وزير الصناعة: حوافز جديدة للمستثمرين.. ومهلة إضافية لمدة عام للمشروعات الصناعية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، لافتا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والذين تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جولة الوزير بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، والتى رافقه خلالها المستشار محمد مجدي، محافظ بني سويف، والدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تفقد خلالها مصنعين، الأول مصنع سامسونج لإنتاج شاشات التليفزيونات LED باستثمارات كورية 100%، والثاني للصناعات الغذائية باستثمارات مصرية يونانية لإنتاج الحلويات، كما افتتح مصنعا آخر، الأول للصناعات المعدنية لإنتاج أسطوانات الغاز باستثمارات مصرية 100% ويصل إجمالي استثمارات هذه المصانع إلى مليار جنيه وتوفر نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى العمالة غير المباشرة.
وأشار الوزير إلى أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها، وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.
وقال عبد النور إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جار تنفيذها في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من اعتصامات واضطرابات وغياب أمني وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلبا على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية وأدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن الحوافز تضمنت أيضا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجارى وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعى، فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقا لحالته.
وقال إن الوزارة طالبت وزارة التضامن الاجتماعى بالمساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية المتعثرة وتقديم التيسيرات اللازمة لها وتسوية مديونياتها فيما يتعلق بالحصص التأمينية للعاملين بتلك المنشآت، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، لدعم النشاط الصناعي ومساعدة تلك المنشآت وتسوية مديونياتها في الوقت الحالى.
وأشار الوزير إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشآت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات، وكذلك أي تيسيرات تأمينية أخرى تخدم المنشأة لمدة ثلاثة أشهر ويراعى تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال، لافتا إلى أنه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة على حدة وفقا للمديونية والأحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط على المدة التي تحددها المنشأة وقيمة المديونية، على أن يتم تقسيط المديونية للمنشأت المدينة بحد أقصى سبع سنوات وفي حالة وجود نزاع قضائي يتم بحثه لكل منشأة على حدة.