ننشر اعتراضات حزب النور على تعديلات الدستور.. السرية وتشكيل لجنة العشرة والمادة 219 وغياب ثورة 25 يناير من الديباجة أبرزها.. ويطالب بتغييرات محدودة وترك هذه المساجلات إلى ما بعد استقرار الأوضاع

ينشر "اليوم السابع" نص الاعتراضات التى طرحها حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية على التعديلات التى قامت بها لجنة العشرة والمعروفة ب"لجنة الخبراء".
وأكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الخميس، أن الحزب له اعتراضات على مشروع لجنة الخبراء الخاصة بالتعديلات الدستورية فى الإجراءات وفى المضمون.
أولا: اعتراضات على الإجراءات:
1 فى استفتائى 19/ 3 والاستفتاء على دستور 2012 تم تأصيل قاعدة، وهى : أن الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة منتخبة أو جمعية يقوم بتشكيلها هيئة منتخبة.. والذى تم الآن أن لجنة الخبراء "لجنة العشرة" معينة من قبل رئيس مؤقت غير منتخب وكذلك لجنة الخمسين، والذى وضع معايير تشكيل لجنة الخمسين رئيس وزراء معين، وحدث ذلك كله دون أى تشاور أو حوار مع القوى السياسية والمجتمعية.
2 الوضع الطبيعى والمنطقى أن تقوم اللجنة الشعبية "لجنة الخمسين" بالتعديلات تم تقوم لجنة الخبراء بصياغة هذه التعديلات فى قوالب دستورية وقانونية صحيحة ومنضبطة، ولكن الذى حدث هو العكس.
3 سرية عمل لجنة الخبراء وهذا يعيد إلى الأذهان سياسة الغرف المغلقة التى كان يحاك فيها القوانين بمعزل عن الشعب فى حين أن عمل جمعية الدستور2012 كان علنياً ومع ذلك تم اتهامها بسرقة واختطاف الدستور.
4 تشكيل لجنة "العشرة" بها ستة من الهيئات القضائية وأربعة من هيئات التدريس، فما هى المعايير التى تم على أساسها اختيارهم وما هى توجهاتهم، السياسية و الأيدلوجية؟ مع أنهم يحددون ملامح وأطر العمل السياسيى فى المرحلة القادمة.
5 الإصرار على تغيير شكل عمل لجنة العشرة من التعديل إلى كتابة دستور جديد بالمخالفة لقرار تكليفهم المنبثق عن الإعلان الدستورى، فقامت اللجنة بكتابة مسودة دستور جديد وبترقيم متجاوزين به أرقام مواد الدستور الأصلى.
ثانيا: اعتراضات على المضمون والمحتوى :
1 تم حذف الإشارة فى الديباجة إلى ثورة 25 يناير التى كانت مذكورة فى ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة " ثورة 25 يناير"، مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير فى مرحلة ما بعد 30 / 6
2 تعقب أى تعبير عن الهوية العربية والإسلامية فى دستور 2012 وحذفها باستثناء المادة الثانية بالمخالفة لما كشفت عنه ثورة 25 يناير من انحياز الشعب لهذه الهوية ورغبته فى إظهارها والتعبير عنها.
أمثلة على ذلك :
إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتى تم ذكرها متصلة بالمادة الثانية بالإعلان الدستورى.
تقليص دور الأزهر حتى تم حذف فقرة " أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى شئون الشريعة الإسلامية (مادة4).
حذف كلمة " الشورى" من مادة رقم 6
حذف مادة رقم "11 " ونصها " ترعى الدولة الأخلاق والآداب العامة والنظام العام و المستوى الرفيع للتربية".
حذف المادة رقم 12 ونصها " تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم العلوم والمعارف".
إلغاء مادة الوقف "25"
حذف المادة رقم (44) ونصها "تحظر الإساءة أو التعريض بالأنبياء والرسل"
حذف المادة (81) ونصها "وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع
المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور .
ملحوظة : دستور 23 و 71 : تم ضبط مواد الحريات بعبارة " بما لا يتعارض مع النظام العام، وذلك فى كل مادة.
3 تكريس هيمنة المحكمة الدستورية العليا على تفسير الدستور والقانون بعدما حدده دستور 2012.
4 تقليص عدد من حقوق المواطن تجاه الدولة مثل ضمان حد الكفاية ومنع الاحتكار.
5 اختيار اللجنة النظام الفردى للانتخابات البرلمانية القادمة يهدد بعودة النظام السياسى لما كان علية قبل 25 يناير حيث يرى معظم المحللين أن الانتخابات الفردية لا تسمح غالباً إلا بنجاح أصحاب النفوذ والمال وهذا يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية، وغياب الاختيار على أساس البرامج والرؤى.
كما أن نظام الانتخابات الفردية سوف يفرز برلماناً من المستقلين فى حين أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.
6 حظر إقامة الأحزاب على أساس دينى مع غموض تفسير هذا الأمر واختلاف المحاكم فى شأن الأحزاب التى تنص برامجها على تفعيل المادة الثانية من الدستور، هل هى قائمة على أساس دينى أم لا.
وأخيرا: حزب النور يجدد دعوته للجنة الخمسين ولجنة الخبراء التى أعلنت استمرار عملها فى مساعدة لجنة الخمسين أن يتم الاتفاق على ما لابد من تغييره لعبور المرحلة الانتقالية وترك هذه المساجلات إلى ما بعد استقرار الأوضاع حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك، وحتى لا تفتئت على حق الشعب أو تقفز على الإرادة الشعبية.