رئيس قسم الفنون بمجلس الدولة :

مسمي الدستور الجديد يحتاج إلي إعلان مكمل من الرئيس

أكد المستشار أحمد الفقي رئيس قسم الفتوي والتشريع السابق بمجلس الدولة أن التعديلات الدستورية التي تجريها لجنة الخمسين حاليا بدستور2012 المعطل لا تحتاج إلي تغيير المسمي الي دستور جديد وإصدار إعلان دستوري مكمل كما يشيع البعض, خاصة أن مسمي جديد يحتاج إلي إصدار الرئيس إعلانا دستوريا مكملا للاستفتاء.
وأوضح أن كافة المواد التي يتم إضافتها أو حذفها أو تعديلها بالدستور المعطل لا تزيد عن‏50%‏ من مواد هذا الدستور مشيرا إلي أن الهدف من المناداة بمسمي الدستور الجديد هو التخلص من أي قانون أو دستور يتعلق بفترة حكم الأخوان المسلمين‏.‏
وأشار إلي أن الدستور به مواد لم يتم تعديلها وهي ثابتة سواء بدستور‏71‏ أو الدستور المعطل أو بعد تعديلات لجنة العشرة وحتي بعد تعديلات لجنة الخمسين وخروج دستور جديد ومنها المواد الخاصة بالحقوق والحفاظ علي الملكيات والوطنية وغيرها من المواد الروتينية التي لا يكون حولها خلاف‏.‏
وأضاف أن معظم المواد الخلافية التي يتم تعديلها هي المواد التي وضعها الإخوان لخدمة أهدافهم وطموحاتهم أو التي يرغب بعض الجهات في أن يتضمنها الدستور ومنها القضاء والصحفيون‏.‏
وأكد أن اتجاه الأغلبية بلجنة الخمسين علي تغير المسمي الي دستور جديد يتطلب إصدار رئيس الجمهورية المؤقت إعلانا دستوريا مكملا للاستفتاء علي دستور جديد نظرا لأن الإعلان السابق ينص علي تعديلات في الدستور المعطل فقط‏.‏
رابط دائم :