وزير الصناعة: حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن
طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته
التنافسية, مشيرا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة
المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتى تواجههم تحديات وصعوبات فى
استكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا والعمل على
جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور - خلال جولته اليوم بالمنطقة الصناعية بكوم ابو راضي بمحافظة بني
سويف والتى رافقه خلالها المستشار محمد مجدي محافظ بني سويف والدكتور محمود الجرف
رئيس هيئة التنمية الصناعية - أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق
الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء
الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار
التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.
وقال إن "عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جاري
تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية", مشيرا إلى أن الأحداث
الأخيرة التى شهدتها البلاد من اعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في
المدن الصناعية أثرت سلبا على توفير الموارد المالية لدي أصحاب المشروعات الصناعية
وأدي إلي صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة
على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية
والفنية لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن "الحوافز تضمنت أيضا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر
تبدأ من أول سبتمبر الجارى وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد
حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعى, فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد
انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقا لحالته".
وأشار إلى أن الوزارة طالبت وزارة التضامن الاجتماعى المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية
على المنشآت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديوناتها
فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشآت, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق
مع الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك
المنشآت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالى.
ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشآت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقته لتسيير السيارات
وكذلك أي تيسيرات تأمينية أخري تخدم المنشآة لمدة 3 أشهر ويراعي تجديدها حال
الالتزام بسداد حصة العمال, منوها إلي أنه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشآة
على حدة وفقا للمديونية والأحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط على
المدة التي تحددها المنشآة وقيمة المديونية, على أن يتم تقسيط المديونية للمنشآت
المدينة بحد أقصي سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة على
حده.