قانونيون يطالبون "الخمسين" بعدم الالتفات لمحاولة تعطيل عملها بالخلاف حول إعداد دستور جديد وتعديل الدستور الإخوانى..رئيس "استئناف الإسكندرية": يجب إحكام الصياغة..وشوقى السيد يناشد بتجنب افتعال الأزمات

أكد قانونيون أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تمارس عملها فى فترة زمنية قصيرة لا تسمح بإعداد دستور جديد، ولها سلطة تعديل الدستور بدون حد أقصى لعدد المواد التى يتم تعديلها، رافضين وصف تعديل الدستور بأنه "ترقيع لدستور الإخوان"، وشددوا على أن الجدل حول إعداد دستور جديد ورفض تعديل دستور الإخوان لا فائدة منه ولا قيمة له.
طالب الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، كافة القوى السياسية والوطنية بتجاوز الخلاف والجدل حول مسألة تعديل الدستور أو إعداد دستور جديد، وعدم إثارة مشكلات لا قيمة لها، مشيرا إلى أن النتيجة ستكون واحدة لأنه سيكون هناك منتج جديد عقب الانتهاء من تعديل الدستور، وسيتم استفتاء الشعب عليه.
وقال "السيد" ل"اليوم السابع" إن التعديل بالمعنى الواسع يشمل الحذف والإضافة ليتم تعديل كافة المواد الخلافية فى الدستور المعطل أيا كان عددها، وإحكام صياغة مواد أخرى، بحيث يمكن فى النهاية النظر لدستور جديد، وتكون القماشة الدستورية عبارة عن منتج جديد يتفق مع مبادئ الثورة.
وأضاف الدكتور شوقى السيد أنه يجب ألا نقف عن الحد الحرفى والشكلى لكلمة تعديل وتجاوزه، وذلك حتى تستطيع لجنة الخمسين إنجاز مهمتها وتخرج بدستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى، ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون، مشيرا إلى أن هذه العملية ليست ترقيعا لدستور الإخوان كما يصفها البعض.
من جانبه، أكد المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن هناك استحالة عملية لقيام لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، وذلك لسببين، أولهما أن الظروف الراهنة غير مناسبة تماما، والثانى لأن الدستور المعطل به مواد كثيرة موروثة من دساتير مصر السابقة.
وقال "عبد الله" ل"اليوم السابع"، إن هناك عدم جدوى علمية من عملية إعداد دستور جديد للبلاد الآن، لأن معظم نصوص الدستور مستقاة من دساتير مصرية سابقة، موضحا أن أحد القرارات التى صدرت فى 3 يوليو 2013 ضمن خارطة الطريق هو تعطيل العمل بدستور 2012 وليس إلغاءه.
وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لها سلطات أن تعدل الدستور بدون حد أقصى لعدد المواد التى يتم تعديلها، لكن من الناحية الواقعية والعملية هناك مواد ليست مثار خلاف فى الدستور ولا تحتاج لتعديل.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتم تعديل بعض نصوص الدستور محل الخلاف، وأن تعمل لجنة الخمسين على إعادة صياغة مواد الدستور كاملة عقب التعديل، وذلك لأن صياغة النصوص الدستورية لابد من أن تكون محكمة ودقيقة.