اشتعال المناقشات حول تعلايلات الدستور

واصلت اللجان الفرعية بلجنة الخمسين اجتماعاتها امس لمناقشة التعديلات الدستورية، أكد الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل حزب النور التزام الحزب بالمواد التي توافقت عليها القوي السياسية في التأسيسية السابقة ونطالب بتنفيذ ما تم التوافق بشأنه.
وشدد منصور علي ان حزب النور لديه رؤية لجميع مواد الدستور، ليس فقط فيما يتعلق بالمادة 219 برغم أهميتها، وقال إنه من الظلم حصر كل اهتمامات الحزب في هذه المادة فقط، وأكد أن الحزب لديه ثلاثة إقتراحات لحل مشكلة المادة الثانية، وهي حذف كلمة مبادئ أو وجود تفسير لها او استبدالها بلفظ آخر يمكن النقاش حوله.
وشدد علي أنه قادم مع زميله المهندس صلاح عبد المقصود العضو الاحتياطي باللجنة للتعاون لإخراج دستور يليق بالمصريين ولا يخالف الشريعة الإسلامية،
وقال الدكتور محمد غنيم عضو لجنة الخمسين: إن لجنة المقومات الاساسية بدأت فى مناقشة المواد المتعلقة بالصحة والتامين الاجتماعى، ابتداء من المادة 17، أكد غنيم أنه سوف يتقدم باقتراح بتعديل جملة تكفل الدولة بان يتم تحديد جزء من الدخل القومى لدعم التامين الصحى.
كما سيطالب بصياغة نص دستورى يضاف الى مواد الصحة بانشاء لجنة مركزية للرقابة على المستشفيات والهيئات التابعة للمصالح الحكومية المسئولة عن العلاج، والتنسيق بينها، وذلك بهدف تحقيق الجودة بين المؤسسات العلاجية.
أكد الدكتور وسيم السيسى، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور الاحتياطى، أن لجنة المقومات الاساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين أرسلت إلى لجنة الصياغة المادة الاولى مضافا إليها عبارة مدنية الدولة.
وقال: إن أغلبية الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الذى ناقش المادة الاولى وافقوا بالاغلبية على إضافة العبارة، مضيفا «يجب توعية الشعب أن المدنية معناها دولة ليست دينية أو عسكرية».
وشدد السيسى على أن الشريعة الإسلامية مطبقة بحذافيرها، الأمر الذى يجب أن يرد به على المطالبين بتطبيق الشريعة حيث إنها مطبقة فى القانون سواء المدنى أو الجنائى الى جانب الحدود.
واستبعد السيسى أن تتم إعادة المداولة بخصوص المادة الثانية من الدستور، بعد تغيير عضوى اللجنة الاساسى والاحتياطى لحزب النور السلفى، والخاصة بإضافة المادة 219 المحذوفة من التعديلات التى إعادتها لجنة الخبراء.
ولفت السيسى إلى أن اللجنة أرسلت نصوص المواد من 1و2 و3 الى لجنة الصياغة، فيما انتهت اللجنة من مناقشة المواد من 1 حتى 17.
ويشار الى أن جميع المواد بعد انتهاء مناقشتها ترسل الى لجنة الصياغة ثم الى الجلسة العامة للجنة الخمسين ليعاد مناقشتها تمهيدا للتصويت عليها نهائيا وإقرارها.
وأرجأت لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة من لجنة الخمسين الاستماع الى ممثلين النقابات الفرعية للفلاحين إلى موعد اخر لم يتم تحديده بعد، وذلك لمصرع نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر عضو لجنة الخمسين.
وتستمع اللجنة الى ممثلين عن نقابة المعلمين فى اجتماع برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ،كما تجتمع اللجنة بدرية شرف الدين وزيرة الإعلام وعدد من الصحفيين للاستماع الى اقتراحاتهم فى الدستور
وفى نفس السياق تقدم احمد شوبير وزكريا ناصف لاعبا النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين، بمقترح للجنة المقومات الأساسية بالخمسين، لتضمين مادة في الدستور لإنشاء هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الرياضية، ودعم واستقلال المؤسسات الرياضية.
وينص المقترح علي»تضمن الدولة حق ممارسة الرياضة لكافة أفراد المجتمع هواية وإحتراف، كما تضمن إستقلالية الهيئات الرياضية والنهوض باقتصاديات الرياضة، ونشر الثقافة الرياضية والإرتقاء بالمنتخبات الرياضية، اتساقا مع المواثيق الرياضية الدولية والأولمبية، كما تضمن حق فض المنازعات الرياضية من خلال هيئة قضائية رياضية مستقلة».
وقال محمد عبد العزيز عضو اللجنة ومقرر مساعد لجنة نظام الحكم إن اللجنة ناقشت أمس المواد بين 114 إلي 136 الخاصة برئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وقرر أعضاء اللجنة علي إعادة المادة 140 من الدستور المعطل 2012 واضافته إلي المادة 125 ليصبح النص «لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دورة انعقاده العادي السنوي، يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي النحو المبين في الدستور».
وأضاف عبد العزيز أن اللجنة حسمت طريقة تشكيل الحكومة وأصبحت «الرئيس يكلف حزب الأكثرية باختيار رئيس للحكومة علي أن يحصلوا علي أغلبية 51٪ من أعضاء البرلمان، وفي حال فشل في الحصول علي تلك النسبة يقوم البرلمان باختيار رئيس للحكومة ويطرحه علي البرلمان للحصول علي نسبة 51٪ وفي حال فشله يطرح الرئيس اسماً وإذا لم يحصل علي نسبة 51٪ يصبح البرلمان محلولاً.
وأكد عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين أنه لم يتم حتي الآن تحديد حد أدني للتصويت لإقرار وثيقة الدستور الجديد في الاستفتاء المقرر عقب انتهاء اللجنة من أعمالها، ورجح موسي في رده علي سؤال خلال مؤتمر صحفي مع المراسلين الأجانب بمقر مجلس الشوري أمس «الأحد» أن يكون إقرار وثيقة الدستور الجديد بأغلبية الاصوات، موضحاً في الوقت نفسه أنه لم يتم تناول هذا الموضوع حتي الآن خلال المناقشات،وكانت شبكة «سكاي نيوز» قد نشرت خبراً بأن «موسي» أشار إلي ضرورة أن يحظي الدستور علي أغلبية لا تقل عن 70٪ في الاستفتاء عليه.