أثاث دمياط "صناعة قومية" مهددة بالانقراض

واكد اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة ان المستثمرين يطالبون بضرورة اتخاذ عدة اجراءات تتعلق بالطاقة والاستثمار والتمويل وتوفير الاراضي والاعفاءات الضريبية .. مناشدا وزير الاسكان التدخل لدي اجهزة المدن الجديدة لتنفيذ تعديلات اللائحة العقارية التي تخفض رسوم التنازل وتغيير النشاط والسماح للمستثمرين الذين تقدموا بطلبات لاجراء تصرفات في ظل اللائحة القديمة ولم يقوموا بسداد الرسوم بالاستفادة من المزايا الجديدة مع ضرورة توفير خط مياه عكر للمصانع للحد من استهلاك مياه الشرب واعفاء المستثمرين الذين يضطرون لادخال تعديلات بنائية لزيادة الطاقة الانتاجية من الغرامات مادام انه لم يتم الاخلال بالكثافة البنائية المحددة.
واشار الي ان المدينة تضم منطقتين صناعيتين الاولي مساحتها 300 فدان وتضم 298 مشروعا بها 4 مليارات جنيه والمنطقة الثانية مساحتها 245 فدانا وتضم 260 مشروعا استثماراتها 5.3 مليار جنيه ويعمل بالمنطقتين 60 الف عامل.
واوضح حفيلة ان تأثير تلك المشكلات وتداعيات الازمة المالية العالمية صب في المقام الاول علي صناعة الاثاث خاصة بعد الاجراءات الحمائية التي اتخذتها كثير من الدول وتحديدا في الاتحاد الاوروبي الذي اغلق باب استيراد الاثاث المصري منذ بداية العام الجاري.
ويطالب احمد جاد احد المستثمرين بمنح اعفاء ضريبي لمدة عامين لجميع الانشطة الصناعية بما فيها المشروعات التي ما زالت في فترة الاعفاء الضريبي مع الزام الانشطة الصناعية باحتفاظها بنفس عدد العمالة الموجودة قبل الاعفاء . وتطبيق القانون 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية مع المستثمرين والغاء حد التسجيل وتسجيل جميع الانشطة•• واجراء الفحص الضريبي للمنشآت اولا بأول لتكون الضريبة علي سلسة واحدة فقط مع ضرورة الاخذ بالفاتورة لانها هي اساس عملية البيع ما لم يظهر غير ذلك في حالة حدوث تعديل تحتسب الضريبة من تاريخ اعادة النظر في تطبيق الضريبة الاضافية وتيسير اجراءات استرداد اي مبالغ من الحكومة او اي جهاز من اجهزة الدولة.
ويطالب المهندس عبد الحميد شومان بتسهيل اجراءات الملكية والتنازلات والايجار والتسجيل وانشاء ادارة مستقلة للمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة وانشاء مكتب لهيئة التنمية الصناعية لتقليل المدة الزمنية لانهاء الاجراءات والمستندات التي يحتاجها المستثمر .. وانشاء مكاتب للشهر العقاري والسجل التجاري .. والاسراع بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يتضمن معالجة القصور في القانون الحالي وتعديل قانون العمل وقانون المناقصات والمزايدات وتعديل اجراءات التقاضي بين الحكومة والمستثمرين وتسهيل الاجراءات واختزالها في اجراء واحد او اثنين علي الاكثر للقضاء علي ضياع الوقت وعلي الفساد وتعديل قيمة التأمينات علي الانشاءات حيث ارتفعت 5 اضعاف في الفترة الاخيرة.
اما المهندس يوسف مقلد فيري ان تخفيض اسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية وثبات السعر لفترات طويلة واعفاء المستثمرين من رسوم زيادة القدرة الكهربية ضرورة مع تلبية جميع احتياجات المصانع من القدرة الكهربية واي زيادات في القدرة الكهربية تلزم لاي توسعات بالمصانع مادام المصنع يقوم بسداد قيمة استهلاكه من الكهرباء والزام اجهزة المدن الصناعية بالاسس المحددة للقدرات الكهربية للمشروعات الصناعية بأنشطتها المختلفة والغاء قيمة التأمين علي استهلاك الكهرباء الذي يتم تحصيله بمعرفة شركة الكهرباء من المصانع عند التعاقد وقيام شركة الغاز بتحمل قيمة التوصيلات الخارجية لانها مسئولية شركة الغاز اما قيمة التوصيلات داخل المصنع فهي مسئولية المصنع والغاء البنود المحملة وغير واضحة المعني بمقايسات الغاز وتخفيض اسعار الغاز حيث انخفضت اسعار المواد البترولية علي مستوي العالم.