قامت مجموعة اصحاب الاعمال التي انعقدت بتاريخ 4 يونيو بغلق المناقشات حول أسوأ حالات انتهاك حقوق العمال وذلك أثناء انعقاد المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية بجنيف وذلك لأول مرة في تاريخ منظمة العمل الدولية. الجدير بالذكر انه منذ عام 1962 يقوم المؤتمر السنوى لمنظمة العمل الدولية بدراسة الحالات الأكثر خطورة و المشار اليها فى التقرير السنوى للجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية ، وهى لجنة تتكون من 17 عضو من الخبراء المتمكنون والمستقلون والدوليون والقانونيون، هذا العام رفضت المنظمة الدولية لأصحاب الاعمال مناقشة كل الحالات. صرح جيركى راينا الامين العام للاتحاد الدولى للعاملين بالمعادن " فى اشارة لا تبدوا إلا انها سياسية بشكل كامل ومخطط لها، نجحت مجموعة اصحاب الاعمال فى الغاء انعقاد اللجنة المعنية بتطبيق المعايير والتي تعد آلية مراقبة هامة فيما يتعلق بالاتفاقيات التى تم التصديق عليها ويطرح من جديد التساؤل حول مستقبل التعاون الثلاثي ". ومن جانبها قالت شاران بورو الامين العام للاتحاد الدولي للنقابات ان " أصحاب الاعمال بمنظمة العمل الدولية يقومون بأسوأ انواع الابتزاز وإخفاء الحقيقة وتجنب التحكم الدولي الذى باستطاعته المساعدة فى انقاذ حياة البشر ومنع المحاولات السيئة للتهجم على حقوق الافراد العاملين . وأضافت ان " مجموعة أصحاب الأعمال تحاول تقويض واحداً من اكثر الآليات تأثيراً على حقوق الانسان فى النظام الدولى، وربما يساعد ذلك البعض من شركاتهم الاعضاء والادنى مسئولية للكسب اكثر والابقاء على الحكومات التى تسمح أو تشجع على العنف ضد العمال ، ولكن ذلك سيكون على حساب الارواح والمعيشة لبعض العمال فى الاماكن الأكثر عرضة للمخاطر فى العالم".