سجل الدين الخارجي لمصر زيادة قدرها 4.4 مليار دولار بمعدل 13% في نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري 2012 2013 ليصل إلي 38.8 مليار دولار مقارنة بنحو 34.4 مليار في نهاية يونيو 2012 وذلك بحسب أحدث تقارير البنك المركزي المصري. علل البنك زيادة الدين الخارجي إلي ارتفاع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الجنيه بما يعادل 240.2 مليون دولار إلي جانب تحقق صافي استخدام من القروض والتسهيلات والودائع بقيمة 4.4 مليار دولار في الوقت الذي انخفض فيه رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية بما قيمته 236.5 مليون دولار علي خلفية سداد جانب من السندات المصدرة بالجنيه التي تم استحقاقها في يوليو الماضي. أعباء خدمة الدين بحسب بيان المركزي فإن أعباء خدمة الدين الأجنبي ارتفعت بنسبة 83 مليون دولار مسجلاً 1.6 مليار دولار مقابل 1.5 مليار خلال النصف الأول من العام المالي السابق. وأشار البيان إلي أن مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية استقر عند 4.7% في حي ارتفع مؤشر الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 13.8% في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 13.1% في نهاية ديسمبر 2011 و13.5% في يونيو الماضي. علي الجانب الآخر ارتفع الدين المحلي الإجمالي بنحو 142 مليار جنيه خلال نفس الفترة مسجلاً تريليوناً و380 مليون جنيه يستحق منها علي الحكومة حوالي 81.6% بما يعادل تريليوناً و126.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر بزيادة 136.1 مليار جنيه بينما بلغت مديونية الهيئات الاقتصادية 68.9 مليار جنيه بزيادة 5.8 مليار جنيه أما مديونية بنك الاستثمار القومي فبلغت 184.6 مليار جنيه بزيادة 100 مليون جنيه. من ناحية أخري سجلت السيولة المحلية زيادة 116.9 مليار جنيه بنسبة 10.7% خلال الفترة من يوليو حتي فبراير من العام المالي الجاري. لتصل إلي نحو تريليون و211 مليار جنيه في نهاية فبراير الماضي وأشار البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 141.4 مليار جنيه بنسبة 15% فيما تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل نحو 24.5 مليار جنيه. مؤكداً ارتفاع المركز المالي الإجمالي للبنوك فئة ذات الفترة بنحو 128.6 مليار جنيه بنسبة 9.4% مسجلاً ما يقرب من تريليون ونصف التريليون جنيه في نهاية فبراير. نمو الودائع وقد تصاعدت أرصدة التسهيلات الائتمانية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الأولي من العام المالي الجاري وقد استأثر القطاع الخاص بما نسبته 63.6% من التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة ويشير التوزيع النسبي لهذه الأرصدة وفقاً للقطاعات الاقتصادية المختلفة. إلي حصول قطاع الصناعة علي ما نسبته 33.8% يليه قطاع الخدمات بحوالي 26.8% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5% والزراعة بنحو 1.3% أما القطاعات غير الموزعة شاملة القطاع العائلي فقد بلغ نصيبها 27.6%.. أما الودائع غير الحكومية فقد تجاوزت التريليون جنيه في نهاية فبراير الماضي بزيادة 10.7 مليار جنيه مقارنة بشهر يناير الماضي وفيما ارتفعت الودائع بالجنيه المصري بنحو 10.7 مليار جنيه استقرت الودائع بالعملات الأجنبية عند مستواها في يناير دون زيادة تذكر مسجلة ما يعادل 222.8 مليار جنيه.
