اليوم.. رئاسة الجمهورية تبدأ في تلقي ترشيحات لجنة «الخمسين»

مستشار الرئيس: الإعلان عن دستور جديد أو تعديل «المعطل» نهاية الأسبوع الحالى

اللجنة القانونية لتعديل الدستور تنتهى من مهمتها خلال الأسبوع القادم، وستحدد ما إذا كانت تسفر التعديلات عن دستور جديد أم تعديل بعض مواد الدستور الإخوانى «المعطل»، هذا ما صرح به مستشار الرئيس للشؤون الدستورية المستشار على عوض، مؤكدا أن الرئاسة تبدأ اليوم فى تلقى ترشيحات اللجنة المجتمعية المنوط بها مراجعة مواد الدستور، والمعروفة إعلاميًّا بلجنة «الخمسين».

المستشار على عوض قال ل«التحرير» إن أعضاء اللجنة اصطحبوا مقترحات التعديل خلال إجازتهم فى عيد الفطر المبارك لدراستها، ومن المقرر أن تستأنف اللجنة أعمالها غدًا الثلاثاء لمناقشة التعديلات، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن عدد المواد التى قررت اللجنة تعديلها فور انتهاء اللجنة من عملها، مؤكدًا أيضًا أن رأيه الشخصى أنه إذا تخطت مقترحات مواد تعديل الدستور أكثر من مئتى مادة فمن الأفضل وضع دستور جديد للبلاد.

وحول تشكيل لجنة «الخمسين» المشكلة من أطياف المجتمع المصرى والصادر لها قرار مؤخرًا من رئيس الجمهورية بمعايير تشكيل أعضائها، فمن المفترض أن يتم تقديم المقترحات من الجهات المختلفة حسبما جاء فى القرار الصادر إلى رئاسة الجمهورية بدءًا من اليوم الإثنين، مضيفًا أنه سيتم التواصل بين اللجنتين للخروج بدستور يعبر عن جميع المصريين.

فى حين بلغ عدد الجهات التى قدمت مقترحات لتعديل الدستور المعطل حتى الأحد الماضى، وهو آخر يوم فى تلقى المقترحات 98 جهة، فى حين بلغ عدد الأفراد 199، ومن خلال البريد الإلكترونى نحو 300 تعديل، كما قدم 22 حزبًا تعديلات على مواد الدستور من أبرزها أحزاب التجمع والجيل والإصلاح والتنمية والمؤتمر والأمة والحركة الوطنية المصرية والوفد الجديد والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطى والكرامة ومصر القومى، وحسبما أعلنت اللجنة وتقدمت العديد من النقابات بتعديلات أخرى، منها نقابة الصحفيين والمحامين وأطباء القاهرة والعامة للفلاحين والعامة للمهن الاجتماعية والمهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ومن جانب آخر تعقد أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعًا نهاية الأسبوع الجارى لتقديم ترشيحات أحزابها إلى مؤسسة الرئاسة ضمن تشكيل لجنة الخمسين، ووفقًا للمادة 29 من الإعلان الدستورى فإن لجنة الخبراء يتعين عليها إعداد مشروع لتعديل الدستور خلال 30 يومًا على الأكثر ثم يعرض هذا المشروع على لجنة موسعة تضم 50 شخصًا «يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل».