زيادة الاحتياطي الاجنبي بمصر ليغطي واردات سلعية لمدة 8.8 أشهر

بسبب ارتفاع العملات الاجنبية

زاد صافي الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزى المصري 3 مليارات دولار في نهاية فبراير بنسبة 9.6 % لتصل إلى 34.3 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار بما يغطي واردات سلعية لفترة تصل الى 8.8 أشهر، مرجعا الزيادة الى ارتفاع العملات الأجنبية بما يعادل 1.7 مليار دولار
ونوه التقرير الشهرى للبنك المركزى الصادر الثلاثاء بان اجمالى الاستثمارات المنفذه خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر من العام المالي 2009 / 2010 بلغ 98.5 مليار جنيه بارتفاع 2.8 %.
كما زادت السيولة المحلية بنسبة 4.4% بمقدار 36.5 مليار جنيه لتبلغ فى نهاية يناير 2010 نحو 867.7 مليار جنيه، وترجع الزيادة إلى نمو المعروض النقدى بمقدار 14.3 مليار جنيه بمعدل 7.8% وأشباه النقود بمقدار 22.2 مليار جنيه بمعدل 3.4%.
وأظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الأصول المحلية بمقدار 29.5 مليار جنيه بمعدل 5.1 % خلال الفترة من يوليو الى يناير نتيجة زيادة الائتمان المحلى بمقدار 48.3 مليار جنيه بمعدل 6.9%.
وارتفع صافى الاصول الاجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 7 مليارات جنيه بمعدل 2.8% خلال الفترة من يوليو / يناير نتيجة زيادة صافى الاصول الاجنبية لدى كل من البنوك والبنك المركزي.
وفيما يتعلق بالمركز المالى للبنوك فقد تصاعد 64.2 مليار جنيه بمعدل 5.9% خلال الفترة من يوليو/ يناير ليصل الى 1156.2 مليار جنيه فى نهاية يناير 2010.
كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 5.4 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته64.3% من اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير، وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة32.5 %من تلك الارصدة فى نهاية يناير 2010.
وجاء قطاع الخدمات فى المرتبة التالية بنسبة 24.8% ثم قطاع التجارة بنسبة14.8 % والزراعة بنسبة 1.5% والقطاعات الاخرى غير الموزعة حصلت على نسبة 26.4%.
وفيما يتعلق بمؤشرات المعاملات السلعية، أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والعالم الخارجي خلال يوليو /ديسمبر 2009 / 2010 بلغ نحو 34.9 مليار دولار بانخفاض نسبته 16.4% مقارنة بما تم تحقيقه خلال العام المالى الاسبق .
وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الاوروبي يعتبر الشريك الاول فى حجم التبادل التجارى مع مصر بنسبة 36.8% ثم الدول الآسيوية غير العربية بما نسبته 18.2 %، والولايات المتحدة الامريكية بنسبة 15.5%
وأوضح التقرير أن إجمالى حجم الصادرات السلعية بلغ نحو 11.5 مليار دولار بمعدل انخفاض 3ر15 % وذلك نتيجة انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 16.6 % لتصل الى نحو 5 مليارات دولار كما تراجعت الصادرات غير البترولية بمعدل 14.3% لتبلغ نحو 6.5 مليار دولار.
وأشار الى ارتفاع حجم الدين الخارجى على مصر بنحو 1.8 مليار دولار حيث بلغ 33.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2009 مقارنة مع يونيو 2009 نتيجة ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل نحو 410.4 مليون دولار وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات بلغ 1.4 مليار دولار (استخدمات بنحو 2.4مليار دولار وسداد أقساط بنحو مليار دولار ).
وفيما يتعلق باجمالى الدين المحلى, أظهر التقرير ارتفاعه الى 841.1 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009 يستحق على الحكومه 75.5% منه وعلى الهيئات العامة الاقتصادية 6.7% وعلى بنك الاستثمار القومى 17.8%.