رئاسة الجمهورية تعلن الانتهاء من التعديلات الدستورية وتؤكد التزامها بخارطة الطريق

أعلنت رئاسة الجمهورية أن المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستورى تحققت حيث أتمت لجنة الخبراء المُشكلة وفقاً للمادة (28) من الإعلان الدستورى مُهمتها الأولى بالانتهاء من التعديلات المقترحة على دستور 2012 المُعطل، اليوم الثلاثاء وفى خلال الثلاثين يوماً من تاريخ تشكيلها المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى.
وأوضحت الرئاسة في بيان لها اليوم أنه امتثالاُ لإرادة شعبنا العظيم، والتزاماً بتحقيق خطوات خارطة المستقبل وفقاً للإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013، فقد بدأت بالفعل المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستورى فى خارطة المستقبل بالتوازى مع المرحلة الأولى منذ حوالى عشرة أيام، حيث أعُلنت معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين"، الممثلة لفئات المجتمع المصرى وطوائفه وتنوعه السكانى، ووفقاً للمادة 29 من ذات الإعلان الدستورى.
وأشار البيان الى أن تلك المعايير أعلنت يوم السابع من أغسطس الجاري ومنذ ذلك التاريخ بدأ تلقى ترشيحات الجهات المكونة للجنة، من تيارات سياسية ونقابات مهنية ومثقفين وعمال وفلاحين وإتحادات وشخصيات عامة.
وأضاف أنه سيتم إعلان تشكيل "لجنة الخمسين" النهائى، حال تلقى كافة الترشيحات من الجهات المعنية بالترشيح والمتوقع فى غضون أيام قليلة قادمة.
وأوضحت الرئاسة أنه إلتزاما منها بإرادة شعبنا الكريم التى تجلت فى الثلاثين من يونيو، وتأكدت فى الثالث والسادس والعشرون من يوليو الماضي تؤكد رئاسة الجمهورية المضي قدماً فى تحقيق الخطوتين التاليتين من الإستحقاق الديمقراطى لخارطة المستقبل، و فى الأطر الزمنية الواردة فى المادة (30) من الإعلان الدستورى فيما يخص الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكدت رئاسة الجمهورية، أيضاً، أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام لجنة الخمسين عملها فى إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية خلال ستين يوماً من ورود مقترح لجنة الخبراء لها، وكذلك ستدعم كل الجهود الواجبة لإجراء حوار مجتمعى يشمل كل قطاعات المجتمع وتنوعه السكانى خلال الإطار الزمنى المحدد لذلك.
كما أكدت للشعب المصري الأبى أنها لن تسمح بأية محاولات لإرباك المشهد المصرى، أو إرهاب أو ترويع المصريين، أو بأية محاولات من جماعات التطرف والعنف لتعطيل حركة المصريين نحو مستقبلهم.