أوضاع العمال..تضع مصر في "القائمة السوداء"

بعد قرار إدراج مصر بالقائمة السوداء وفقاً لما اكدته لجنه المعايير والاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل بتهمة عدم الالتزام بالتعهدات الدولية.. ما هي الأسباب التي ادت إلي ذلك وكيفية الخروج منها اكدت القيادات العمالية أن وضع مصر بالقائمة جاء نتيجة عدم احترام حقوق العمال وعدم الاسراع في إقرار قانون للحريات النقابية وهذا ظهر بصورة واضحة في حظر حقهم في الاضراب السلمي ومواجهة الاعتصامات بالقمع والعنف وتدخل قوات الأمن في فض الوقفات بالقمع والعنف وتدخل قوات الأمن في فض الوقفات بشكل مهين بالاضافة إلي عدم وضع حد أدني وأعلي للأجور.
د.إبراهيم عوض استاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية ومدير سابق بمنظمة العمل الدولية: يقول أن مصر حالفها الحظ العام الماضي ولم يتم ادراجها في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية التي لم تحترم حقوق العمال ولم تلتزم باقرار مشروع قانون الحريات النقابية وهذا الأمر يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر رقم 87 و98 منذ 50 عاماً حيث أعلنت منظمة العمل الدولية أن من حق كل 20 عاملاً أن تكون لهم نقابة مستقلة ونوقش هذا القانون من وزارة القوي العاملة ولكن كان يجب أن يفعل.
فتلك الاتفاقيات تنص علي أن يكون للعامل وأصحاب العمل الحق في إنشاء منظمات نقابية كما أن قانون النقابات لابد أن يكون متفقاً مع باقي الدول التابعة لمنظمة العمل الدولية فلابد أن يكون هناك حرية في التعدد النقابي وللأسف مصر لا تحترم الاتفاقيات الدولية فحتي الآن مازلنا نعمل بقانون 35 لعام 76 الذي تحظر مواده علي العمال تنظيم أنفسهم بحرية في نقابات مستقلة وتجبرهم علي الاشتراك في اتحاد عمال يتبع الدولة بالاضافة إلي حظر حق العامل في الاضراب السلمي ومواجهة الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية بالقمع والعنف والتدخلات الشرطية.
أشار إلي أن مصر كانت مدرجة في قائمة الحالات الفردية عامي 2008 و2011 نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية. لذلك لابد أن نقتدي بتجارب بلاد المغرب ومعظم البلاد العربية في احترامها لاتفاقيات منظمة العمل الدولية والتأكيد علي الحريات النقابية.
اعترف جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: بأن قانون العمل رقم 12 لعام 2003 يظلم العامل ويمنح أصحاب العمل ورؤساءه حق الفصل التعسفي في أي وقت ويصرفون تعويضات هزلية للعامل ويلتزم قيام العامل بتقديم ورقة الاستقالة قبل بدء العمل لذلك هذا القانون ظالم يحتاج إلي اعادة للنظر في مدي قانونيته ومناقشته في دورة مجلس الشعب القادم.
أما بالنسبة لوضع مصر بالقائمة السوداء ضمن الدول التي لا تحترم اتفاقيات ومعايير العمل الدولية في اعتقادي انه امر ليس له اساس وغير مبرر ولم يستند لمعايير واضحة حيث ان عدد النقابات المستقلة التي انشئت حديثاً تزيد عن 800 نقابة قبل الثورة وهذا يوضح أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وأن حقوق العمال محفوظة والدولة تقوم بحفظ حقوق العمال وواجباتهم وضد ممارسة أي عمل تعسفي ضد العمال.
* البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب التأمينات والمعاشات: يقول إن العمال المصريين مازالوا يعيشون تحت طائلة قوانين مأساوية منذ نظام مبارك وحتي الآن مازلنا نعيش في قيود جديدة ومازلنا نعمل كعبيد وبالتالي فمن حق منظمات العمل الدولية أن تضعنا علي القوائم السوداء لان عمال مصر غير مقيدين في منظمات نقابية تحميهم ومازالوا يتعاملون بقوانين سيئة السمعة اصبحت هي التي تتحكم في الحريات النقابية العمالية المصرية فالبطش هو الشيء الوحيد الذي تتعامل به.
