محمد سلماوي :"الحق في الثقافة".. لأول مرة في الدستور المصري

شهدت اجتماعات اللجنة التأسيسية للدستور مناقشات ساخنة بين محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب والمتحدث باسم اللجنة وممثل حزب النور في اللجنة بسبب المواد الخاصة بحرية الفكر والابداع والبحث العلمي.
قال محمد سلماوي لصفحة "الناس والثقافة" ان اللجنة انجزت عملا كبيرا حتي الآن فانتهت من حوالي ثلث الدستور خلال حوالي اسبوعين.. لكن معظم المواد الخلافية لم يتم حسمها حتي الآن.. والخلاف في أساسه يعود إلي حزب النور ورغبته في اعادة المادة 219 وتغيير المادة الثانية لتنص علي "أحكام الشريعة" لا "مباديء الشريعة".. وبعد انسحاب ممثل النور اعادت الدولة تعيين اثنين آخرين في اللجنة ظنا منها ان هذا الحزب واحتواءه يؤدي إلي عزل الاخوان. لكن أي حسبة سياسية ينبغي ألا تنعكس علي الدستور كنظام شامل ودائم للدولة الديمقراطية.
قال سلماوي ان نقاشات ساخنة دارت بينه وبين بسام الزرقا ممثل النور حول مواد حرية الفكر والابداع التي اقترحتها فرد عليَّ مطالبا بتقييد الابداع بتقاليد المجتمع وأخلاقياته!! فأكدت للجميع ان الأحكام الاخلاقية تختلف عن المفاهيم الابداعية والنقدية والادبية والفنية ولو خلطنا هذه المفاهيم وحكمنا علي الفكر بأخلاقيات مجتمع بعينه فلن يكتب أحد أي ابداع ولن ينجز أحد أي نظرية فكرية جديدة.. وكل تراثنا العربي الإسلامي قائم علي هذه الحرية ولننظر إلي "ألف ليلة وليلة" وما فيها من انطلاق بلا حدودوكذلك نموذج حديث مثل "دعاء الكروان" لطه حسين.. ففيه مثلا ان البطل يرتكب إثما مع خادمته.. فلو نظرنا للأمور الاجتماعية فلن يكتب المؤلف هذا الموقف لكنه واقع يحدث فعلا في الحياة. ويتم توظيفه في الفن والعبرة في الابداع - كما أكد سلماوي في مناقشاته داخل اللجنة - هي بتأثير العمل الأدبي ككل علي الوجدان الإنساني والارتقاء بأحاسيس البشر وتهذيب طباعهم مرت هذه المواد رغم هجوم ممثل النور عليَّ!
أكد المتحدث باسم اللجنة ان أكثر من مادة تم اقرارها حول الابداع والفكر والحريات العامة في باب الحقوق والحريات ونجحت في تمرير مادة لأول مرة ترد في دستور مصري عن "الحق في الثقافة" أي أن الثقافة حق للمواطن ينبغي ان تقدمه الدولة كواجب عليها وليست سلعة تتاح لمن يستطيع شراءها.. وقد حظيت هذه المادة بالموافقة كذلك.. وفي باب المقومات الرئيسية للدولة.. اضفت "المقومات الثقافية" ووافق الأعضاء عليها.
كما أكد سلماوي ان تغييرا شاملا يحدث في الدستور ولن نتقيد بدستور 2012 كما ان لجنة الخمسين لم تلتزم باقتراحات لجنة الخبراء ولا حتي في الديباجة التي كتبتها ولم تكن علي المستوي المناسب بل جاءت حتي اضعف من ديباجة دستور الاخوان!!
هذا وتعقد لجنة التواصل المجتمعي داخل لجنة الخمسين اجتماعا يوميا بمجلس الشوري لمعرفة آراء واتجاهات كل اصحاب الرأي في مواد الدستور ويشارك عمرو موسي رئيس اللجنة التأسيسية في بعض من اجتماعات هذه اللجنة وجلسات الاستماع.