رؤية "الداخلية" بشأن الدستور: تعديل "الوثيقة" لايمنع تغيير المواد أو إلغاء واستحداث أخرى

إرسال الرؤية للجنة الخمسين والمؤسسة العسكرية

حصلت "الوطن" على الرؤية القانونية التي أعدتها وزارة الداخلية من خلال ممثلها القانوني ب"لجنة الخمسين"، اللواء علي عبدالمولى، بشأن أعمال لجنة الخمسين تحت عنوان "الرؤية القانونية لمشروعية أعمال لجنة الخمسين والبيان المقترح لتحقيق تطلعات وآمال الجماهير من الوثيقة الدستورية"، وأرسلت انسختين من هذه الرؤية إلى عمرو موسى، رئيس اللجنة، وإلى المؤسسة العسكرية.
وجاء في المذكرة: "إنه في إطار ما أثير بشأن بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية السابقة، والتي وضعت دستور 2012 المعطل، فإن ذلك لا يؤثر مطلقًا على الدستور المشار إليه ولايصيبه بعوار يؤثر بالتبعية على ماتضمنه بيان وضع خارطة الطريق وماتبعه من إعلان دستوري صادر في 5 يوليو وبخاصة المواد (28 29 30 ) وماترتب عليه من إصدار قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري المشار إليه والقرار رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية".
واستند الرأي القانوني الذي أعدته الداخلية إلى أنه بفرض بطلان وعدم مشروعية كافة الإجراءات التي انتهت إلى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لدستور 2012 فإن الشرعية الثورية التي انتهت إلى إصدار بيان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013، والشرعية الدستورية المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في 5 يوليو 2013 ، وما أتبعه من قرارات جمهورية بتشكيل لجنتي الخبراء، وإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، فإن ذلك كله يعد من الناحية الدستورية تصحيحًا لكافة الإجراءات السابقة عليها سواء ما صادف منها صحيح القانون أم حادت عنه باعتبار أن الشرعية، توجت كافة هذه الإجراءات اللاحقة من خارطة طريق واعلانات دستورية وقرارات جمهورية.
وأضافت "أن إقرار التعديلات الدستورية، ليس مطلبًا مقصودًا لذاته، ذلك أن الآمال المعقودة عليها هي في إنفاذ ضمانتها وتطويعها وفق المصالح القومية ونزولا على موجباتها".
ورأت أنه "خروجًا من دائرة الخلاف حول التعديلات الدستورية المشار إليها ومايثار من ضرورة وضع دستور جديد، فإن الأمر يحتاج إلى تفصيل، أولاً: أن خارطة الطريق التي استندت إلى الشرعية الثورية واستجابت لتطلعات جماهير الأمة، أكدت ما نصه "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبراء لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا"، كما تضمن الإعلان الدستوري الصادر في 5 يوليو 2013 أن لجنة الخبراء تختص باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، وأن تعرض مقترح التعديلات االدستورية على لجنة تضم خمسين عضوًا، وتنتهي من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يومًا، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا.
وتابعت الرؤية القانونية للداخلية: يتبين أن الأمر متعلق بتعديلات دستورية وليس بوضع دستور جديد، واللجنة المشار إليها تحدد نطاق اختصاصها بإجراء تلك التعديلات دون أن يستطيل ذلك الاختصاص على اعتبارها سلطة تأسيسية لوضع دستور جديد، وأن ماسبق بيانه يتفق مع صحيح الدستور والقانون على الأقل من الناحية القانونية المجردة، إلا أنه في ضوء الظروف والملابسات التي صاحبت الدعوة إلى وضع دستور جديد، ومايتجه إليه الرأي العام من خلال ضغوط وسائل الإعلام وغيرها في هذا المنحى، فإن الأمر بات يتطلب إصدار بيان عن لجنة الخمسين يوضح الحقائق التالية:
أولاً: إنه على الرغم من النصوص الدستورية والقرارات الجمهورية المحددة لاختصاص لجنة الخمسين بتعديلات دستورية إلا أن الواقع يؤكد أن اللجان النوعية، بسطت ولاية عملها على جميع مواد الدستور دون أن يحد من نطاق عملها في الارتباط بثمة مواد تستعصي على التعديل.
ثانيًا: إن مفهوم التعديل من الناحية القانونية المجردة يشمل الإنشاء والتغيير والإلغاء، وهو ماسمح باستحداث العديد من المواد الدستورية، وتغيير البعض الآخر منها، وإلغاء بعضها، وما يؤكد ذلك أن لجنة العشرة، عدلت 198 مادة، وحذفت 37 مادة، واستحدثت 5 مواد، ودمجت 23 مادة في 17 مادة.
ثالثًا: إن العبرة بالمنتج النهائي الذي ستخلص إليه لجنة الخمسين، وهو يمثل في حقيقته وثيقة دستورية جديدة.
واقترحت رؤية الداخلية على لجنة الخمسين، أن يتم استهلال البيان الذي سيوجه إلى الأمة بالآتي: "إن لجنة الخمسين المنوط بها الاختصاصات الواردة بخارطة الطريق والإعلان الدستوري والقرار الجمهوري الصادر بإنشائها، قد آلت على نفسها أن تلتزم إرادة الجماهير، انحيازًا لآمالها وتطلعاتها في وثيقة دستورية تحقق طموحات الجماهير في إرساء الشرعية الدستورية التي ترمو إليها الأجيال، تعزيزًا لخضوع الدولة للقانون، وتأكيدًا على مقومات الدولة السياسية والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية مستلهمة مبدأ العدالة الاجتماعية نبراسا لها، ومؤكدة على الحقوق والحريات والواجبات العامة بما يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة على ضمانات حماية هذه الحقوق والحريات في إطار مبدأ سيادة القانون، ومؤكدة على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار يحقق الديمقراطية في أسمى معانيها، وفي اطار استقلالية السلطة القضائية، وحرصت اللجنة كل الحرص على استيعاب حقائق العصر بعقل واع وانفتاح وإدرراك لآمال الأمة وطموحاتها، وأن وفائها بالامانة اقتضى تأصيل أحكام الدستور وربطها بغاياتها النهائية، ليكتمل لأحكامه بنيانها متخذة من هذه الأمانة، موئلا ولإرادة الشعب نبراسا لكافة اعمالها ومؤكدة على المنتهج النهائي من أعمال اللجنة هو بالتأكيد وثيقة دستورية تحقق آمال الأمة وتطلعاتها.