الأزهر يحدد ضوابط اختيار أعضاء الهيئات الشرعية لصناديق الاستثمار

وضعت اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر برئاسة وكيل الأزهر، الدكتور عباس شومان، الشروط الواجب توافرها فيمن يتم اختيارهم للانضمام للهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار أو غيره من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية.
وضمت اللجنة في عضويتها، كلا من: الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة وخبير الاقتصاد الإسلامي، والدكتور رفعت العوضي الأستاذ بجامعة الأزهر.
ووضعت اللجنة، عدة معايير للاختيار وهي: الحصول على درجة "الدكتوراه" في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون حاصلاً على "الأستاذية" من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلاً على درجة "أستاذ في الاقتصاد" من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات، وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.
كما اشترطت اللجنة أن تتكون من عدد فردي لا يقل عن ثلاثة، غالبيتهم من المتخصصين في الفقه وأصوله، ويفضل من لهم خبرة في العمل بالهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية.
وأكدت اللجنة أنه يشترط في الاستثمار بالأصول العامة المملوكة للدولة أن يكون أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين، ويختص وزير المالية بالترشيح للجان عضوية الهيئة الشرعية، على أن يُعرض المرشحون على هيئة كبار العلماء للتأكد من استيفاء الشروط.