** تهديد أعضاء الكونجرس الأمريكي بقطع المعونة الأمريكية عن مصر وموقف الولاياتالمتحدة الأخير من ثورة شعب مصريوم 30 يونيو أدي إلي تحرك القوي الثورية وحركة تمرد والتي قامت بحملة "امنع معونة" والتي بدأت ب 300 ألف توقيع وذلك لإلغاء المعونة الأمريكية وإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد أكد أساتذة العلوم السياسية وخبراء الاقتصاد ان المعونة لا تتعدي 300 مليون دولار ولكن هناك مساعدات عسكرية بقيمة 3.1 مليار دولار قطع غيار أسلحة وذخائر وطائرات والسلاح العسكري في مصر منذ 1979 كله أمريكي لذلك لابد من التشاور مع القوات المسلحة المصرية قبل اتخاذ قرار قطع المعونة الأمريكية ورفضها وقبل إلغائها لابد من توفير مصادر بديلة للسلاح من روسيا والصين وأيضا توفير 3.1 مليار دولار للسلاح.. موضحين ان المعونة الأمريكية تحقق مصالح الطرفين أمريكا ومصر لانها تعني حماية للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ولكن هذا لا يعطي أمريكا الحق في التدخل في القرار السياسي المصري.. فمجرد التلويح بقطع المعونة في الكونجرس الأمريكي يهدد العلاقات الدبوماسية بين البلدين باعتبار مصر أكبر دولة عربية لها ثقل إقليمي في الشرق الأوسط وطبقاً للمواثيق الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يجوز لأمريكا التدخل في شئون مصر سواء كانت مصر تحصل علي المعونة أو طالبت بمنعها وإلغائها. يوضح الدكتور فؤاد شاكر رئيس اتحاد المصارف العربية سابقاً والخبير الاقتصادي ان حجم المعونة الأمريكية 300 مليون دولار وهو مبلغ لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للخزانة المصرية ولكن هناك مساعدات عينية بقيمة 3.1 مليار دولار كلها مساعدات عسكرية ومعظم المعونة تدفع في بنود أجور للخبراء الأمريكيين والمعهد الديمقراطي ومؤسسة ابن خلدون. الدكتورة مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية تشير إلي أن المعونة الأمريكية ليست هي القيمة الدولارية فقط بل هناك قيمة أخلاقية تدعمها العلاقات الدولية الطيبة بين البلدين مضر والولاياتالمتحدةالأمريكية وقيمة المعونة 33 مليون دولار فإذا كانت هناك تهديدات بقطع المعونة فلابد أن نعرف ان مصر تستطيع أن تستغني عنها والسعودية قدمت لمصر 12 مليار دولار وهي تساوي المعونة 6 مرات ويجب أن يتم مصر حساباتها في المعونة ولابد من تنويع الإمدادات العسكرية والاقتصادية مع ضرورة الاعتماد علي رجال الأعمال الوطنيين من أبناء الشعب المصري لتقديم التبرعات للاقتصاد المصري. تضيف: كرامة مصر لا تقبل أن يهدد أعضاء الكونجرس الأمريكي بقطع المعونة الأمريكية لانها تخدم المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط مثلما تخدم مصر ويمكن توصيل رسالة رفض للولايات المتحدةالأمريكية من خلال جمع التوقيعات بمنع المعونة الأمريكية بسبب التدخل في الشئون الداخلية لدولة كبيرة بحجم مصر وخاصة موقف أمريكا من ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان الفاشل. يؤكد الدكتور نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع وعضو الهيئة العليا للحزب: ان المعونة الأمريكية تخدم الجانب الأمريكي والمصري معاً وتحقق المصالح العليا لأمريكا بمنطقة الشرق الأوسط وفي حالة التهديد بقطع المعونة لابد من توفير بدائل وحلول لشراء الأسلحة من دول أخري منها روسيا والصين وفرنسا ولابد أن تستعيد مصر مكانتها في دول عدم الانحياز والاتحاد الافريقي وخاصة ان أمريكا لم تعد قادرة علي الهيمنة علي العالم. قطع المعونة سيكون مبرراً للتحرر من قيود البروتوكولات والبنود الخاصة باتفاقية كامب ديفيد خاصة تحديد عدد الجنود في المنطقة "ح" وهذا سيساعدنا علي مهاجمة البؤر الإرهابية في سيناء ولا تجرؤ أي دولة