أعلن د.أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي عن تشكيل لجنة من أبرز الحقوقيين في مصر ليقوموا بدمج جميع مشروعات تعديل قانون الجمعيات الأهلية في مسودة واحدة وطرحها للحوار المجتمعي علي أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر. أكد الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر أمس لاستعراض خطته في إدارة ملفات الوزارة خلال الفترة القادمة أن اللجنة ستكون أمانتها الفنية من الوزارة بينما تضم في عضويتها حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإسان ود.سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ونجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والناشطة الحقوقية في مجال المرأة مني ذو الفقار. أوضح البرعي أن الوزارة ليست مجرد رقيب علي التمويل الخارجي الذي يقدم للجمعيات ولكنها شريك للجمعيات وسيتم تشديد الرقابة علي الأموال الأجنبية. كما أعلن الوزير عن تشكيل صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين والذين لم يخضعوا لقانون التأمينات الاجتماعية.. مؤكداً أنهم سيتمكنون فيما بعد بمطالبة الحكومة بالانضام للتأمينات الاجتماعية. أشار البرعي إلي أنه تم تشكيل لجنة لبحث إعادة جدولة أموال التأمينات وإلغاء القانون 135 وتعديل القانون 79 لسنة 75 الخاص بالتأمينات الاجتماعية. وحول تشكيل مجلس إدارة الهيئة أكد الوزير أنه سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن التشكيل النهائي لمجلس إدارة هيئة التأمينات الاجتماعية والذي سيتكون من 21 من بينهم 4 رجال الأعمال و4 من العمال و4 من أصحاب المعاشات و4 من الحكومة و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية.. كما سيتم تعيين اثنين من المختصين في استثمار الأموال لبحث الاستثمارات الآمنة في أموال التأمينات.