كتب محمد العجرودي: انتهت اللجنة القانونية بوزارة القوي العاملة من المشروع المقترح لقانون النقابات العمالية علي أن تتم مناقشته داخل اتحادات العمال والصناعات لإبداء الملاحظات والمقترحات التي تراها حول التعديلات خلال15 يوما قبل عرضه علي مجلس الوزراء تمهيدا لصدور مرسوم بقانون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة. وقد حصلت الأهرام علي مشروع القانون الذي تم الانتهاء منه وطلب الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة سرعة الانتهاء من الملاحظات ليخرج إلي النور ويتضمن41 مادة ويسمي قانون الحريات النقابية وينص المشروع علي أن تحل عبارة( النقابة العمالية المعنية محل كل من عبارتي اللجنة النقابية المعنية أو اتحاد النقابات المعني علي أن تستمر المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال التي سبق تشكيلها قبل إصدار هذا القانون في ممارسة نشاطها إلي حين توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال6 أشهر من تاريخ إصداره. وتضمن مشروع القانون التعاريف الخاصة بالعمال والنقابات والاتحادات بحيث تثبت الشخصية الاعتبارية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال المشكله وفقا لأحكام هذا القانون من تاريخ عقد أوراقها في السجل المعد لذلك بالمحكمة الابتدائية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة. وحدد المشروع المقترح الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور والمفاوضة الجماعية وإبرام الاتفاقيات الخاصة بالعمل الجماعي وإجراءات التحكيم واللجان المنصوص عليها في قانون العمل والجهات التي يسري عليها القانون سواء في القطاع العام أو الخاص أو التعاوني أو الاستثماري وحتي عمال الخدمة المنزلية, ونص المشروع الجديد علي ألا تسري أحكامه علي العسكريين العاملين والمجندين في الخدمة العامة في الجيش والشرطة. كما نص القانون المقترح علي ألا يجوز تكوين أي نقابة عمالية إذا قل عدد مؤسسيها عن50 عضوا ويجوز النزول بها إلي20 عضوا إذا كانت المؤسسة أو المنشأة تستخدم أقل من250 عاملا, ونص أيضا علي أنه يجوز للعمال وأصحاب الأعمال الحق دون إذن في تكوين منظمات يختارونها, كما لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها, ولهذه المنظمات الحق في وضع دساتيرها ولوائحها الإدارية وانتخاب ممثليها بحرية كاملة وفي تنظيم إدارتها ونشاطها. وحظر القانون التمييز في الحقوق النقابية وحقوق العمل لأي أسباب, كما يحظر علي النقابات والاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري. وينص المشروع علي أن ينشأ في كل محكمة ابتدائية قلم لقيد منظمات العمال في سجلات مسلسلة ويحدد النظام الأساسي للمنظمات قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية بما يكفل حق الاقتراع الحر السري المباشر, وحدد المشروع الأنشطة التي تكفل لهذه المنظمات مباشرة حقوق أعضائها ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل, ومن جانبه أكد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية أن مشروع قانون الحريات النقابية يمثل تطورا واقعيا لإعلان المباديء الخاص بالحقوق والحريات النقابية الذي تم إطلاقه بداية الشهر الماضي, ويمثل حرصا من جانب الحكومة المصرية الحفاظ علي مكانة مصر دوليا ورفع اسمها من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية والتي يطلق عليها القائمة السوداء,, وقال نبيل عبد الغني عضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصري للنقابات المستقلة إن مشروع القانون يشمل انجازا لثورة25 يناير مطالبا بإعادة تأسيس النقابات مرة أخري, وأن تكون هناك آلية تضمن وصفها للوائحها وعرضها علي الجمعيات العمومية.
