الأزمة المالية العالمية ضربت الأثاث الدمياطي

تعيش دمياط.. أولي مظاهر الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.. بالإعلان عن توقف دول الاتحاد الأوروبي عن استيراد الأثاث الدمياطي والذي يمثل عصب الحياة في المحافظة.
وكما اوردت جريدة الجمهورية المصرية أن الأزمة.. دفعت أطرافاً كثيرة داخل جمعية المستثمرين.. ومن الصناع.. والتجار.. وحتي الحرفيين للتفكير بصوت عال لعبور الأزمة.. بأقل الخسائر الممكنة.
المستثمرون يطالبون بضرورة اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بالطاقة والاستثمار والتمويل وتوفير الأراضي والإعفاءات الضريبية.
أسامة حفيلة يناشد وزير الإسكان التدخل لدي أجهزة المدن الجديدة لتنفيذ تعديلات اللائحة العقارية التي تخفض رسوم التنازل وتغيير النشاط والسماح للمستثمرين الذين تقدموا بطلبات لإجراء تصرفات في ظل اللائحة القديمة ولم يقوموا بسداد الرسوم بالاستفادة من المزايا الجديدة مع ضرورة توفير خط مياه عكر للمصانع للحد من استهلاك مياه الشرب وإعفاء المستثمرين الذين يضطرون لإدخال تعديلات بنائية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الغرامات طالما لم يتم الإخلال بالكثافة البنائية المحددة.
وطالب المستثمران عبدالله فتوح وعبدالحميد أبوسمرة بتسهيل منح قروض للمستثمرين وتخفيض الفائدة عليها وتيسير إجراءات منح القروض للمنشآت الصناعية مع الحفاظ علي حقوق البنوك دون أن نرهق المنشأة بالفوائد والأقساط وتيسير سداد الالتزامات وأن تقوم البنوك بجدولة الديون وتهميش الفوائد المركبة وتخفيف أعباء الفوائد عن المستثمر المتعثر ودفعه للعمل والإنتاج مرة أخري وتعميم التجربة التي قامت بها بعض البنوك لسداد المديونيات المتأخرة علي عملائها علي جميع البنوك للتيسير علي العملاء المتعثرين في سداد مديونياتهم.
وإنشاء بنك يقوم بالعمل علي تمويل إنشاء المصانع الجديدة وتحديث المصانع القائمة وألا يزيد العائد علي القروض الممنوحة للمصانع علي 5% فائدة بسيطة وبهذا تنشأ مصانع جديدة ويتم تحديث المصانع القائمة لتزيد فرص العمل ويتم تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج وزيادة التصدير وزيادة الموارد القومية من العملات الأجنبية.. وزيادة دعم الصادرات خلال المرحلة القادمة وكذلك قيام مركز تحديث الصناعة بتقديم دعم للمنتجات المحلية أسوة بدعم للصادرات.
المستثمر إبراهيم شلاطة يطلب توفير أراض لإنشاء امتداد لمنطقة صناعية جديدة بدمياط الجديدة تتوافر بها مساحات الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات صناعية كبيرة حيث إن تقسيم قطع الأراضي الصناعية ذات المساحات الكبيرة إلي قطع أراض صناعية ذات مساحات صغيرة سيترتب عليه ظهور مشاكل في توفير القدرة الكهربية والمياه والبنية الأساسية وغيرها وإعطاء مهلة في الوقت الحالي للمستثمرين وخصوصاً الجادين منهم لسحب جميع أنواع الأراضي وخصوصاً أراضي المشروعات الصناعية ومشروعات الاستثمار العقاري وغيره والتيسير علي المستثمرين في سداد أقساط الأراضي.
يطالب المهندس يوسف مقلد بتخفيض أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية وثبات السعر لفترات طويلة وإعفاء المستثمرين من رسوم زيادة القدرة الكهربية.
