في عام 2000 أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بالاشتراك مع محافظة الدقهلية عن اقامة 11 برجا سكنيا تضم حوالي ألف وحدة سكنية تمليك ومول تجاري ومبني اداري ومسجد بشارع عبدالسلام عارف بحي غرب المنصورة بمسطح صافي 70م2 للوحدة من نوعية الاسكان الاقتصادي المتطور كاملة التشطيب بتكلفة تقديرية 35 ألف جنيه للوحدة من ضمنها 15 ألف جنيه قرضا تعاونيا يتم سداده علي 40 عاما وأعلنت عن الانتهاء من المشروع في عام 2004 وتمت ترسية المشروع بالأمر المباشر علي شركة الوالي بدلا من شركة المقاولون العرب وبعد بدء العمل ارتفعت أسعار الحديد فتوقفت الشركة عن العمل فتم اتخاذ إجراءات لسحب المشروع ثم تدخل وزير الاسكان آنذاك وحدثت خلافات بين الشركة المنفذة والهيئة عدة مرات اسفرت عن توقف المشروع وعلي الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات علي ذلك إلا ان الأمور تعقدت ونتج عن ذلك تشتت أسر ووقوع حالات طلاق وفسخ خطوبة لكثير من الشباب والشابات لعدم الوفاء بتقديم الشقة في الموعد المحدد لذلك. * المحاسب أيمن القناوي يقول بأنه تقدم في عام 2001 بطلب للحصول علي شقة ضمن مشروع الابراج السكنية بشارع عبدالسلام عارف بالمنصورة علي أمل الحصول علي وحدته السكنية في عام 2004 لاتمام زواجه في نفس هذا العام إلا انه استشعر مرور الوقت دون فائدة فاضطر إلي استئجار شقة مؤقتة للزواج ورزقه الله بعدة اطفال ولكنه يعاني عدم الاستقرار النفسي والمعنوي والتشتت الاسري نتيجة الانتقال كل عامين من شقة إلي أخري مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع قيمة الايجار سنويا حتي وصل الآن إلي حوالي ألف جنيه شهريا. يتساءل القناوي مستغربا عن عجز الحكومة في سحب المشروع من الشركة المنفذة منذ سنوات وحتي الآن والحل الوحيد حسب رأيه ان يتم تسليم المشروع علي وضعه الحالي إلي القوات المسلحة لاستكماله وتسليم الشقق لاصحابها الذين عانوا الأمرين.. نظرا لأننا نتعرض لعملية نصب كبري وفساد واضح فالمقاول يتحجج بأن عدم استكماله للمشروع يرجع لعدم استلام باقي مستحقاته اضافة إلي عدم نقل السلخانة والمسجد لاقامة برجين ومول تجاري والهيئة تقول ان المقاول مدين بغرامات لعدم تسليمه المشروع في عام 2005 ووضاعت الحقيقة هذا ووذاك. يضيف أيمن القناوي بأن هيئة التعاونيات حصلت علي حوالي 30 مليون جنيه حتي الآن وهي عبارة عن 30 ألف جنيه تقريبا من كل منتفع اضافة إلي القرض التعاوني البالغ 15 ألف جنيه عن كل شقة واستثمرت هذه الأموال في البنوك وتركتنا للمجهول. أشار إلي أن المنتفعين علي استعداد لاستلام شققهم واستكمالها بمعرفتهم فلا يوجد بيننا وبين الهيئة سوي ايصالات السداد فقط والعض قام بالتنازل عن وحداتهم لآخرين بعد أن يئسوا من استلامها أو بالمعني الأدق فإن الورثة هم الذين سيتسلمونها ولا ندري حتي الآن كيف سيتم حساب التكلفة النهائية بعد أن ارتفعت الاسعار إلي الضعف ومن سيتحمل نتيجة هذا الفساد والإهمال؟ وقال إنه يعرف مجموعة من المنتفعين فاض بهم الكيل نتيجة المعاناة من قيمة الايجار الشهري المؤقت الذي يزيد علي 800 جنيه يفكرون في الاستيلاء علي الشقق والاقامة فيها علي وضعها الحالي. * ناني عبدالعظيم مدير عام بالهيئة العامة للكتاب تقول: تقدمت في عام 2000 بطلب للحصول علي شقة بغرض زواج ابنها بعد أن ينتهي من دراسته الجامعية حينذاك وحين فزت بالقرعة كنت في غاية السعادة نظرا لأن مشكلة ابني في الشقة قد انتهت أما بالنسبة لشقيقاته البنات فمسئولية الشقة بالنسبة لهن معروفة.. وبعد أن انتهي من دراسته الجامعية تقدم لخطيبته بكل شقة مشيرا إلي أنه سيتسلم شقته بعد قليل إلا ان الوقت كان يمضي دون