جدل حول استمرار وضع مصر على القائمة السوداء

على الرغم من رفض لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية مناقشة وضع اية دولة هذا العام على قائمة الملاحظات و المعروفة اعلاميا بالقائمة السوداء ل بعض الدول المتهمة بإنتهاك الاتفاقيات التى نصت عليها منظمة العمل الدولية و المتعلقة بالحقوق و الحريات النقابية ، الا ان مصير رفع اسم مصر نهائيا مازال مبهما وخاصة انه تم وضعها مرتين على قائمة الملاحظات بسبب قانون النقابات العمالية و الذى اثر بالسلب على حق العمال فى انشاء نقاباتهم ، هذا الى جانب ان عدم إقرار قانون الحريات النقابية حتى الان قد ينذر بوجودها على الفعل على القائمة السوداء فمن جانبه نفى عبد الحميد عبد الجواد الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر استمرارية وجود مصر على قائمة الملاحظات ، قائلا ان لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية هذا العام لم تقم بمناقشة وضع اية دولة على قائمة الملاحظات ، وذلك لإعتراض اصحاب الاعمال الذين شاركوا فى مؤتمر العمل الدولى فى دورته 101 ، وان عدم مناقشة وضع اى دولة هذا العام القائمة السوداء أنقذ مصر من وضعها على القائمة وخاصة بسبب عدم اقرار قانون الحريات النقابية مؤكدا ان عدم اقرار اي دولة على القائمة يعنى ايضا ان مصر رفعت بالفعل من وضعها على قائمة الملاحظات فى السابق ، قائلا ان وضع اى دولة على قائمة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية لا يعنى توقيع عليها اية عقوبة و انما هو بمثابة لفت نظر حيث يتم اعطاء الدول التى يتم وضعها على القائمة مهلة لإزالة المخالفات التى بسببها تم وضعها على القائمة الا ان الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة كان له رأيا أخر حيث أكد حسن خلف حسان عضو المكتب التنفيذى و منسق عام لجنة العلاقات الخارجية و الهجرة بالإتحاد المصرى للنقابات المستقلة ان عدم قيام لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية بمناقشة وضع اية دولة على قائمة الملاحظات لا يعنى انه تم رفع مصر من القائمة السوداء و خاصة انه لم يتم حتى الان اقرار مشروع قانون الحريات النقابية ، وخاصة انه تم وضع مصر فى السابق على قائمة الملاحظات لعدم قيامها بتلافى السلبيات الموجود بقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976