تحت شعار "للمرأة حق في مجلس الشعب"

القيادات النسائية ترفض التخلي عن "الكوتة" وإقصاء المرأة

شهدت المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة تحت شعار "للمرأة حق في مجلس الشعب" مناقشات ساخنة حول تواجد المرأة في البرلمان القادم وكيفية تمثيلها بشكل عادل ومناسب سواء تمت الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال النظام الفردي فقط أو نظام القائمة أو كليهما.
أكدت الدكتورة إيمان بيبرس - رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة أن جميع القيادات النسائية التي شاركت في الاجتماع اتفقت علي ضرورة الإصرار علي عودة كوتة المرأة في البرلمان بنسبة لا تقل عن 30% من المقاعد علي الأقل كنوع من التمييز الإيجابي للمرأة لفترة محددة لمنع إقصاء المرأة وتهميش دورها خاصة أننا خرجنا للتو من مرحلة الإسلام السياسي وتلاعب البعض بالدين لتحقيق مآرب شخصية في الوصول للحكم.
أضافت أنه تم الاتفاق ايضا علي القيام بحملات توعية وتثقيف بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ولاسيما المنظمات النسائية وذلك من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي تستهدف الجمهور العام والشباب والرجال والفتيات لمعالجة الأسباب الكامنة والأساسية للعنف والإيذاء ضد النساء والفتيات مع العنف لإزالة وصمة العار المتمثلة في أن تكون ضحية وناجية من العنف وخلق بيئة مواتية تتيح للنساء والفتيات القدرة علي الإبلاغ عن حوادث العنف بسهولة والاستفادة من الخدمات المتاحة.
إلغاء الحصانة
طالبت كل من عزة حسين - أمينة المرأة بحزب الوعي ونازلي قابيل - عضو مجلس إدارة وأمينة صندوق الهلال الأحمر بضرورة إلغاء الحصانة البرلمانية لأن الحصانة من المفترض أنها لا تهدف إلي تحقيق مصالح شخصية لنواب المجالس النيابية وتهدف إلي تحقيق مصالح الشعب إلا أن التطبيق في مصر للأسف أفرغ الحصانة من هدفها وتحولت إلي هدف لهذا فمن الضروري أن يتم وضع قيود وضوابط للحصانة الجنائية كأن تصبح مقصورة فقط علي أعضاء البرلمان أثناء انعقاد جلسات مجلس الشعب وأثناء ذهاب ورجوع العضو من الجلسات كما هو معمول به في الدستور الأمريكي أو أن يتم إلغاؤها تماماً حتي لا تكون ذريعة لأي عضو لارتكاب ما يشاء من أخطاء ضد القانون ويحتمي بعضويته داخل البرلمان.
أكدت فتحية إسماعيل البحيري - رئيس الجمعية العلمية للارتقاء بالأسرة علي ضرورة التدقيق في صياغة المواد المتعلقة بالمرأة في الدستور مشيرة إلي ضرورة أن تقوم لجنة الخمسين لوضع الدستور الجديد باستبدال الكلمات المطاطة مثل "ترعي الدولة وتكفل بجملة "تلتزم الدولة" بحيث يكون الأمر إلزامياً علي الدولة لضمان حقوق المرأة المنصوص عليها في الدستور.
تكاتف الشعب
طالبت آمال حفني - مدير عام بالمركز القومي لثقافة الطفل بضرورة تكاتف فئات الشعب المصري لتبني قضية "حق المرأة في مجلس الشعب" لتحقيق رفعة وتقدم المجتمع مشيرة إلي أن تقدم الأمم يقاس بوضع المرأة والأقليات فيها.
كما طالبت بأن يضمن قانون الانتخابات وجود رقابة علي القضاء حتي لا يحدث مثلما رأينا في الانتخابات السابقة من عدم وجود رقيب علي القاضي داخل اللجان مما أدي في بعض اللجان طبقاً لما ذكرته وسائل الإعلام من وجود قضاة قاموا بتوجيه الناخبين لمرشح بعينه طبقاً لتوجهاتهم.
أكدت ماري بشارة - المديرة الإدارية لمؤسسة "غير مذنب" للرعاية الأسرية علي ضرورة أن يتضمن قانون الانتخابات بنداً يحدد حجم صرف كل مرشح علي دعايته الانتخابية حتي لا تفتح الأبواب أمام سيطرة المال علي الانتخابات والرجوع لما كان يحدث قبل ثورة يناير وخلال عهد الإخوان وبالتالي سوف نجد من الكفاءات التي سيكون لديها القدرة علي المنافسة دون الاعتماد علي المال بل علي خدمة المجتمع.
أشارت مني قرشي - رئيسة الجمعية المصرية لتنمية المجتمعات المحلية إلي أن المرأة تعتبر هي محور أساسي في الحياة السياسية وأن دخولها البرلمان ليس بجديد.. ولكن لابد من تحديد نسبة 30% داخل البرلمان.. وأن دورها كان واضحاً منذ ثورة 19 حتي الآن فالكوتة حق قانوني لها.
أشارت المحامية نازلي الشربيني - عضو مجلس إدارة رابطة المرأة العربية إلي أن التمييز الإيجابي للمرأة من خلال تمثيلها في البرلمان من خلال الكوتة إلي جانب دخولها الانتخابات بالنظام الفردي أو القوائم لهم لكن سطوة المال والسيطرة تعتبر عائقاً أمام المرأة.
أشارت إلي أن تغيير وضع المرأة المصرية الآن مرهون بشكل أكبر بالإرادة السياسية من خلال التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتعليمي الحالي.
رأي الفتيات والسيدات
كان هناك بعض الآراء من سيدات وفتيات حول كوتة المرأة في البرلمان:
تقول سلوي محمد - محاسبة - إن كوتة المرأة داخل البرلمان أقوي وأجدر بدورها.. لأن القانون يمنحها هذا الحق وهذا موجود في تونس والمغرب.. ونستطيع تشريع القوانين الخاصة بالمجتمع ككل وليس للمرأة ولكن للأسرة المصرية جميعاً.
تضيف ليلي محمود - إعلام القاهرة أن كوتة المرأة من المطالب الأساسية وأن نخوض ايضا الانتخابات سواء بالفردي أو القائمة وإذا أقر بالقائمة فلابد من وجودها في مقدمة القوائم.
تؤكد ماريان ميخائيل - إعلامية - أن المرأة عليها الآن إثبات وجودها علي كافة المستويات السياسية والاقتصادية ودورها داخل الدوائر الانتخابية.