حبر علي ورق

أقامت جمعية نهوض وتنمية المرأة مائدة مستديرة أدارتها الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة الجمعية حضرتها مجموعة من الكاتبات القديرات والصحفيات والحقوقيات و ممثلات المجتمع المدني
هدف الندوة هو مناقشة دور المرأة في مجلس الشعب الجديد و كيفية ضمان تمثيلها بنسبة تعكس دورها الحقيقي في المجتمع بعد التدهور الذي لحق بحقوقها أثناء حكم الإخوان.وطرحت المشاركات عددا كبيرا من الاقتراحات التي تضمن تمثيل المرأة بصورة عادلة وواقعية في المجلس القادم ،جمعت في بيان أصدرته الجمعية تمهيدا لتقديمه إلي لجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور.
أهم ما جاء في البيان هو أن يتضمن الدستور الجديد النص علي حصة للمرأة في البرلمان "الكوتة" حتي تتمكن من الوجود علي الساحة السياسية بنسبة 30٪ من المقاعد علي الأقل، وذلك كنوع من التمييز الإيجابي للمرأة لفترة محددة لمنع إقصاء المرأة وتهميش دورها خاصةً أننا خرجنا للتو من مرحلة الإسلام السياسي وتلاعب البعض بالدين لتحقيق مآرب شخصية في الوصول للحكم، وينبغي هنا التنويه إلي أمرين. الأول: أنه لابد من إدراج هذا كنص في الدستور ، وذلك حتي لا يتم الطعن بعدم دستورية الكوتة.
الثاني: يجب عدم ترك المجال لجعل إلغاء كوتة العمال والفلاحين من البرلمان القادم معضلة أمام عودة كوتة المرأة. وهناك مدخل قانوني آخر بديل للكوتة، وهو أن يقوم الدستور بتشريع قانون ينص علي عدم إمكانية وجود أكثر من الثلثين لأي من الجنسين داخل البرلمان، وبالتالي لن يحدث هناك تمييز الذي إذا تواجد فسوف يقودنا إلي عدم الدستورية.
الأخذ بنظام التمثيل النسبي: حيث يجب النص في قانون الانتخابات القادم علي أن تكون نسبة تمثيل المرأة في كل محافظة مرهونة بنسبة النساء بها، أو أن يكفل القانون وجود سيدتين علي أقل تقدير من كل محافظة في البرلمان.
في حالة رجوع العمل بالانتخابات بنظام القوائم الحزبية، وعدم الاكتفاء بالنظام الفردي: ينبغي أن يتم النص علي أن يكون ثلث القوائم الحزبية من السيدات، وإلا تكون القائمة لاغية، وضرورة النص علي وضع المرأة في الثلث أو النصف الأول من القوائم، بالإضافة إلي أن يتم الأخذ بنظام الانتخابات بالتبادل علي القوائم الحزبية "بمعني أن يتم بكل قائمة ترشيح رجل ثم امرأة ثم رجل ثم امرأة.. وهكذا، أو العكس بأن يتم ترشيح امرأة ثم رجل ثم امرأة ثم رجل.. وهكذا".
بالنسبة لمسألة تعيين أعضاء من مجلس الشعب: ينبغي أن يكون هناك نص دستوري يخوِّل رئيس الجمهورية حق تعيين 40 عضوا في البرلمان (20 من السيدات و20 من الأقباط).
هذه الاقتراحات التي خرج بها بيان جمعية نهوض وتنمية المرأة جديرة بالدراسة الجادة من قبل السيدات الخمس اللاتي تضمهن لجنة الخمسين لإعداد الدستور. وكلهن أسماء لقامات رفيعة الثقافة ، لكل منهن تاريخ مشرف في العمل العام والمجال الاجتماعي ،يكفي أن نري اسم السفيرة ميرفت التلاوي أمين عام المجلس القومي للمرأة ، أو المحامية البارعة مني ذو الفقار صاحبة الكفاح الطويل والمشوار الصعب في الدفاع عن حقوق المرأة المصرية أو الأستاذة الجامعية والباحثة القديرة هدي الصدة أو الدكتورة عبلة محيي الدين عبد اللطيف مستشارة اتحاد الغرف الصناعية أو الدكتورة عزة محمد سعيد العشماوي مستشارة مجلس الطفولة والأمومة ضمن لجنة الخمسين لإعداد الدستور حتي نطمئن إلي وجود من سيدافع بقوة وإصرار.. بلا هوادة عن حقوق المرأة. اطمئنوا..