في العالم أن تلوم مصر علي حماية التراب الوطني. يشير اللواء سامح سيف اليزل وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً والخبير الأمني والاستراتيجي إلي أن منع المعونة وإلغائها يجب أن يتم بعد أخذ رأي القوات المسلحة المصرية لانها طرف أصيل وأساسي في مسألة المعونة الأمريكية باعتبار ان هناك 3.1 مليار دولار تأتي في صورة معونات عينية عسكرية وعند قطع أو إلغاء المعونة لابد أن تقوم مصر بتدبير مبلغ مساو لاستمرار شراء قطع غيار الأسلحة للأسلحة والذخائر ويجب ألا تأخذنا العواطف بالمطالبة بقطع المعونة الأمريكية لان هناك حسابات سياسية أخري علي خلفية قطع المعونة أو المطالبة بإلغائها والموضوع ليس اقتصادياً فقط. يشير أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري إلي أن المعونة الأمريكية معظمها يذهب للخبراء والمصالح الأمريكية في مصر وجزء كبير من المعونة يذهب للخبراء الأمريكيين والمعونة تؤثر علي استقلال القرار المصري السياسي ولو قام كل مواطن مصري بدفع 100 جنيه لصالح ميزانية الدولة سيكون لدينا أضعاف قيمة المعونة الأمريكية وان التهديد من الجانب الأمريكي بإلغاء المعونة هو نوع من التأثير علي الشعب المصري والتدخل السافر في شئونه. يؤكد الدكتور إبراهيم أحمد خليفة رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية: ان المعونة الأمريكية لا يجوز استخدامها طبقاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة سواء كانت الجهة المانحة دولة أو منظمة دولية كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة من الدول المستفيدة من المعونات وكل ما يحدث في مصر شأن داخلي ولا يجوز ربطه بالمساعدات والمعونات ولا يمكن التذرع بهذه المساعدات للضغط علي أي نظام في مصر. يضيف: المعونات والمساعدات المادية والعينية لها نظامها القانوني الدولي الذي لا ينص علي التحكم أو فرض سيطرة الدول المانحة علي الشأن الداخلي للدول المستفيدة من المعونة ورذا كان هدف المعونة والمساعدة التأثير علي اقتصاد الدولة فينبغي علي الدولة التخلص من التأثير السلبي لهذه المعونات أو المساعدات. المعونة الأمريكية في سطور * المعونة الأمريكية مبلغ ثابت تحصل عليه مصر من أمريكا في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 حيث قرر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخري عسكرية سنوياً لكل من مصر وإسرائيل. * وتصل قيمة المعونة لمصر 1.2 مليار دولار بينما تحصل إسرائيل علي 3 مليارات. * تمثل المعونة الأمريكية لمصر نسبة 57% من اجمالي ما تحصل عليه مصر من منح دولية من الاتحاد الأوروبي واليابان وقيمة المعونة لا تتجاوز 2% من اجمالي الدخل القومي لمصر. * قدمت أمريكا لمصر مبلغ 3.7 مليار دولار في الفترة من عام 1999 وحتي 2005 في إطار برنامج مساعدات المعونة العسكرية وفي هذه الفترة أنفقت مصر مبلغ 8.3 مليار دولار لشراء معدات ثقيلة من أمريكا. * المعونة الأمريكية لمصر لا تتسلمها مصر أموالاً وانما طبقا للاتفاقيات الدولية تلتزم مصر باستيراد سلع وحاصلات زراعية من الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقيمة المالية للمعونة أما المساعدات العينية العسكرية فتحصل عليها مصر في صورة أسلحة وطائرات حديثة من أمريكا. * أشارت الدراسات التي أجرتها مصر علي المعونة الأمريكية ان الولاياتالمتحدة تستخدم المعونة لدعم مزارعيها للتخلص من مشكلة تراكم المخزون من الحاصلات الزراعية من خلال القانون الأمريكي العام رقم 480 المعروف باسم قانون فائض الحاصلات الزراعية والذي يقضي بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية تقدم معوناتها الغذائية لدول العالم الثالث في صور معونات غذائية للتخلص من الفائض في المحصول الزراعي.
