تباطؤ الحريات النقابية‏..و3مشاريع قوانين تنتظر إقرارها

بعد نحو عام علي تأسيس النقابات المستقلة وقبل شهرين من اجتماع مهم لمنظمة العمل الدولية لتحديد الدول التي ستدرج علي قائمة الملاحظات القائمة السوداء. كشف عدد من خبراء المنظمة وممثلي اطراف العمل في مصر عن بطء تنفيذ آليات الحريات النقابية علي الرغم من تأسيس مايزيد علي500 نقابة عمالية جديدة في الوقت الذي يوجد حاليا3 مشاريع قوانين للنقابات العمالية الأول: أعد في عهد حكومة الدكتور عصام شرف والثاني: قدمه حزب الحرية والعدالة والثالث: يقدمه اتحاد عمال مصر.
وأكد الدكتور يوسف القريوتي المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في مصر وشمال إفريقيا أنه في حال اقرار مشروع قانون الحريات النقابية بسرعة فإن ذلك من شأنه تنفيذ التعهدات المصرية التي قطعتها مصر علي نفسها للمنظمة حيث سيسهم في وضع آلية إيجابية لتنظيم علاقات العمل داخل المنشآت الإنتاجية وتمني القريوتي إقرار القانون الجديد قبل موعد عقد اجتماعات لجنة الخبراء قبل مؤتمر العمل الدولي في يونيو المقبل من خلال لجنة معايير العمل الدولية كاشفا عن أن مشروع القانون المعروض علي المنظمة جيد وإيجابي إلي اقصي حد ويحقق المصلحة العامة للعامل المصري مؤكدا أن التعددية النقابية لاتعني تفتيت الحركة النقابية كما يدعي البعض. وأكد سمير علام عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية عن اصحاب الأعمال ان مصر مطالبة باحترام اتفاقية الحقوق والحريات النقابية التي وقعتها حتي لاتدرج مرة أخري ضمن القائمة السوداء حيث سيكون لذلك مردود سلبي عليها كما انه لايصح بعد الثورة ان تتأخر عن تنفيد تعهداتها الدولية, مشيرا إلي أنه لايري أي مشكلة في إنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الصناعية مؤكدا ترحيبه بالحريات النقابية طالما أنها ملتزمة بحقوق العمال.
من جانبه أوضح المستشار عبد الحميد بلال رئيس اللجنة المشرفة علي إعداد مشروع قانون الحريات النقابية ان مشروع القانون الذي شاركت في اعداده جميع القوي السياسية وتم التوصل فيه إلي صيغة تحقق الالتزام الدولي لمصر وتمت الموافقة عليه من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء, مشيرا إلي ان المرحلة المقبلة صعبة وتحتاج مصداقية أكثر من الجميع حيث أصبح هناك ربط بين الحريات النقابية وحرية التجارة العالمية.
أما خالد الأزهري عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة القوي العاملة فأكد أن المشروع القانوني الذي طرحه الحزب أحيل إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي تمهيدا لاحالته للجنة القوي العاملة ووفقا له فإن المشروع استحدث العديد من المواد التي تنص علي وجود لجنة نقابية واحدة بالإضافة لوضع ضابط عددي محدد لتكوين النقابات العامة أو الاتحادات العمالية. وعلي صعيد المشروع الثالث للنقابات العمالية التشاور بشأنه المنتظر أن يقدمه اتحاد عمال مصر الرسمي فيواصل اعضاء الاتحاد لعرضه علي لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب قبل نهاية الأسبوع الحالي حيث أكد مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه أمس الأول برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر التمسك بحقه الدستوري في ابداء الرأي في مشروع القانون وغيره من المشروعات التي تهم العمال قبل عرضها علي البرلمان.
وعلي صعيد النقابات المستقلة حذر مالك بيومي رئيس نقابة الطيارين من الوضع الذي وصل إليه العامل المصري داخل سوق العمل مطالبا بتجفيف منابع الأرهاب والقهر للعامل حتي يري استقلاليته.
وأكد باسم حلقة النقيب العام للسياحيين والأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة أن مصر وقعت علي اتفاقيتين دوليتين رقم87 و98 وهي ملزمة بهما حول الحريات النقابية للعمال وتأسيس نقاباتهم المستقلة.