سيطرت الأجواء الودية علي أول اجتماع للجنة الخمسين وأصبحت خالية تماماً من عمليات الشد والجذب التي كانت عنواناً رئيسياً للجنة الدستور الإخوانية العام الماضي. أكد أعضاء اللجنة حرصهم جميعاً بمختلف انتماءاتهم السياسية علي إصدار دستور جديد لكل المصريين خاليا من الألغام السياسية التي زرعتها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية لغرض في نفس يعقوب. جاء اختيار عمرو موسي وهو أول سياسي ليبرالي يرأس لجنة دستورية وسط مظاهر ترحيب من الجميع.. بينما تقبل سامح عاشور عدم اختياره بصدر رحب.. وأكد أعضاء الخمسين أنهم في مهمة وطنية شاقة تتعلق بمصير الشعب في المرحلة القادمة.. وصرح عمرو موسي عقب إعلان فوزه رئيساً للجنة بأن مشروع الدستور الذي تم إعداده بمعرفة لجنة الخبراء سيكون أساس المناقشات الفترة القادمة.. كما ان اللجنة ستدرس كافة الدساتير المصرية الأخري لإعداد دستور يعبر عن كل آمال وطموحات المصريين بكل فئاتهم. طالب "موسي" بأهمية الحفاظ علي الحقوق المكتسبة للعمال والفلاحين وانه من الممكن بقاء مجلس الشوري باختصاصات محددة. أكد د. محمد غنيم رائد زراعة الكلي في مصر وعضو اللجنة علي ضرورة إعداد دستور مصريپبروح الثورة ووضع اختصاصات محددة لمجلس الشوري في حال الإبقاء عليه ليعاون مجلس الشعب. ودعا "رائد زراعة الكلي" المرأة إلي الخروج للشارع والعمل السياسي رافضاً تخصيص نسبة للعمال والفلاحين وطالبت د. ميرفت التلاوي بتخصيص 30% من مقاعد البرلمان للمرأة من أجل تقوية دورها في الحياة السياسية. وطالبت مني ذو الفقار نائب رئيس اللجنة بإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين مؤكدة انها تجربة فاشلة ولم تحقق الأهداف المرجوة منها.. كما طالبت بتطوير اختصاصات مجلس الشوري ليكون مجلساً للشيوخ. كانت الانتخابات علي رئاسة لجنة الخمسين قد أسفرت عن فوز عمرو موسي ب 30 صوتاً مقابل 16 لمنافسه سامح عاشور وبطلان صوتين وغياب ممثل حزب النور بسام الزرقا ود. محمد محمدين رئيس جامعة قناة السويس للسفر للخارج.. كما تم اختيار الأعضاء د. كمال الهلباوي ود. مجدي يعقوب ود. مني ذو الفقار نواب لرئيس اللجنة ومحمد سلماوي متحدثاً إعلامياً.