليه والعمال يحتاجون الي تحسين اجورهم من خلال ضخ استثمارات في الشركات وبالتالي تقوم بالتمويل الذاتي دون الاعتماد علي الحكومة.
9- نؤكد ان ملف التعددية النقابية وليس الحريات النقابية هو الملف الابرز الآن خاصة ان هناك منظرين ودعاة التفرقة يقاتلون من اجل تمرير هذا القانون الذي نعتبره خطرا علي الامن القومي لانه سيؤدي الي تفتيت العمال وتعدد اللجان داخل المصنع مما يهدد عملية التفاوض والانتاج ايضا.
10-نؤكد اننا رحبنا وبقوة بقرار تشكيل المجلس الاستشاري بين اطراف العمل الثلاثة في مصر حكومة وأصحاب اعمال وعمال ليكون مرحلة جديدة من مراحل حل النزاعات العمالية بشكل سريع وهادئ بعيدا عن الاعتصامات والاضرابات التي تؤدي الي تعطيل الانتاج لنبدأ مرحلة جديدة من التعاون افتقدناها منذ سنوات في تفعيل التعاون بين اطراف العملية الانتاجية.
11- نؤكد علي علاقتنا مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بإعتبارها أحد اطراف العمل ونحن سنواصل الحوار معهم من اجل مصلحة العمل والعمال وهذا هو الحوار الاجتماعي الذي نسعي اليه وتنادي به كل الاتفاقيات الدولية بين اطراف العمل من اجل مصلحة العمل والانتاج.
12- نؤكد اننا نتابع عملية الترشيحات الخاصة بمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية وذلك بصفتنا عضوا في هذه المنظمة كأكبر تنظيم نقابي في مصر وسوف نعلن عن مرشحنا الذي سندعمه في الوقت المناسب طبقا لما تتطلبه مصلحة العمال المصريين والعرب ووحدتهم بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.
13- نؤكد ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يسعي وبقوة الي عودة دوره الريادي والقيادي علي المستوي العربي والدولي بالتنسيق مع حلفاؤه في الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب الذي اسسه الزعيم جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي وكذلك الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة النقابية الافريقية.
14- واخيرا ندعو ونتمني من هؤلاء ان يكفوا عن اتهاماتهم ومهاجمتهم لإتحاد العمال الشرعي، وعليهم ان يتعاملوا كمسئولين وليس كقيادات في النقابات المستقلة والاتحاد الدولي الحر -بما له وما عليه- الراعي الرسمي لتفتيت الحركة النقابية المصرية والعربية.'