«النور» يرسل للرئاسة اعتراضاته على تعديلات الدستور.. ويدعو للتوافق أولاً

الحزب يعترض على حذف مواد الهوية و«الإساءة للأنبياء» ويرفض النظام الفردى

أرسل حزب النور السلفى اعتراضاته على تعديلات لجنة العشرة لمواد الدستور فى رسالة لمؤسسة الرئاسة، مبدياً اعتراضه على حذف عدد من المواد التى وصفها بمواد «الثورة والهوية الإسلامية»، ودعا «النور» إلى ضرورة الاتفاق على ما يجرى حذفه من الدستور حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك.
وقال «النور» فى الرسالة: نعترض على حذف الإشارة فى الديباجة إلى ثورة 25 يناير التى كانت مذكورة فى دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة، ما يثير الشكوك بشأن موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة، وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير فى مرحلة ما بعد 30 يونيو.
وأبدى اعتراضه على حذف مواد الهوية قائلا: «تعقب أى تعبير عن الهوية العربية والإسلامية فى الدستور، وحذفه باستثناء المادة الثانية بالمخالفة لما كشفت عنه ثورة 25 يناير من انحياز الشعب لهذه الهوية ورغبته فى إظهارها والتعبير عنها كإلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة، التى جرى ذكرها متصلة بالمادة الثانية بالإعلان الدستورى، وتقليص دور الأزهر بحذف (مادة 4)، وحذف كلمة «الشورى» من مادة (6)، والمادتين «11» و«12»، وإلغاء مادة الوقف «25»، وحذف المادة رقم «44» ونصها: «تحظر الإساءة أو التعريض بالأنبياء والرسل»، وحذف المادة «81» ونصها: «تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور». وتابع: «تكريس هيمنة المحكمة الدستورية العليا على تفسير الدستور والقانون بعدما حدده الدستور، وتقليص عدد من حقوق المواطن تجاه الدولة مثل ضمان حد الكفاية ومنع الاحتكار، واختيار اللجنة النظام الفردى للانتخابات البرلمانية يهدد بعودة النظام السياسى لما كان عليه قبل 25 يناير، وحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى مع غموض تفسير الأمر واختلاف المحاكم فى شأن الأحزاب التى تنص برامجها على تفعيل المادة الثانية من الدستور».
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن المصريين يحرصون على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، فهى تتعلق بنظام التشريع، وعلاقة الحريات بقيم المجتمعات، ونظام الأسرة والأسس التى تقوم عليها، والمواد التى تشير إلى بعض الأحكام الشرعية كالزكاة والوقف والشورى .