تجدد الخلاف بين «القوي العاملة» و«أصحاب الأعمال»!

في اجتماعه الأخير طلب الاتحاد العام لنقابات العمال من النقابات العمالية سرعة دراسة مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعدته وزارة القوي العاملة، في فترة أقصاها أسبوعين.. وذلك حتي يمكن تجميع ملاحظات النقابات وإحالتها إلي لجنة قانونية متخصصة لدراسة هذه الملاحظات وإعداد التقرير النهائي لها تمهيدا لإرساله إلي وزارة القوي العاملة.
وعلمت «روزاليوسف» أن مشروع القانون سوف يتم عرضه علي مجلس الدولة لإبداء الرأي النهائي فيه، تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة.. وكان اتحاد العمال قد أبدي عددا من الملاحظات علي انفراد وزارة القوي العاملة بإصدار مشروع القانون دون إشراك الاتحاد العام ونقابته في جلسات الإعداد.
وقال د. أحمد حسن البرعي إن المشروع تم إعداده خلال لجان فنية وقانونية متخصصة ومحايدة. ويأتي تحفظ الاتحاد استنادا إلي ضمه 4 ملايين من العمال، بينما لايزال عمال القطاع الخاص غير منظمين نقابيا بسبب تعنت رجال الأعمال.