نادي القضاة يستقبل عبدالمجيد محمود استقبال الفاتحين

يتوجه اليوم أعضاء نادي القضاة لمكتب النائب العام بدار القضاء العالي لتنفيذ حكم النقض بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه وفق ما انتهي إليه اجتماع القضاة وأعضاء النيابة العامة بنادي القضاة بالأمس.. وجاء هذا القرار انتظاراً للحصول علي الصيغة التنفيذية للحكم النهائي لبدء تنفيذه بعد أن قرر النادي تأجيل تنفيذ الحكم لصباح اليوم.
توجه المستشار عبدالمجيد محمود لمقر نادي القضاة لحضور الاجتماع الطارئ بعد ساعتين من صدور الحكم بعودته وتم استقباله استقبال الفاتحين حيث بادر جميع المتواجدين بانتظاره بمدخل المقر وفور دخوله تبادلوا معه التهاني والقبلات والأحضان الحارة وكان في استقباله محمود ومصطفي بكري وعدد كبير من القضاة وأعضاء النادي في ظل تأخر وصول رئيس النادي المستشار أحمد الزند الذي حضر بصحبة المستشار مرتضي منصور في الواحدة ظهراً.
فور وصول "الزند" طالب شباب النيابة والقضاء سرعة التوجه لمكتب النائب العام بكامل الأعداد الحاضرة لتنفيذ الحكم إلا أن "الزند" نجح في اقناعهم بالعدول عن تلك الفكرة مطالباً إياهم بانتظار قرار مجلس القضاء الأعلي بعد وجود نقصان في تشكيله برحيل المستشار طلعت عبدالله وقال الزند: لن نلجأ لأسلوب البلطجة واستخدام القوة ودخل الزند ومنصور وعبدالمجيد وبعض كبار رجال القضاء إلي غرفة مغلقة للتداول بينهم في الوضع الحالي وأثناء ذلك قال أحد القضاة: إن أخباراً قد وصلت له ربما عبر وسائل الإعلام بتعيين المستشار حسن ياسين كنائب عام وأن ياسين في مكتب النائب العام يقوم بفرم المستندات لإخفاء أي أدلة ضد الإخوان المسلمين والنائب العام طلعت عبدالله.. وكانت هذه الكلمات كفيلة بإشعال حماس جميع المتواجدين وقرر بعضهم التوجه لمكتب النائب العام علي الفور ورفضوا تدخل الزند للمرة الثانية بالانتظار للغد وقال لهم الزند حرفياً: إحنا بنفتح علينا أبواب جهنم وأي إجراء يتسم بالعنف من جانبنا سنكون نحن الخاسرين فيه فسوف نخسر تحضرنا اللي كافحنا من أجله لمدة 8 شهور وسنخسر التزامنا بالأحكام وحث الناس عليها وماذا سيكون التصرف لو جالنا 10 آلاف بلطجي؟! ومع ذلك قام عدد لا بأس به بالتوجه لدار القضاء العالي وقالوا سنجلس بالمكتبة للتداول انتظاراً لقرار نادي القضاة.
في تلك اللحظات تصادف مرور مسيرة أمام نادي القضاة وفوجئ الجميع بأنها مظاهرة الكارت الأحمر لطلعت عبدالله وحسن ياسين وردد المتظاهرون "إرحل إرحل يا ياسين إحنا الشعب ومش عاوزين" و"شالوا طلعت جابوا ياسين برد وأتاجر باسم الدين" وقام العشرات منهم باقتحام دار القضاء العالي من الباب الخلفي الخاص بالموظفين والمجاور لنادي القضاة إلا أن الأمن تمكن من إغلاق آخر بوابة حديدية قبل أن يصل المتظاهرون لقاعات المحاكم ومكتب النائب العام وهو ما اضطر معه المتظاهرون إلي العودة مرة أخري والتوجه للبوابة الرئيسية وحاولوا أيضاً اقتحامها إلا أن الأمن قام بإغلاقه من الداخل.
قام أعضاء النادي بالتوجه لمكتب النائب العام الذي كان مغلقاً واتفق الأعضاء علي دخول المستشارين أشرف ندا وروادهما للمكتب لجرد جميع الأوراق والمستندات الموجودة بداخله إلا أنهم وبعد أن تأكدوا من أنه مغلق وتأكدوا من عدم صحة شائعة قيام حسن ياسين بفرم المستندات انصرفوا بعد أن قام أحدهم بالطرق علي الباب الخاص بالمكتب بشدة وقام زملاؤه بمنعه من تكرار هذا التصرف.. وأثناء انصرافهم قابلهم المحامي حمدي الفخراني وطالبهم بإحضار عبدالمجيد محمود وأنه قادر علي إدخاله لمكتبه إلا أنهم رفضوا ذلك واصطحبوا معهم الفخراني عائدين لمقر النادي لبدء المؤتمر.
