الأزهر يحدد ضوابط اختيار أعضاء الهيئات الشرعية لصناديق الاستثمار

حددت اللجنة التي شكلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برئاسة الدكتور عباس شومان, الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار أو غيرها من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء, والدكتور محمد أبو زيد الأمير عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة وخبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور رفعت العوضي الأستاذ بجامعة الأزهر.
ووضعت اللجنة عدة معايير للاختيار وهي أن يكون حاصلا علي درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يكون حاصلا علي الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يكون أحد أعضاء اللجنة علي الأقل حاصلا علي درجة أستاذ في الاقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد, وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية
كما اشترطت اللجنة أن تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله, ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
وأكدت اللجنة أنه يشترط في الاستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين ويختص بالترشيح للجان عضوية الهيئة الشرعية وزير المالية علي أن يعرض علي هيئة كبار العلماء للتأكد من استيفاء الشروط.