أن تلوح في الأفق أية فرصة لاستلام الشقة فدبت المشاكل بينه وبين اسرة خطيبته واصبح الموضوع علي وشك الفشل لولا تدخل الوسطاء أولاد الحلال الذين نجحوا في تقريب وجهات النظر وتم الزواج وسافر هو وزوجته إلي الخارج وتم تأجيل شراء العفش لحين استلام الشقة الذي لم يتم حتي الآن ونحن ندفع الأقساط بانتظام لذا فإننا نناشد السيد وزير الإسكان بضرورة التدخل لحسم النزاع بين هيئة التعاونيات ومقاول المشروع حفاظا علي الجزء المتبقي بين الأسر والذي يهددها بالفشل بسبب هذه الشقق. * حمدي طه محمد محاسب باحدي الشركات ويقيم بمركز السنبلاوين الذي يبعد أكثر من عشرين كيلو مترا عن مدينة المنصورة تقدم للحصول علي شقة بأبراج التعاونيات علي أمل أن ينتقل للاقامة بجوار مقر عمله بالمنصورة تجنبا لمشقة السفر اليومية لكي يضمن لأولاده مستوي تعليم متميز وكان سعيدا حينما تحقق رجاؤه وفاز في القرعة وأصبح علي وشك تحقيق حلمه إلا ان الحلم اصبح يتبخر تدريجيا مع مرور الأيام والسنين بسبب خلافات المقاولات مع الهيئة لدرجة انه قد تقدم للحصول علي الشقة وابنته سلمي عمرها شهرا واحدا أصبحت الآن في الصف الثاني الاعدادي. إيمان عبدالرحمن سافرت إلي الخارج بعد أن يئست من الحصول علي شقتها وتحدث معنا شقيقها العميد حسام مشيرا إلي أنها كانت تقيم معه في شقته وبعد أن تمت خطبتها تقدمت بطلب الحصول علي شقة بغرض اتمام زواجها وظلت تؤجل الزفاف عاما وراء عام حتي شعرت بأن المشروع لن يتم فقررت هي وزوجها السفر إلي السعودية حتي يتم المشروع وتحصل علي شقتها وعلي الرغم من ذلك فهي منتظمة في سداد الاقساط التي يجب أن تسددها ويتساءل شقيقها حسام بأن الهيئة في صدر شروطها تنص علي أن المنتفع حال تأخره عن سداد المستحقات المطلوبة عليه يتعرض لغرامة تأخير أليس من الأولي ان يطبق ذلك علي الهيئة وتدفع غرامة تأخير لهؤلاء المنتفعين؟ ويؤكد علي ان هناك العديد من الحالات قد تم طلاقها بسبب عدم حصولهم علي هذه الشقق. * سهير عبدالحكيم محمود موظف لديها ولد وبنتين تقدمت للحصول علي شقة من أجل زواج احد ابنائها وقد قمت بسداد جميع المستحقات والآن أسدد القسط التعاوني المفروض تسديده بعد حصولي علي الشقة وتؤكد علي أن تعثر استكمال شقق هذا المشروع تسبب في وقوع مشاكل اجتماعية عديدة وتم فسخ خطوبة أحد ابنائي بسبب الشقة ولقد تجاوز الابناء سن الثلاثين بسبب عدم وجود شقق ونحن نقيم في شقة ايجار والمالك يطالبنا بترك الشقة والمشكلة تحاصرنا وتؤرق علينا عيشتنا ليل نهار ولقد تقدمنا بشكاوي عديدة وطرقنا كل الأبواب التي يجب أن نطرقها ولا مجيب وتناشد سهير وزير الاسكان بضرورة التدخل لسداد مستحقات المقاول إذا كانت له مستحقات أو سحب المشروع منه واسناده إلي مقاول جاد قادر علي تنفيذ المشروع الأهم من ذلك ان البرج الذي تقع فيه شقتنا جاهز وتنتهي وعلي الرغم من ذلك فإن الهيئة ترفض تسليمه بحجة حسم الخلاف مع المقاول وتسليم المشروع للمنتفعين في وقت واحد!! بعرض الموضوع علي المهندس عبدالسلام قنديل وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية أفاد بأن هناك إجراءات جدية اتخذتها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان متمثلة في قيام رئيس الهيئة باعداد مذكرة تفصيلية إلي وزير الإسكان الذي قام بدوره برفعها إلي رئيس الوزراء وتتضمن المذكرة اسناد الأعمال المتبقية إلي نفس الشركة التي قامت بتنفيذ المشروع حتي وضعه الحالي بالأسعار الحالية علي أن تتحمل الدولة فروق الأسعار حتي لا تضاف أية أعباء أخري علي المواطنين المنتفعين بهذه الوحدات هذا بالاضافة إلي نقل المجزر الحالي الكائن بأرض المشروع لاستكمال الابراج كاملة بجانب المول التجاري.
