البنك المركزي ..3.7% زيادة في الصادرات وتراجع الواردات الاستهلاكية

سجلت الصادرات السلعية ارتفاعاً بمعدل 3.7% خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الأخير لتصل إلي 19.8 مليار دولار وجاءت الزيادة علي خلفية ارتفاع الصادرات البترولية "والتي تمثل 47.7% من الصادرات" بنسبة 6.7% وارتفاع الصادرات غير البترولية بمعدل 1%.
أشار البنك المركزي إلي زيادة مجموعة المواد الخام بمعدل 16.4% ومجموعة السلع نصف المصنعة بمعدل 5.1% فيما ارتفعت صادرات الوقود والزيوت المعدنية بنسبة 4.7% ومجموعة السلع تامة الصنع بنحو 0.8%.
علي جانب الواردات كشف البنك في أحدث تقرير له عن استقرار الواردات السلعية عند نحو 43.6 مليار دولار مشيراً إلي زيادة واردات المواد الخام بمعدل 13.6% ومجموعة الوقود والزيوت ومنتجاتها بنحو 4.7% ومجموعة السلع الاستثمارية بمعدل 1.2% فيما انخفضت واردات السلع الوسيطة والسلع الاستهلاكية بنحو 6.3%.
استمر الاتحاد الأوروبي في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية بما يمثل 37% من اجماالي الصادرات كما احتلت دول الاتحاد الأوروبي نفس المركز أيضاً بالنسبة للواردات المصرية.
أوضح البنك ان السيولة المحلية سجلت نحو 1.3 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي مسجلة زيادة قدرها 201.4 مليار جنيه بمعدل 18.4% خلال العام المالي الأخير.. كما ارتفعت الاصول المحلية لدي الجهاز المصرفي بحوالي 238.7 مليار جنيه بمعدل زيادة 25.5% فيما تراجع صافي الاصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 37.3 مليار جنيه بمعدل 23.7% وجاء التراجع كمحصلة لانخفاض صافي الاصول الأجنبية لدي البنك المركزي.
بحسب البنك- فقد ارتفع المركز الاجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 197.7 مليار جنيه بمعدل 14.5% مسجلاً 1.5 تريليون جنيه.
أوضح البنك في تقريره ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفعت بمقدار 42.4 مليار جنيه بمعدل 8.4% خلال العام الأخير وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 64.5% ويشير التوزيع النسبي لهذه التسهيلات إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 34.6% في نهاية يونيو الماضي يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.4% ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6% والزراعة بنسبة 1.2% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد حصلت علي ما نسبته 27.2%.
ووفقاً للبنك المركزي- فقد ارتفع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار بمعدل 11.6% خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي الأخير مسجلة نحو 38.4 مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بحوالي 34.4 مليار في نهاية يونيو .2012
وفيما انخفضت أسعار صرف معظم العملات المقترحة بها مقابل الدولار بحوالي 460.4 مليون دولار ارتفعت أعباء خدمة الدين بحوالي 62.5 مليون لتبلغ 2.6 مليار دولار بينما انخفض مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية ليصل إلي 5.1% في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتمثل نحو 14.7% في مارس الماضي مقابل 13.1% في مارس .2012
أما الدين العام المحلي فقد بلغ 1.4 تريليون جنيه يستحق منه علي الحكومة 82.9% و4.4% علي الهيئات العامة الاقتصادية و12.7% علي بنك الاستثمار القومي وقد بلغ صافي رصيد الدين المحلي علي الحكومة نحو 1.2 تريليون جنيه بزيادة 220.7 مليار بينما بلغ نصيب الهيئات الاقتصادية من الدين نحو 63.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 600 مليون جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي فقد بلغت نحو 185.5 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه واحد.
من ناحية أخري سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجعاً بنحو مليار دولار خلال العام المالي الأخير ليصل إلي 3 مليارات دولار مقابل 4 مليارات خلال العام السابق.
أشار البنك المركزي إلي ان التراجع جاء كنتيجة أساسية لتراجع حصيلة بيع شركات وأصول انتاجية لغير المقيمين لتقتصر علي 281.7 مليون دولار مقابل 1.6 مليار العام السابق لافتاً إلي زيادة الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموالها لتصل إلي 2.4 مليار دولار مقابل 2.1 مليار فضلاً عن زيادة صافي الاستثمارات في قطاع البترول مسجلة 255.5 مليون دولار مقابل 130 مليوناً.