الضبطية القضائية.. لمنع الفوضي في الجامعات

أثار قرار د. حسام عيسي وزير التعليم العالي بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن بالجامعات ردود فعل واسعة بين المهتمين بشئون العملية التعليمية الذين أكدوا انه جاء في الوقت المناسب في ظل حالة الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد.
أوضحوا ان هذا الاجراء وقائي لضبط سير العملية التعليمية داخل أروقة الجامعة ومنع أعمال الشغب والعنف مشيرين إلي ان الجامعة حرية ومسئولية ومكانا لتحصيل العلم ولا وجود للانتماءات الحزبية والسياسية ووضع ضوابط لمنع الفوضي والاضطراب ولا مكان للمخربين والمشاغبين.
قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج وطرق التدريس بتربية عين شمس انه لا مكان للسياسة في الجامعة لأنه لا يصح أن يكون في الجامعة قلائل أو فوضي لا وجود لها موضحا ان الجامعة حرية ومسئولية ولا وجود للانتماءات الحزبية والسياسية بمعني ان الطالب حر في آرائه وأفكاره ومسئول عما يقول.
أشار إلي انه لو كان لابد من وضع ضوابط لمنع الفوضي والاضطراب في الجامعة ووزير التعليم العالي لم يفرض علي الجامعة عناصر من خارجها ولكنه اكتفي برجال الأمن الذين يتعاملون داخل أسوار الجامعة لأنه لا يمكن أن يبدأ العام الدراسي ويستقر التعليم والبحث العلمي في الجامعة دون أن يستقر الأمن.
أضاف انه لا مكان للمخربين والخارجين علي القانون والمنتمين لأحزاب سياسية داخل الجامعة لأنها عمل ونشاط طلابي وبحث علمي وخدمة المجتمع وتفرغ كامل من أجل الاشعاع العلمي والتربوي والبحثي.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الطحاوي استاذ القانون الدولي ان هذا القرار يؤتي ثماره في منع حالات الشغب والانفلات الأمني الذي نعاني منه بين الحين والآخر خاصة في عدم وجود قانون ينظم حالات التظاهر السلمي بعد أن فشل مجلس الشوري في حكم الاخوان بإصدار هذا القانون.
أضاف ان هذا القرار جاء في وقته قبل بداية العام الدراسي لتحقيق الانضباط داخل أروقة الجامعة كما انه يعد اجراء وقائيا وليس تفتيشا بالمعني القانوني كما انه يتواءم مع حالة الطوارئ الموجودة بالبلاد والتي طالب الكثير من القانونيين أو غيرهم بتطبيقها بعد انتشار أعمال العنف وترويع المواطنين كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية. مشيرا إلي ان هذا القرار يشعر أبناءنا الطلاب بالأمن والأمان داخل الجامعة ولكي تحقق المنظومة التعليمية هدفها المنشود.
قال د. حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق انه من الضروري عودة الانضباط للجامعات خاصة بعد الانفلات الأمني والأخلاقي الذي أصبح سيد الموقف الآن فقد خلط الاخوان أثناء حكمهم ما بين أداء الحرس الجامعي وأمن الدولة ولهذا احلوا الجهازين مما أدي لدخول الجامعات في دائرة الهجوم من قبل الخارجين علي القانون ولهذا فهو يطالب بعودة الحرس التابع لقوات الشرطة تطبيقا لمبدأ الضبطية القضائية لأن الحرس المدني لن يستطيع تنفيذ هذا القانون لأنهم غير مؤهلين له.
واتفق معه نبيه الوحش محام انه مع قرار الوزير في تطبيق الضبطية القضائية بالجامعات لأنها أصبحت مرتعا لتداول المخدرات والقيام بالأعمال المنافية للآداب العامة بجانب ظهور نوع جديد من المشاجرات حول الاختلافات السياسية.
أكد الدكتور أحمد عليق عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان تأييده لقرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن داخل الجامعات من أجل ضبط الأمن والحفاظ علي أرواح الطلاب من أي اعتداء أو شغب من أي نوع. مشيرا إلي ان هذا القرار يجب تطبيقه ولكن بشروط وهي تدريب كاف لأفراد الأمن من حيث حسن التعامل مع الطلاب بالإضافة إلي دورات تدريبية تتعادل مع أفراد الحرس الجامعي.
واتفق معهم في الرأي العميد علاء يوسف مدير الأمن الجامعي بجامعة حلوان انه يجب أن يكون القرار تدريجيا لأفراد الأمن أي يمنح لمدير الأمن ومساعدين ثم أفراد الأمن الحاصلين علي ليسانس الحقوق مؤكدا علي ان قرار الضبطية القضائية يستدعي أن يقوم فرد الأمن بتفتيش الطالب أو احدي السيارات اذا استدعي الموقف ذلك.
أوضح الدكتور أحمد السلماوي الاستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ان منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن يجب أن يكون لأفراد مؤهلين ذو خبرة للتعامل معهم. مشيرا إلي ضرورة وجود آلية للتعامل مع الطلاب وأن يكون لديهم خلفيات قانونية ويتم تدريبهم في كليات الحقوق والخدمة الاجتماعية وأكاديمية الشرطة لتأهيلهم جيدا من أجل التعامل بشكل قانوني في حالة الضبطية القضائية.