أساتذة القانون الدستوري:

نحن أمام "دستور جديد".. وليس تعديلاً

أكد أساتذة القانون الدستوري أن هناك فرقا بين عمل ودستور جديد وتعديل دستور ..2012 فالتعديل يكون في بعض المواد ولا يجوز حذف أو اضافة مادة من أو إلي النص الأصلي وهذا لم تلتزم به لجنة العشرة ولا لجنة الخمسين والتي أكد رئيسها عمرو موسي انها بصدد اعداد دستور جديد.
أضافوا أن واضعي الدستور الجديد لا يلتزمون بالنص القديم سواء من ناحية عدد المواد أو المضمون مؤكدين أن دستور 2012 المطعون في شرعيته وشرعية جمعيته التأسيسية لا يقبل التعديل ويرفضه الشعب الذي قام بثورة في 30 يونيه..وأكد أساتذة القانون الدستوري أن الحل لحماية الدستور الجديد من الطعن هو أن يصدر رئيس الجمهورية المؤقت اعلانا دستوريا مكملا لتغيير مهمة لجنة الخمسين من تعديل إلي اعداد دستور جديد.
يقول د. محمد عبدالظاهر استاذ القانون الدستوري بجامعة بني سويف ان الفرق بين تعديل الدستور ووضع دستور جديد هو أن التعديل يكون جزئيا ولا يجوز حذف مادة أو اضافة اخري إلي النص الأصلي.. مؤكدا انه يجب ان يتناول التعديل نصوصا موجودة بالفعل.
أضاف: آما الدستور الجديد فلا يهتم واضعوه بالنصوص القديمة سواء من حيث العدد أو من حيث المضمون ولهم الحرية الكاملة في التغيير بالحذف والاضافة.
أشار د. عبدالظاهر إلي أن رئيس لجنة الخمسين عمرو موسي قال ان اللجنة بصدد وضع دستور جديد وهذا معناه خروج اللجنة عند المهمة المنوطة بها وفقا للاعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت وهذا معناه أن الدستور في هذه الحالة سيكون معرضا للطعن سواء من القضاء الإداري أو المحكمة الدستورية العليا.. وحلا للمشكلة يجب ان يصدر رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا مكملا لتعديل مهمة اللجنة بوضع دستور جديد وليس تعديلا.
يقول د. محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري بالاكاديمية العربية ان التعديل إما جزئي وإما كلي ولجنة العشرة التي شكلها الرئيس المؤقت طبقا للاعلان الدستوري حاولت الالتزام بالتعديل وإن جاء أوسع واشمل هذا من ناحية الشكل في حين أن المضمون يؤكد أن لجنة العشرة غيرت 176 مادة وقامت بالغاء عدد كبير من المواد وهذا يعد تغييرا في المفاهيم الحاكمة للدستور وهو ما يعني اننا أمام دستور جديد.
أضاف أن الشعب كان رافضا لدستور 2012 الذي جاء من خلال جمعية تأسيسية باطلة ولذلك خرج الشعب يوم 30 يونيه في ثورة وبالتالي فالشعب يأمل في دستور جديد ولا يقبل ولو تعديلا شاملا ولايريد حتي تذكيره بالدستور الاخواني المعروف بدستور 2012 وهو ما يعني ضرورة ان يصدر رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا مكملا بتكليف لجنة الخمسين بعمل دستور جديد حتي يتم تحصين هذا الدستور أي طعن.
أما د. فارس عمران استاذ القانون الدستوري والمحكم الدولي فيقول: التعديل نوعان النوع الاول تعديل جزئي وكلي والنوع الثاني يشمل الحذف والاضافة الجزئي يقتصر علي جزء فقط أو معظم مواد الدستور.. اما التعديل الكلي فهو يطال كافة مواد الدستور وهو ما يصطلح عليه بوضع دستور جديد.
أضاف أما التعديل بالاضافة فهو الذي يكمل ويضيف أي يزيد الكلمات والعبارات أو الاحكام دون انقاص أو حذف اما التعديل بالحذف فيقتصر دوره علي تقليص أو اختصار العبارات أو حذف أحكام دون اضافة أي كلمة أو عبارة أو سطر.
أكد أنه لا يوجد تعارض كما يدعي البعض بين ما ورد بالاعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت بشأن تعديل الدستور 2012 المعطل وبين ما تعكف عليه حاليا لجنة الخمسين من تعديل قد يطال كل مواد الدستور.
أشار د. عمران الي موافقة الشعب علي الدستور في الاستفتاء سيكون دستورا ناجزا دون ان يؤدي ذلك إلي ضرورة تأييده لأن أي دستور في الاصل هو عمل بشري يمكن من خلال المعنيين كرئيس الدولة أو أعضاء البرلمان اقتراح تعديله بعد عرضه علي الشعب من خلال استفتاء دون ان يكون لأي شخص حق الطعن قضائيا علي أي من مواد الدستور وليس لأي محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا فحص مدي سلامة أي من مواد الدستور.
أضاف أن الشعب وحده هو الذي يضع الدستور ويعدله بشكل نهائي أما القضاء فينظر في القوانين واللوائح وفق ما ورد بالدستور دون المساس به.