في أحدث تقرير للبنك المركزي‏:‏ 476‏ مليار جنيه إجمالي القروض‏..‏ وارتفاع الودائع إلي‏978‏ مليار جنيه في سبتمبر

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي أمس زيادة في إجمالي حجم الودائع بالبنوك المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو‏5.7‏ مليار جنيه عن شهر أغسطس لتصل إلي‏978‏ مليار و‏125‏ مليون جنيه‏,‏ فيما شهد إجمالي القروض زيادة تقدر بنحو3.5 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي عن أغسطس ليصل إجماليها إلي476 مليار و274 مليون جنيه.
أوضح التقرير الذي استعرضه د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي تراجع نقود الإحتياطي المودع من البنوك لدي البنك المركزي خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر الربع الأول من العام المالي2012/2011 بمقدار9.8 مليار جنيه بمعدل3.9% وإنعكس ذلك علي تراجع ودائع البنوك لدي البنك المركزي بمقدار15.7 مليار جنيه بينما إرتفع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار5.9 مليار جنيه.
وشهدت السيولة المحلية زيادة بمقدار15 مليار جنيه لتصل في نهاية سبتمبر الماضي إلي1.024 ترليون جنيه. وأرجع التقرير الزيادة في السيولة المحلية لنمو صافي الأصول المحلية التي إرتفعت بنسبة5.7% بنحو43.3 مليار جنيه, وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل28.3 مليار جنيه وبمعدل11.1%.
وقد إرتفع إجمالي المركز المالي للبنوك في الربع الأول من السنة المالية الجارية بمقدار26.4 مليار جنيه ليصل إلي1.3 تريليون جنيه. كما زادت أرصدة التسهيلات الإئتمانية من البنوك بمقدار4.8 مليار جنيه خلال الربع الأول واستأثر القطاع الخاص بنسبة64.9% من إجمالي هذه الأرصدة وحصل قطاع الصناعة علي أعلي نسبة تصل إلي32%, يليه قطاع الخدمات بنسبة28.6%, ثم قطاع التجارة بنسبة10.4%, والزراعة لازالت الأقل حظا من حيث التسهيلات الائتمانية بنسبة1.8%.
وأسفرت معاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي عن عجز كلي بميزان المدفوعات بلغ9.8 مليار دولار مقابل فائض كلي في السنة المالية السابقة عليها بلغ3.4 مليار دولار. وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال العام المالي الماضي2011/2010 بمعدل6.7% ليصل إلي نحو77.8 مليار دولار, وإستمر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول بنسبة38%, يليه الدول الأسيوية بنسبة19.1%, ثم الدول العربية بنسبة14.8%. واستمر الاتحاد الاوربي السوق الاول للصادرات المصرية بنسبة42.2% من إجمالي صادرات مصر, والمركز الاول أيضا من حيث الواردات المصرية بنسبة35.6%.
وكشف تقرير البنك المركزي عن أداء القطاع المالي الحكومي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي1.045 ترليون جنيه, في الوقت الذي سجل فيه الإنتاج المحلي الإجمالي1.4 تريليون جنيه خلال فترة التقرير.
وشهد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي تراجعا في نسبة الارتفاع الشهري حيث ارتفع بنسبة0.33% مقارنة بنسبة1.43% خلال سبتمبر الماضي, وقد انخفض معدل التضخم السنوي العام إلي7.10% مقارنة بنحو8.21% الشهر السابق عليه.
وبلغ حجم الإستثمارات المنفذة229 مليار جنيه خلال السنة المالية1102/0102 بنسبة تراجع1.2% عن السنة السابقة عليها, وأسهم القطاع الخاص بنسبة64% من إجمالي هذه الاستثمارات, والقطاع الحكومي بنسبة16.6%, والقطاع العام بنسبة12.3%, والهيئات الإقتصادية بنسبة7.1%.
في أحدث تقرير للبنك المركزي:
476 مليار جنيه إجمالي القروض.. وارتفاع الودائع إلي978 مليار جنيه في سبتمبر