اشار إلي أنه لا توجد مادة في القانون النقابي تمنحنا الحرية حتي الآن لاننا نعيش في ظل حرية نقابية مفتقدة وحياة اجتماعية بعيدة عنا تماماً فعلي الدولة أن تبتعد عنا وتتركنا نشكل قوانيننا بما يتلاءم معنا حيث أن العمال لم يتدخلو في قوانين رجال الاعماال ولا في قوانين النقابات ومازالوا يضعوننا داخل اقفاص حديدية ونعيش في ظل هذه الاقفاص فمن الطبيعي أن نوضع في قائمة الملاحظات المعروفة اعلامياً ب"القائمة السوداء".
يقول شريف ادريس رئيس حزب عمال مصر: يرجح ادراج مصر في قائمة الملاحظات إلي تدخل وزارة القوي العاملة في قوانين الحريات النقابية وممارسة انتهاكات ضد حقوق العمال في مصر من جانب الحكومة وعدم صدور قوانين للعمال تأتي بحقوقهم وفشل الدولة في تقنين أوضاع العمال.
أضاف أن الحل يكمن في قيام ثورة في التشريعات الخاصة بقانون العمل والقوانين التي تنظم حقوق العمال فلابد من اعادة النظر في القانون رقم 12 لعام 2003 فهو ظالم ويحتوي علي كثير من السلبيات منها منح أصحاب الأعمال حق الفصل وصرف تعويض هزيل للعامل وهناك من يلزم علي تقديم الاستقالة اثناء استلامه العمل ولحاجته الضرورية للعمل أصبح بالتالي العامل مضطراً لقبول هذا الأمر تمسكاً بالعمل.
أوضح اننا نحتاج لفصل السياسة عن العمل النقابي واعطاء فرصة للعمال لتقلد مناصب قيادية عالية تمنحهم الحق في التعبير عن حقوقهم. فلابد أن نستفيد من تجارب الدول الأوروبية والمانيا تحديداً في احترام قوانين العمل وحق العامل في ضمان اجتماعي واقتصادي معقول يضمن له معيشة عادلة وحقه في تأمين صحي مميز.
حمدي حسين عضو اللجنة التنسيقية لحقوق العمال: إن ادراج مصر علي قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية المعروفة اعلامياً بالقائمة السوداء "أمر طبيعي جداً" خاصة بعد احداث ثورة 25 يناير وما حدث من احتجاجات واعتصامات للعمال في العديد من الهيئات والوزارات فهذه الورطة للأسف وضعنا فيها النظام السابق واعضاء اتحاد النقابات الحكومية مما وضع مصر في القائمة السوداء.
يوضح أن من ضمن الأسباب التي جعلت مصر في هذا الوضع الحرج هو تحديد حد أدني وأقصي للأجور وعدم تثبيت العقود المؤقتة في الشركات والهيئات وعدم وجود تأمين صحي مناسب وتأمين جيد لأصحاب المعاشات وعدم الاهتمام بالقطاع الخاص.. فهذه النقاط اذا تم معالجتها سوف تساعد في خروج مصر من الورطة ووضعها مرة أخري ضمن الدول التي تحترم المعايير واتفاقيات العمل ولن يتم هذا إلا في ظل وجود قيادة واعيه ترعي حقوق العمال ومصالح الوطن.
عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج: من الضروري خلال المرحلة القادمة مراقبة قوانين النقابات المهنية والعمالية بما يسمح بضمانات وحريات نقابية في التشكيل والادارة كما أن تعديل القوانين لا يتم في الجهاز التشريعي إلا بعد اعتمادها من الجمعيات العمومية وهذه نقطة بالغة الخطورة لان مجلس الشعب ليس من حقه أن يتدخل في قوانين أو مواد ولكنه جهة للاصدار فقط فمن حق كل نقابة اصدار القانون الخاص بها والذي يتلاءم مع ظروف عمالها وليس من حق مجلس الشعب ان يقترب من اي قانون يخضع لاي نقابة مستقلة او عامة حيث ان انشاء أي نقابة مهنية مستقلة لابد أن تكون بعيدة عن الحكومة وغير خاضعة لاي حزب سياسي.