المتحدث باسم لجنة الخمسين:

دعم الحريات الدينية..وحظر إغلاق الصحف

قال محمد سلماوي المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن هناك قوة دفع داخل لجنة الخمسين لتعزيز الحريات الدينية. مشيرا إلي أنه تم التوافق داخل اللجان النوعية علي مادة تحظر غلق الصحف أو الحبس في قضايا النشر.
أضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشوري أمس تم تقديم اقتراح بالتوسع في المادة الخاصة باحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم وان يقتصر القول علي "غير المسلمين" بدلا من تحديد المسيحيين واليهود. وقد قوبل هذا الاقتراح بمعارضة شديدة من حزب النور.
أوضح سلماوي أن حزب النور اعتبر أن هذا التوسع من شأنه فتح المجال أمام أديان أخري غير سماوية وأشخاص يعبدون الشيطان مؤكدا في الوقت نفسه أن النقاش مازال دائرا بشأن توسيع نطاق هذه المادة رغم المعارضة القوية من حزب النور.
أشار إلي أن الجمعية السابقة كانت موجهة بشكل قوي نحو دعم الإسلام السياسي بينما اللجنة الحالية ليست كذلك حيث إنها ممثلة من تيارات مختلفة تضم مختلف أطياف المجتمع بما فيه الإسلام السياسي.
ولفت سلماوي إلي أن اللجان النوعية أقرت ثلث مواد الدستور حتي الآن.. وسيتم رفعها للجنة العامة. وأن غالبية هذه المواد تتعلق بالحقوق والحريات. ونوه سلماوي إلي أنه تمت الموافقة داخل اللجان النوعية علي جميع المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفيين. ومن بينها عدم إغلاق الصحف ومنع الحبس في قضايا النشر. واستبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية.
أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور بالخمسين التزام الحزب بما تم الاتفاق بشأنه أثناء التأسيسية الماضية وتوافقت عليه كل القوي السياسية.
أوضح في تصريحات صحفية علي هامش حضوره أول اجتماع بالخمسين. ان القوي الوطنية وقعت علي اتفاق بشأن المواد 2و3و4و219. ونحن الآن نطالب فقط بتنفيذ ما تم التوافق بشأنه سابقا.
شدد منصور علي أن حزب النور لديه رؤية لجميع مواد الدستور وهناك ثلاث اقتراحات لحل مشكلة المادة الثانية. وهي حذف كلمة مبادئ ووضع تفسير لها أو استبدالها بلفظ آخر يمكن النقاش حوله. رافضا الافصاح عن طبيعة هذا اللفظ المقترح.
كشف منصور عن إعداد الحزب لتصور كامل فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالقوات المسلحة في الدستور. سيقوم بعرضه علي اللجنة في جلساتها القادمة.
وشدد علي أنه قادم مع زميله المهندس صلاح عبدالمقصود العضو الاحتياطي باللجنة للتعاون لإخراج دستور يليق بالمصريين ولا يخالف الشريعة الإسلامية.
أكد د.وسيم السيسي. عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطي. إن لجنة المقومات الاساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين ارسلت إلي لجنة الصياغة المادة الأولي مضافا إليها عبارة مدنية الدولة وإن أغلبية الأعضاء وافقوا بالأغلبية علي إضافة العبارة. مضيفا يجب أن نوعي الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية.
شدد السيسي علي أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها. الأمر الذي يجب ان يرد به علي المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية حيث إنها مطبقة في القانون سواء المدني أو الجنائي إلي جانب الحدود.
واستبعد السيسي ان يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور. بعد تغيير عضوي اللجنة الاساسي والاحتياطي لحزب النور السلفي. والخاصة باضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التي أعادتها لجنة الخبراء.
ولفت السيسي إلي أن اللجنة ارسلت نصوص المواد من 1و2و3 إلي لجنة الصياغة. فيما انتهت المادة من مناقشة المواد من 1 حتي .17
قال يونس مخيون رئيس حزب النور عقب لقائه بعمرو موسي رئيس الخمسين إنه اتفق معه علي حذف كلمة مدنية من المادة الأولي بالدستور.
من ناحية أخري تقدم أمس أحمد شوبير وزكريا ناصف لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين. بمقترح للجنة المقومات الاساسية بالخمسين. يهدف لتضمين مادة في الدستور تعمل علي إنشاء هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الرياضية. وتعمل علي دعم واستقلال المؤسسات الرياضية.
طالب الدكتور حسام الدين عيسي نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بوضع مادة في الدستور تجرم محاصرة المحاكم واعتبارها جريمة خيانة عظمي إذا جاءت من قبل رئيس الجمهورية أو رجال الدولة وقال خلال مشاركته في مؤتمر التعديلات الدستورية الذي عقدته هيئة قضايا الدولة أمس أن هذا يأتي بعد مشاهدته لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا علي نحو غير مسبوق في تاريخ مصر وتعطيل لاعلي هيئة قضائية عن العمل وعدم تحرك اجهزة الدولة لرفع المهانة التي تعرض لها بيت القضاء.. كما طالب بالتشديد علي وضع مادة تمنع رئيس الجمهورية من إصدار إعلانات دستورية تحصن قراراته من مراقبة القضاء لها. واعتبار ذلك يشكل جريمة.
وطالب المستشار عرفة عودة رئيس الهيئة بالابقاء علي اختصاصات هيئة قضايا الدولة بالدستور المعطل لصالح الشعب ودون مقابل مادي.