بدأ المؤتمر بكلمة للمستشار أحمد الزند أوضح فيها أن القضاة راضون عن الحكم الذي هو نصر من عند الله.. وأضاف أن عبدالمجيد قد تحمل ما تنوء عنه الجبال لأن الله كان معه وأكد أن القضاة سيكون قرارهم كما يقرر ابن القضاء البار يقصد المستشار عبدالمجيد محمود.
تحدث المستشار عبدالمجيد محمود قائلاً: أنا بشخصي لا يخصني القرار في شيء ولكني ملتزم بقرار القضاة ثم أكد الزند كلامه قائلاً أقوم لكم أن اللصوص فقط هم من يتسللون في الليل خلسة ويستعينون بالبلطجية لإدخال المسئولين لمكاتبهم ونحن لن ننصاع إلا لحكم القانون فقام الحضور بالتصفيق بشكل باهت لرفضهم تأجيل تنفيذ الحكم.. وأكد الزند أن طلعت عبدالله في المطار للهروب لخارج البلاد.. وأضاف أن فريق الدفاع بقيادة المستشار مدحت سعد الدين يعكف علي استكمال خطوات تنفيذ الحكم مذيلاً بالصيغة التنفيذية وقرر النادي أن يعقد اجتماعه اليوم في العاشرة صباحاً بدار القضاء العالي لتنفيذ الحكم.
أثناء المؤتمر تقدم المستشار محمود حمزة بأول بلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود يطالبه بفتح تحقيقات في جريمة فرم المستندات بمكتب النائب العام إلا أن المستشار أحمد الزند قام بالرد عليه قائلاً: يجب أن نبعد المستشار عبدالمجيد عن تلك الأمور ومن يري جريمة يضبطها بنفسه.
قال المستشار مدحت سعد الدين المحامي عن المستشار عبدالمجيد محمود: إن الحكم تضمن أمرين الأول هو عودة المستشار عبدالمجيد محمود لعمله من تاريخ صدور الحكم والثاني أن المحكمة قطعت في أسبابها بأن قرار عزله صدر قبل صدور الدستور وكان له مركز قانوني والأثر الرجعي لمادة تحديد مدة النائب بأربع سنوات لا ينطبق علي عبدالمجيد وأن الدفاع قد تقدم اليوم بطلب الحصول علي الصيغة وأن الحكومة سيتم إعلانها بتنفيذ الحكم صباح الأربعاء وعبدالمجيد سيكون بمكتبه غداً.
قال المستشار عبدالمجيد محمود خلال المؤتمر: إن قراره من اليوم الأول كان سلوك الطريق القانوني وكنت راضياً عن الحكم مهما كان والحمد لله أنه صدر بانعدام الإعلان وعزل النائب العام وبالنسبة للتنفيذ فلن يكون إلا بالطرق القانونية التي لا يشوبها شائبة.
أضاف عبدالمجيد.. لقد امتنعت عن الحديث للإعلام ولم أرد سوي بعد خطاب الرئيس الأخير الذي قام بتوزيع الاتهامات في كل اتجاه وقال: أؤكد أن لجنة تقصي الحقائق الخاصة بموقعة الجمل التي أصدر قرار تشكيلها رئيس الوزراء قبل تنحي الرئيس السابق عن الحكم وكان يرأسها عضو أمانة الحزب الوطني فكيف يطالب الرئيس مرسي بضم تحقيقات هذه اللجنة لأدلة النيابة؟ ويعلم الله أنني منذ أن كنت معاوناً للنيابة لم أتعمد مخالفة القانون لكن كل شخص تعرض للخطأ ولم أخالف يوماً القسم الذي أقسمته.
أثناء كلمة المستشار عبدالمجيد محمود طالبه أعضاء النيابة بألا يذكر د.مرسي بلقب رئيس الجمهورية واستجاب لهم وقام بذكره إلي نهاية كلمته باسم د.مرسي.
قال: أذكر د.مرسي أنني قمت بمنع العادلي وعز ونظيف وغالي ورشيد من السفر أثناء وجود الرئيس السابق في الحكم وقمت بمنع مبارك وأسرته من السفر والتحفظ علي جميع أموالهم وأذكره أيضاً أنني تركت منصبي وجميع رموز النظام السابق في السجن وكان معظمهم مدان بأحكام قضائية فأين هم الآن؟.. وأضاف: لقد اتهموني بحفظ البلاغات في الثلاجة فلماذا لم يخرجها طلعت عبدالله من الثلاجة!.