الحزب السلفى يصف لجنة العشرة ب "الغرف المغلقة"

لم يكن دخول حزب النور إلى لجنة الخمسين بتوقيع على بياض لمسودة لجنة العشرة المقدمة إليها، بل جاء عقب وضعه عدة ملاحظات وانتقادات لعمل اللجنة سواء الإجراءات الخاصة بها أو المواد الصادرة عنها, ومن أجل أهداف عدة دخل النور إلى اللجنة لتصبح لجنة الخمسين معبرة عن جموع الشعب بما في ذلك التيار الإسلامي.
وفى هذا الإطار أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب له اعتراضات على مشروع لجنة الخبراء الخاصة بالتعديلات الدستورية في الإجراءات وفي المضمون.
وأشار «مخيون» إلي أن الاعتراضات على الإجراءات تتمثل فى أن استفتاءي 19/3 والاستفتاء على دستور 2012 تم تأصيل قاعدة, وهى: أن الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة منتخبة أو جمعية تقوم بتشكيلها هيئة منتخبة.. والذي تم الآن أن لجنة الخبراء «لجنة العشرة» معينة من قبل رئيس مؤقت غير منتخب وكذلك لجنة الخمسين, والذي وضع معايير تشكيل لجنة الخمسين رئيس وزراء معين, وحدث ذلك كله دون أي تشاور أو حوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
وأشار «مخيون» إلي أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تقوم اللجنة الشعبية «لجنة الخمسين» بالتعديلات تم تقوم لجنة الخبراء بصياغة هذه التعديلات في قوالب دستورية وقانونية صحيحة ومنضبطة, ولكن الذي حدث هو العكس.
وأبدي «مخيون» اعتراضه علي سرية عمل لجنة الخبراء، مشيراً إلي أن هذا يعيد إلي الأذهان سياسة الغرف المغلقة التي كانت تحاك فيها القوانين بمعزل عن الشعب في حين أن عمل جمعية الدستور 2012 كان علنياً ومع ذلك تم اتهامها بسرقة واختطاف الدستور.
وأوضح «مخيون» أن تشكيل لجنة «العشرة» بها ستة من الهيئات القضائية وأربعة من هيئات التدريس, فما هي المعايير التي تم على أساسها اختيارهم وما توجهاتهم السياسية والأيديولوجية مع أنهم يحددون ملامح وأطر العمل السياسى فى المرحلة القادمة.
واعترض «مخيون» علي الإصرار على تغيير شكل عمل لجنة العشرة من التعديل إلى كتابة دستور جديد بالمخالفة لقرار تكليفهم المنبثق عن الإعلان الدستوري, فقامت اللجنة بكتابة مسودة دستور جديد وبترقيم متجاوزين به أرقام مواد الدستور الأصلي.
وأوضح الدكتور يونس مخيون أن اعتراضات الحزب على المضمون والمحتوى تتمثل في حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة «ثورة 25 يناير», مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة, وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30/6.
وأشار إلي أنه تم تعقب أي تعبير عن الهوية العربية والإسلامية في دستور 2012 وحذفها باستثناء المادة الثانية بالمخالفة لما كشفت عنه ثورة 25 يناير من انحياز الشعب لهذه الهوية ورغبته في إظهارها والتعبير عنها.
أمثلة علي ذلك إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة التي تم ذكرها متصلة بالمادة الثانية بالإعلان الدستوري، وتقليص دور الأزهر حتى تم حذف فقرة «أخذ رأى هيئة كبار العلماء في شئون الشريعة الإسلامية (مادة 4)»، وحذف كلمة «الشورى» من مادة رقم 6.
وتابع مخيون: تم حذف مادة رقم 11 ونصها: «ترعى الدولة الأخلاق والآداب العامة والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية»، وحذف المادة رقم 12 ونصها: «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف»، وإلغاء مادة الوقف 25.
وأشار «مخيون» إلي أنه من المواد التي تم حذفها المادة رقم 44 ونصها: «تحظر الإساءة أو التعريض بالأنبياء والرسل»، كما تم حذف المادة 81 ونصها: «وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور».. في الوقت الذي تم ضبط مواد الحريات في دستور 23 و 71 بعبارة: «بما لا يتعارض مع النظام العام», وذلك في كل مادة.
ونوه «مخيون» إلي أن من اعتراض الحزب علي مسودة الدستور تكريس هيمنة المحكمة الدستورية العليا على تفسير الدستور والقانون بعدما حدده دستور 2012، وتقليص عدد من حقوق المواطن تجاه الدولة مثل ضمان حد الكفاية ومنع الاحتكار.
وأوضح أن اختيار اللجنة النظام الفردي للانتخابات البرلمانية القادمة يهدد بعودة النظام السياسي لما كان عليه قبل 25 يناير، حيث يرى معظم المحللين أن الانتخابات الفردية لا تسمح غالباً إلا بنجاح أصحاب النفوذ والمال وهذا يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية، وغياب الاختيار على أساس البرامج والرؤى كما أن نظام الانتخابات الفردية سوف يفرز برلماناً من المستقلين، فى حين أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.
وأشار «مخيون» إلي اعتراض حزب النور علي حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني مع غموض تفسير هذا الأمر واختلاف المحاكم في شأن الأحزاب التي تنص برامجها على تفعيل المادة الثانية من الدستور, هل هي قائمة على أساس ديني أم لا؟.. رغم أن هذا التفسير يجعل هذه المادة حاظرة للدعوة إلى تفعيل مادة دستورية أخرى وهى المادة الثانية.
وفي النهاية جدد رئيس حزب النور دعوته للجنة الخمسين ولجنة الخبراء التي أعلنت استمرار عملها في مساعدة لجنة الخمسين أن يتم الاتفاق على ما لابد من تغييره لعبور المرحلة الانتقالية وترك هذه المساجلات إلى ما بعد استقرار الأوضاع حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك وحتى لا تفتئت على حق الشعب أو تقفز على الإرادة الشعبية.