أكد الدكتور وسيم السيسى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطى، أن لجنة المقومات الاساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين ارسلت إلى لجنة الصياغة المادة الاولى مضافا إليها عبارة مدنية الدولة. وقال السيسى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين الاحد، إن اغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذى ناقش المادة الاولى وافقوا بالاغلبية على إضافة العبارة، مضيفا " يجب أن نوعى الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية". وشدد السيسى على أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الامر الذى يجب أن يرد به على المطالبين يتطبيق الشريعة حيث إنها مطبقة فى القانون سواء المدنى أو الجنائى الى جانب الحدود . واستبعد السيسى أن يتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوى اللجنة الاساسى و الاحتياطى لحزب النور السلفى، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التى اعادتها لجنة الخبراء . ولفت السيسى إلى أن اللجنة ارسلت نصوص المواد من 1و 2 و 3 الى لجنة الصياغة ، فيما انتهت المادة من مناقشة المواد من 1 حتى 17. ويشار الى أن جميع المواد بعد انتهاء مناقشتها ترسل الى لجنة الصياغة ثم الى الجلسة العامة للجنة الخمسين ليعاد بخثوصها المناقشة تمهيدا للتصويت عليها نهائيا واقرارها.