اعتراضات عمالية على خلو "القائمة السوداء" من الأسماء

اعترض عدد من المشاركين فى مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف فى دورته 101 على لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية ، وذلك لرفضها ادراج اي دولة على قائمة الملاحظات لانتهاكها الحقوق والحريات النقابية والتى يطلق عليها البعض اسم "القائمة السوداء". جاء ذلك فى الرسالة التى تلقتها لجنة العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر والتى يرأسها مصطفى رستم ، من الوفد المشارك من اتحاد العمال فى مؤتمر العمل الدولى ، والتى اكدت اعتراض الكثير من المشاركين على غلق المناقشات من قبل منظمة العمل الدولية حول أسوأ حالات انتهاك حقوق العمال ، والتى تعد المرة الاولى فى تاريخ منظمة العمل الدولية منذ انشاء المنظمة عام 1962..حيث أكد جيركى راينا الأمين العام للاتحاد الدولى للعاملين بالمعادن أن غلق المناقشات حول الدول التى تنتهك الحقوق والحريات النقابية يعنى انها خطة سياسية مخطط لها، حيث نجحت مجموعة من اصحاب الاعمال فى إلغاء انعقاد اللجنة المعنية بتطبيق المعايير والتى تعد آلية مراقبة مهمة حول ما يتعلق بالاتفاقيات التى تم التصديق عليها ، فمجموعة ارباب الاعمال المشاركة فى مؤتمر العمل الدولى رفضت مناقشة انتهاكات حقوق النقابات العمالية وعلى رأسها مصر و كولومبيا و غواتيمالا ، كمحاولة لتدمير منظمة العمل الدولية ، خاصة ان لجنة المعايير التى تناقش اوضاع الدول بالمنظمة هى لجنة دائمة لمؤتمر العمل الدولى. كما اعترضت ايضا شاران بورو امين عام الاتحاد الدولى للنقابات الحرة ، قائلة: إن أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية يقومون بأسوأ انواع الابتزاز وإخفاء الحقيقة وتجنب التحكم الدولى الذى بإستطاعته المساعدة فى انقاذ حياة البشر ومنع المحاولات السيئة للتهجم على حقوق الافراد العاملين ، مؤكدة ان مجموعة رجال الاعمال تحاول تقويض منظمة العمل الدولية والتى تعد من اكثر الآليات تأثيرا على حقوق الانسان فى النظام الدولى.