وتلبية كافة احتياجات المصانع من القدرة الكهربية وأي زيادات في القدرة الكهربية تلزم لأي توسعات بالمصانع طالما يقوم المصنع بسداد قيمة استهلاكه من الكهرباء وإلزام أجهزة المدن الصناعية بالأسس المحددة للقدرات الكهربية للمشروعات الصناعية بأنشطتها المختلفة وإلغاء قيمة التأمين علي استهلاك الكهرباء الذي يتم تحصيله بمعرفة شركة الكهرباء من المصانع عند التعاقد وقيام شركة الغاز بتحمل قيمة التوصيلات الخارجية لأنها مسئولية شركة الغاز أما قيمة التوصيلات داخل المصنع فهي مسئولية المصنع وإلغاء البنود المحملة وغير واضحة المعني بمقايسات الغاز وتخفيض أسعار الغاز حيث انخفضت أسعار المواد البترولية علي مستوي العالم.
ويطالب المستثمر أحمد جاد بمنح إعفاء ضريبي لمدة عامين لجميع الأنشطة الصناعية بما فيها المشروعات التي مازالت في فترة الإعفاء الضريبي مع إلزام الأنشطة الصناعية باحتفاظها بنفس عدد العمالة الموجودة قبل الإعفاء.
وتطبيق القانون 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية مع المستثمرين وإلغاء حد التسجيل وتسجيل جميع الأنشطة.
الفحص الضريبي للمنشآت أولاً بأول لتكون الضريبة علي سلة واحدة فقط مع ضرورة الأخذ بالفاتورة لأنها هي أساس عملية البيع ما لم يظهر غير ذلك في حالة حدوث تعديل تحتسب الضريبة من تاريخ اخطارنا بالتعديل لأن سبب التأخير ليس من الممول بل من المأمورية واعادة النظر في تطبيق الضريبة الإضافية وتيسير إجراءات استرداد أي مبالغ من الحكومة أو أي جهاز من أجهزة الدولة.
ويطالب المهندسان عبدالحميد شومان وعز فاضل بتسهيل إجراءات الملكية والتنازلات والإيجار والتسجيل وإنشاء إدارة مستقلة للمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وانشاء مكتب لهيئة التنمية الصناعية لتقليل المدة الزمنية لإنهاء الإجراءات والمستندات التي يحتاجها المستثمر.. وإنشاء مكاتب للشهر العقاري والسجل التجاري.
والإسراع بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يتضمن معالجة القصور في القانون الحالي وتعديل قانون العمل وقانون المناقصات والمزايدات وتعديل إجراءات التقاضي بين الحكومة والمستثمرين وتسهيل الإجراءات واختزالها في إجراء واحد أو اثنين علي الأكثر للقضاء علي ضياع الوقت وعلي الفساد وتعديل قيمة التأمينات علي الإنشاءات حيث ارتفعت "5 أضعاف" في الفترة الأخيرة.
أكد المحاسب أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة أن المدينة تضم منطقتين صناعيتين الأولي مساحتها 300 فدان وتضم 298 مشروعاً بها 4 مليارات جنيه والمنطقة الثانية مساحتها 245 فداناً وتضم 260 مشروعاً استثماراتها 5.3 مليار جنيه والمشروعات بالمنطقتين لتصنيع الأثاث والأخشاب والسلع الغذائية والملابس والبلاستيك والكيماويات والأدوية ومواد البناء والرخام والورق والأعلاف ويعمل بالمنطقتين 60 ألف عامل.
أضاف حفيلة رغم ذلك فإن تأثير الأزمة المالية علي دمياط لايزال محدودا للغاية بسبب الإجراءات الحكومية ومبادرة وزير الاستثمار بعقد مؤتمر موسع علي أرض المحافظة لبحث مشكلات المستثمرين وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
قال العضو بالنسبة للعمالة بالمناطق الصناعية بدمياط فهي حتي الآن لم تتأثر وأعتقد أنه مهما حدث لن تتأثر لأن توفير فرص عمل للشباب كان وسيظل هدفاً للمستثمرين في دمياط كأحد أهم أهداف البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك.