"كوتة المرأة".. تثير الجدل داخل الأحزاب!

رفضت الأحزاب السياسية تطبيق كوتة المرأة لأنها ضد الديمقراطية والمنافسة الانتخابية المتكافئة وتمييز صريح للمرأة علي حساب الرجل واقترحوا وضع المرأة في القوائم الانتخابية في مراكز متقدمة لتحصل علي عدد مناسب من مقاعد البرلمان وأن يتم وضع ذلك الشرط في قانون الانتخابات البرلمانية.
بينما رحبت بعض الأحزاب والقيادات النسائية السياسية بتطبيق الكوتة حتي تحصل المرأة علي تمثيل عادل في مقاعد البرلمان يناسب تعداد المرأة كنصف المجتمع لأنها تملك أكثر من 24 مليون صوت انتخابي وكانت شريكاً للرجل في ثورة 25 يناير و30 يونيو ومازال المجتمع يفضل الرجل في عضوية مجلس الشعب خاصة قري محافظات الصعيد بالإضافة إلي أن المرأة تجد صعوبة في منافسة الرجل في الدوائر الانتخابية خاصة في ظل إغراق المال السياسي واتساع الدوائر.
واقترحوا تطبيق الكوتة للمرأة علي مدي دورتين فقط التي يتم تغيير الثقافة المجتمعية عن المرأة وتفعيل مشاركتها سياسياً في الأحزاب وتغيير ثقافة الناخبين خاصة في الريف ومحافظات الصعيد.
يشير المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة إلي أن تطبيق الكوتة للمرأة في الانتخابات دورتين فقط حل عملي لمشكلة عدم تمثيل المرأة في البرلمان وفي حالة إقرار نظام الانتخابات بالقائمة يتم وضع شروط تنفذها الأحزاب تشمل وضع المرأة في مراكز متقدمة ويجب ألا يقل عدد السيدات في البرلمان عن 30% من نسبة مقاعد البرلمان ولا ننسي أن البرلمان الإخواني المنحل لم يتعد تمثيل المرأة فيه 1% وقام بتدمير كل المكاسب التي حصلت عليها حواء بداية من قانون الخلع وحتي خفض سن زواج الفتيات.
يؤكد موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد أن نظام الكوتة للمرأة في الانتخابات البرلمانية غير مقبول ويتنافي مع العدالة والديمقراطية ويمكن تعيين عدد من السيدات في البرلمان بدلاً من تطبيق الكوتة التي تعطي المرأة حقاً يحرم منه الرجل والحقيقة أن المرأة غير مؤهلة لمنافسة الرجل في كثير من الدوائر الانتخابية حتي في الانتخابات الداخلية بالأحزاب يكون فوزها صعباً لذلك فإن التعيين هو الحل ويمكن تطبيقه لمدة دورتين فقط حتي تستطيع المرأة أن تشارك سياسياً وتدخل جميع الأحزاب الموجودة بالساحة السياسية.. بالإضافة إلي تمكين المرأة في العمل العام والمحليات وأجهزة الدولة حتي تستطيع منافسة الرجل مستقبلاً في الانتخابات البرلمانية دون الحاجة إلي تعيين أو تطبيق قانون الكوتة.
عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر المرأة تعاني من صعوبة المنافسة السياسية مع الرجل وبدون تطبيق الكوتة لن تجد تمثيلاً لها في البرلمان لأن أصوات الدوائر الانتخابية تذهب للرجال كما أن المنافسة تكون في صالح الرجل وليس المرأة لأنه أقدر علي الجلوس مع الناخبين في المقاهي والشوادر الانتخابية بالمناطق الشعبية أكثر من السيدات اللاتي يجدن صعوبة في ذلك.
تؤكد الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية أن هناك ظلماً واقعاً علي المرأة وفي ظل هذا المجلس تم الانقضاض علي جميع مكتسبات وحقوق المرأة مثل إلغاء قانون الخلع وخفض سن حضانة الأم لأطفالها وخفض سن الزواج وكلها إجراءات تضر بحقوق المرأة وتجعلها مجرد تابع للرجل ووعاء للإنجاب لذلك لابد من عمل كوتة للمرأة في قانون الانتخابات مع إجبار الأحزاب علي وضع المرأة في القوائم في مراكز متقدمة حتي يكون عدد المقاعد التي تحصل عليها المرأة في البرلمان القادم لا يقل عن 25% من عدد مقاعد البرلمان والمقصود من استخدام نظام الكوتة لمدة دورتين فقط هو إعطاء فرصة للمرأة للدخول في الأحزب والمشاركة السياسية والمجتمعية وأيضاً إعطاء المرأة فرصة لإثبات وجودها في الدوائر الانتخابية.
