«الرئاسة» تعلن انتهاء عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل «الدستور»

أعلنت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، انتهاء عمل لجنة الخبراء العشرة لتعديل الدستور، وتعهدت بالإعلان خلال أيام عن تشكيل لجنة الخمسين التي ستتولى المرحلة الثانية من عملية تعديل الدستور فور ورود ترشيحات جميع الجهات إليها.
وقالت الرئاسة في بيان رسمي: إنه "امتثالًا لإرادة شعبنا العظيم، والتزامًا بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقًا للإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013، تعلن رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري، قد تحققت، حيث أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقًا للمادة (28) من الإعلان الدستوري مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل، اليوم الثلاثاء وفي خلال الثلاثين يومًا من تاريخ تشكيلها المنصوص عليه في الإعلان الدستوري".
وأضافت الرئاسة أنها "قد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل بالتوازي مع المرحلة الأولى منذ حوالى عشرة أيام، حيث أعلنت معايير عضوية واختيار لجنة الخمسين الممثلة لفئات المجتمع المصري وطوائفه وتنوعه السكاني، ووفقًا للمادة (29) من ذات الإعلان الدستوري".
وأشارت الرئاسة إلى أنه قد أعلنت تلك المعايير يوم السابع من أغسطس 2013، ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقي ترشيحات الجهات المكونة للجنة من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين واتحادات وشخصيات عامة.
وأكدت الرئاسة أن التشكيل النهائي للجنة الخمسين سيُعلن حال تلقي كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع في غضون أيام قليلة قادمة.
واستطردت الرئاسة، قائلة: "التزامًا منا بإرادة شعبنا الكريم التي تجلت في الثلاثين من يونيو، وتأكدت في ال3 و 26 من يوليو 2013، تؤكد رئاسة الجمهورية بأننا ماضون قدمًا في تحقيق الخطوتين التاليتين من الاستحقاق الديمقراطي لخارطة المستقبل، وفي الأطر الزمنية الواردة في المادة (30) من الإعلان الدستوري، فيما يخص الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وشددت رئاسة الجمهورية على أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام "لجنة الخمسين" عملها في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال 60 يومًا من ورود مقترح لجنة الخبراء لها، وكذلك ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعي يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكاني خلال الإطار الزمني المحدد لذلك.
وتعهدت الرئاسة بأنها لن تسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصري أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم.