تقول الطالبة سماح مبارك الفرقة الرابعة بحقوق عين شمس إنه بعد الفوضي الشديدة التي انتابت الجامعات بعد ثورة 25 يناير كان لابد أن نعترف بأن الحرس الجامعي السابق والمنتمي لوزارة الداخلية هو الجهة الوحيدة القادرة علي ضبط الأمن داخل الجامعات المصرية ولن ينجح أحد في القيام بدوره لأنهم محترفون في مجال عملهم. وتشير داليا أحمد علي ثانية آداب عين شمس إلي أن الأمن الجامعي لن يكون قادراً علي السيطرة وفرض الأمن حتي مع منحهم صفة الضبطية القضائية لأن الطلاب لا يلتزمون بتعليماتهم ومعظهم أصدقاء لهم. بينما تري إلهام جمال بكلية الآداب أن هذا القرار عودة لتكميم الفواه مرة أخري والحد من الحريات كما كان في السابق وقبل الثورة. تضيف: أن الفوضي لم تكن داخل الجامعات فقط وأرجو أن تطبق الضبطية القضائية دون تجاوز. إيمان محمود الفرقة الرابعة بكلية الحقوق توضح أن هذا القرار تأخر كثيراً بعدما تحولت الجامعات لساحات حرب ولابد من مواجهة هذا الانفلات حتي تتفرغ للدراسة. تؤكد علي ضرورة تطوير الأمن الجامعي بشكل سريع ليتمكن من أداء عمله. يوضح عماد عطاالله كلية دار العلوم بالقاهرة أن قرار منح الضبطية القضائية للحرس الجامعي قرار صائب لأنه يساعد في المحافظة علي الأمن داخل أسوار الجامعة. يضيف: لابد من تطوير الأمن الجامعي وتدريب أفراده بشكل جيد ولابد أن يكونوا من حملة المؤهلات العليا. يقول عادل رمضان أحد أفراد الأمن بجامعة عين شمس قرار الضبطية القضائية يمنحنا القدرة علي أداء عملنا بشكل صحيح لتحقيق الانضباط داخل الجامعة دون تجاوز. يضيف كنا في السابق عاجزين عن حل المشكلات واهتزاز صورتنا أمام الطلبة لعدم وجود صفة ردع للمخالفين تمكنا من أداء عملنا. يؤكد أن مع العام الدراسي الجديد ستكون هناك خطة أمنية محكمة مع عمل بوابة الكترونية للكشف عن الأسلحة والمعادن وكاميرات مراقبة منتشرة في كافة أرجاء الجامعة للكشف عن المخالفين. يشير العميد محمد عبدالرحمن مدير أمن بوابات جامعة عين شمس الي أن الآن فقط يتمكن الحرس الجامعي وأفراد الأمن من أخذ إجراء ضد المخالفين والذين يتعمدون الشغب داخل الجامعة. يقول عبدالحفيظ أحمد فرد أمن الجامعة إننا الآن نقوم بعمل دورات تدريبية لزيادة الوعي الأمني علي يد متخصصين في كيفية تأمين الجامعات وكيفية التعامل مع الطلاب في ظل قرار منح الضبطية القضائية.