الأزهر حدد ضوابط تشكيل الهيئة الشرعية .. لصناديق الإستثمار

حدد الأزهر الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم للإنضمام للهيئة الشرعية لصناديق الإستثمار أو غيرها من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وضعت اللجنة - التى تم تشكيلها بقرار من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر - عدة معايير للاختيار وهي : أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يكون حاصلا على الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلا على درجة أستاذ في الإقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد ، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
اشترطت اللجنة برئاسة د. عباس شومان وكيل الأزهر أن تتكون الهيئة الشرعية من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
أكدت أنه يشترط في الإستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين ويختص بالترشيح لعضوية الهيئة الشرعية وزير المالية على أن يعرض على هيئة كبار العلماء للتأكد من استيفاء الشروط.
ضمت اللجنة في عضويتها : د.نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، ود.محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة ، وخبير الاقتصاد الإسلامي د.رفعت العوضي الأستاذ بجامعة الأزهر.