الدكتور نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع وعضو الهيئة العليا للحزب أرفض الكوتة سواء للمرأة أو لغيرها ومشكلة المرأة يمكن حلها بدخول المرأة العمل السياسي والحصول علي عضوية الأحزاب بكثافة والاشتراك في العمل العام والأهلي والاجتماعي.
يؤكد تمييز المرأة علي الرجل بتخصيص دوائر لها أو عدد من المقاعد في البرلمان يتنافس مع العدالة.. كما أن المرأة تتفوق علي الرجل في بعض المجالات لذلك يجب أن تكافح لتحقيق ذاتها وتنافس الرجل في الانتخابات ويجب ألا نفرض علي الناخب كوتة لأنها تمييز يتنافي مع العدالة وتكافؤ الفرص في الانتخابات وإذا كنا سنحدد كوتة للمرأة وكوتة للشباب وأخري للأقباط فلن تكون هناك انتخابات من الأساس.
يوضح عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الكوتة نظام فاشل ولا يضمن الشفافية أو العدالة في المنافسة بين الرجل والمرأة وكيف نحدد للمرأة كوتة وهي نفسها قررت خوض الانتخابات ومنافسة الرجل للحصول علي حقها في التمثيل البرلماني ونظام القائمة النسبية أفضل للمرأة بشرط وضعها في أماكن متقدمة تتيح لها الحصول علي مقاعد في البرلمان ويمكن أن يتم وضع هذا الشرط في قانون الانتخابات البرلمانية وفي نظام الدوائر الفردية تجد أن محافظة كاملة تمثلها امرأة واحدة للالتزام بنظام الكوتة فتجد الدائرة واسعة ولا تستطيع المرأة أن تتواجد في كل أحياء الدائرة.
تؤكد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس حركة الدفاع عن الجمهورية مصر وقعت علي اتفاقية منع أشكال التمييز ضد المرأة ونظام الكوتة للمرأة هو الحل الوحيد لتسهيل دخولها للبرلمان وتطبيق نظام الكوتة لمدة دورتين فقط هدفه تغيير ثقافة المجتمع وإعطاء فرصة للسيدات لإثبات وجودهن في الدفاع عن حقوق الناخبين والتشريع لصالح المواطنين والمجتمع ولابد من أن يشمل قانون الانتخابات وضع المرأة في قوائم الأحزاب وتقديم كوادر نسائية وإذا لم يتم تطبيق نظام الكوتة سوف تحصل المرأة علي نسبة هزيلة لا تتعدي 2% من مقاعد البرلمان وهي نسبة لا تتوافق مع قدرات المرأة التي تشكل نصف المجتمع.
يوضح ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر كوتة المرأة من الناحية النظرية غير دستوري وتقسيم البرلمان ل50% عمال وفلاحين غير مقبول لأننا نجد لواءات ومهندسين تحت صفة "فلاح" وتقييم البرلمان ظلم للرجل وجميع البرلمانات السابقة كانت نسبة تمثيل المرأة بها ضعيفة وذلك يرجع إلي الثقافة المتجمعية والناخبين الذين يفضلون إعطاء أصواتهم للرجال ومحافظات الصعيد التي يغلب عليها طابع القبلية والعصبيات والتي لا تساند المرأة في الانتخابات والمشكلة ليست في المرأة وإنما ثقافة المجتمع.
كوتة المرأة في سطور
* نظام الكوتة للمرأة أقر البرلمان بغرفتيه الشعب والشوري ليتم تخصيص 64 مقعداً للمرأة في مجلس الشعب عام .2009
* أجمع أعضاء المجلس القومي للمرأة علي أهمية تخصيص كوتة للمرأة في المجالس المحلية ومجلس الشعب لمدة دورتين فقط حتي تتغير ثقافة المجتمع مؤكدين أن الكوتة هي الضمانة الوحيدة لحصول المرأة علي نسبة تمثيل برلماني عادل.
* تؤكد د.منال أبوالحسن أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر أن مصطلح الكوتة مستورد ويعني تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتسعي جميع الدول لتطبيق الكوتة حتي تتفاخر به أمام لجنة الأمم المتحدة عندما يتم استعراض التقرير السنوي والمطالبة بتشريع كوتة المرأة في المجالس المحلية والنيابية توجه دولي وليس تصرفاً وطنياً نابعاً من رغبة الحكومة في دعم المرأة وتمكينها.
توضح الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً أن المرأة المصرية دخلت البرلمان وحصلت علي عضويته منذ عام 1957 دون تطبيق نظام الكوتة ولم تنقطع عن البرلمان منذ ذلك التاريخ والسبب في أن نسبة تمثيلها ضئيلة في مجلس الشعب هو ثقافة واقع المجتمع المصري وعاداته وتقاليده وما يثار عن أن الكوتة هدفها التمكين ودعم المرأة سياسياً هو كلام غير منطقي ويفتقد الموضوعية.